إطلاق الاكتتاب في 3 شركات تأمين بالسعودية 64 مليون سهم بسعر 10 ريالات

نشر في 09-03-2008 | 00:00

ارتفع عدد شركات التأمين في السوق السعودي الى 21 شركة عقب انطلاق الاكتتاب في ثلاث شركات تأمين بمعدل 64 مليون سهم في السوق.

بدأ أمس الاكتتاب في ثلاث شركات تأمين، تطرح 64 مليون سهم في السوق المالية السعودية، بسعر 10 ريالات للسهم الواحد، وبقيمة إجمالية تبلغ 640 مليون ريال، ما يرفع عدد شركات التأمين إلى 21 شركة، بما فيها الشركات الثلاث الجديدة وهي «بوبا» و«المتحدة» و«إعادة».
وتوقع الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للتأمين التعاوني الدكتور عمر زهير حافظ دخول 8 شركات أخرى خلال عام 2008 لسوق التأمين السعودية، وأن يصل مجمل عدد الشركات إلى 30 شركة تأمين.
وأشار حافظ إلى أن الإحصاءات أشارت إلى أن حجم سوق التأمين في السعودية بلغ 6 مليارات ريال عام 2006، وارتفع إلى 8 مليارات ريال، متوقعا أن يصل إجمالي سوق التأمين في السعودية إلى 15 مليار ريال خلال السنوات الخمس المقبلة.

وطالب شركات التأمين باستحداث منتجات تأمينية أخرى، وألا يكون التركيز على التأمين الصحي أو التأمين الإلزامي على السيارات، مشيرا إلى أن هناك منتجات تأمينية جديدة ستطرح في السوق مثل التأمين على العمالة الوافدة، والتأمين على هروب العمالة، والتأمين على الحياة، وتأمين العمرة وهو تأمين صحي لمدة 15 يوما، والتأمين على الحجاج.
وأكد حافظ عدم وجود انسحاب من شركات التأمين خلال السنوات الخمس المقبلة، لأن السوق تحتاج إلى أكثر من الشركات الموجودة حاليا.
من جهته، أشار خبير التأمين الدكتور عبد الإله ساعاتي إلى أن وصول عدد الشركات إلى 21 شركة تأمين سيجعل سوق التأمين من أكبر القطاعات في سوق المال حالياً.
وأضاف أن وجود العدد الكبير من هذه الشركات سيؤدي إلى توفير الكثير من السيولة واستيعابها في سوق المال وخلق محافظ استثمارية جديدة، ما ينعكس على الناتج الوطني الذي يمثل قطاع التأمين فيه 0.7% حاليا، وسيرتفع هذا الناتج بعد دخول الشركات الثلاث إلى 2.5%، ولن يتوقف عند هذا المعدل، ومن الممكن أن يصل إلى 3.7% من الناتج الوطني خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأشار الدكتور ساعاتي إلى أن هناك 20 شركة تأمين تحت الترخيص مكتملة الأوراق تنتظر موافقة مؤسسة النقد ووزارة التجارة ومجلس الوزراء، داعياً مؤسسة النقد إلى سرعة السماح لشركات التأمين التي ترغب في طرح منتجات تأمين جديدة، وأن تشجع الشركات على تنويع منتجاتها لاسيما خارج قطاع التأمين الطبي.