ناشطون ونقابيون: قانون منع الاختلاط غير دستوري وغير واقعي وفشل عملياً مطالبة علي الراشد بإلغائه لمست معاناة الطلبة... و الأوقاف أجازت الاختلاط

نشر في 06-02-2008 | 00:00

شدّ عدد من فعاليات المجتمع الكويتي عموما والأوساط الطلابية على وجه الخصوص على يد عضو مجلس الأمة النائب علي الراشد، وأثنوا على مطالباته بإلغاء قانون منع الاختلاط، ووصفوا اقتراحه بالإيجابي والمنقذ، لأنه سبق أعضاء في مجلس الأمة علاوة على الحركة الطلابية نفسها.

أثار اقتراح بقانون قدمه النائب علي الراشد بإلغاء قانون منع الاختلاط في الجامعات والمدارس ما كان مدفونا لدى الكثير من أفراد المجتمع وخصوصا الطبقة المثقفة من آراء مناهضة لهذا القانون الذي يعد علامة فارقة بين المتمسكين بالأفكار من دون إخضاعها للنقد وإعمال العقل وهؤلاء الذين يحللون ما يعرض لهم من مبادئ بغية الوصول إلى الصحيح الحق منها.
«الجريدة» التقت عددا من فعاليات المجتمع لسبر أغوار آرائهم في ما يخص إلغاء قانون منع الاختلاط فكان ما يلي:
علقت أمينة سر الجمعية الثقافية النسائية لولوة الملا على اقتراح النائب علي الراشد قائلة «أؤيد إلغاء قانون منع الاختلاط، ونحن ضد التضييق على الحريات الشخصية»، مضيفة «أهالي الطلبة لهم حرية كاملة في اختيار مدارس أبنائهم ولا يحتاجون إلى توصية أو نصح من أحد».

بلد ديموقراطي
وشددت الملا على الديموقراطية فـ«نحن في بلد ديموقراطي تكفل حرية الفرد في التصرف والاختيار فلا نحتاج إلى تدخل من احد»، مشيرة إلى وجود أطراف تريد الرجوع بالكويت إلى الوراء، تحمل أفكارا «رجعية» وبالية مثل قانون عمل المرأة واستجواب وزيرة التربية نورية الصبيح إلى جانب قانون الاختلاط، وتهدف كل هذه الطروحات في النهاية إلى تخلف البلد وايقاف عجلة التطور، وكأنهم يريدون اقحامنا في طريق مظلم ينتهي بدولة «طالبان».
وأسهبت في حديثها عن قانون الاختلاط داعية «كل من يؤيد منع الاختلاط إلى فصل كل مؤسسات الدولة بما فيها الأسواق إذا كان «فصل الجامعة» يمنع حدوث الخطأ» ورفضت مبدأ الفصل بين الجنسين لعدم جدواه لأنه «لن يأتي بجديد سوى إبقائنا من دون مواكبة للتطور من حولنا».

خسائر مالية
من جانبها، أوضحت نائبة الأمين العام لمنظمة العمل الكويتي د. ابتهال الطاهر أن جامعة الكويت بحاجة ملحة إلى إلغاء قانون منع الاختلاط، وقالت «اجتمعنا مع النائب علي الراشد وطرحنا عليه الفكرة، وتفهم المعاناة التي تمر بها الجامعة، علاوة على الخسائر المالية التي تكبدتها الجامعة وميزانية الدولة من جراء محاولة تطبيق هذا القانون إذا ما تحدثنا عن سلبياته الاقتصادية»، وأضافت «إن نظرنا إلى الموضوع من جانبه الاجتماعي فسنجد أن الصورة التي خلفها القانون على مدى سنين هي أن علاقة الطلبة مبنية على الجنس وهذا التصور غير صحيح، وكأن الأجيال السابقة وخريجي الجامعة السابقين هم فقط محصنون من الخطأ!»، ولفتت إلى أن علاقة الطالب بالطالبة في جامعة الكويت والمؤسسات التعليمية مبنية على الاحترام، والأجيال السابقة كرست هذا المفهوم، الذي لم تخرج عنه الأجيال الحالية.

أزمات مفتعلة
وأشارت الطاهر إلى تأخر تخرج العديد من الطلبة بسبب القانون، موضحة أن «عددا كبيرا من الطالبات يتأخرن عن التخرج بسبب أعدادهن الكبيرة، التي لا يستطيع الفصل الذي خصص لهم بناء على القانون أن يستوعبها، وأنه في حال ألغي القانون يمكنهم التسجيل في فصول الطلبة التي تقل أعداد المسجلين فيها مقارنة بالطالبات، لتصبح فرص الطلبة في المشاركة متكافئة ومتعادلة مع الفصول الاخرى»، وذكرت أن لجنة الجداول في الأقسام العلمية تعاني بسبب هذا القانون، الذي يفتعل أزمة شح الشعب الدراسية المرتبطة بأعداد الأساتذة القليلة على مدار العام الدراسي.
ولفتت إلى مناقشات وترتيبات تحصل الآن عبر الانترنت، ولمجموعة من الشباب المتفهم لأبعاد القضية، في نية لدفع قانون من الاختلاط إلى المحكمة الدستورية للاقرار بعدم دستوريته، مستغربة سكوت الآباء والأمهات عن مثل هذا القانون الذي يتسبب بالضرر لمستقبل أبنائهم.

القوانين متغيرة
ومن ناحية أخرى أكدت المحامية كوثر الجوعان تأييدها لقرار إلغاء قانون منع الاختلاط قائلة «أنا أؤيد الاجندة الوطنية التي تحمي الكويت وأهلها من أي عاصفة»، مضيفة «أعتقد أن النائب الراشد يكتشف آراء عموم ناخبيه، والنائب الناجح من وجهة نظري لا يمكن أن يقدم على أي خطوة الا بعد دراستها جليا ومعرفة أبعادها وقبول قاعدته الانتخابية، الى جانب معرفة رأي أغلبية الشعب».

غير واقعي
واضافت أنه قد يكون النائب رأى أن اليات إنجاح التعليم المنفصل غير متوافرة، مما أدى الى تخريج دفعات «قد لا ترتقي الى المستوى المطلوب، كما كان التعليم في السابق، سواء عندما كانت الجامعة مختلطة أو عندما كان ولا يزال الطلاب والطالبات في الكويت يتابعون دراستهم الجامعية خارج الكويت ومعظمها في دول أوروبية وأميركية، ومن تعلم هناك خاصة في فترة قانون منع الاختلاط، ربما أتى بنجاحات ومعرفة في العلوم والمعايشة أكثر مما هو موجود الان في ظل القانون الحالي».
وبينت أن القانون الحالي يجعل العلاقة بين الطالب والطالبة علاقة شك وريبة ولا مكان للتعليم الراقي بينهمان معتبرة أنه «قد تكون هذه الاسباب المجتمعة هي التي دفعت النائب الراشد إلى إعادة النظر في قانون عدم الاختلاط لا سيما أن القوانين تتغير بتغير الاحوال والازمان التي وضعت لها، غير أن الواقع الحالي يفترض عدم وجود مثل هذا القانون»، موضحة أن من يريد علما منفصلا فهناك كليات وجامعات خاصة تقبل كل جنس على حدة لأن هذا قانون لا يزال مقترحا، وسيدرس خلال ردود الفعل من جميع الجوانب.

البذرة الجيدة
ونبهت الجوعان إلى أنها تعيش في مجتمع اسلامي عربي كويتي، يسمح للرجل والمرأة أن يعملا معا، وقالت «درسنا في مجتمعات خارج البلاد، وما زلنا محتفظين بقيمنا ومتمسكين بعقيدتنا، وأتينا أكثر قوة من جانب ايماني وعلمي»، مبينة أنه « عندما تكون البذرة الاولى في ما يتعلق بالدين جيدة في نفس الانسان فإنها تجعله قادرا على مقاومتها ومجاوزتها»، ودعت أعضاء مجلس الامة إلى الاهتمام بالمواطنة والعقلية التي تهتم بالمواطنين، والابتعاد عن كل الامور التي تخص المصالح الشخصية من أجل تكاتف وتعاون وطني.

من أجل الحرية
أما الاديبة ليلى العثمان فقد أشادت بالاقتراح الذي طرحه أعضاء التكتل الوطني بإلغاء قانون منع الاختلاط، وقالت «أحييهم وأشد على ايديهم وأتمنى أن يسير هذا القرار على أكمل وجه»، متمنية على أعضاء مجلس الامة التعاون والتفاعل من اجل أن يجعلوا الحرم الجامعي حرا يتم التعارف بين الجنسين من خلاله».
وأكدت أن «الفصل بين الطلبة والطالبات يضع الدولة تحت طائلة الخسائر البالغة، حيث إن القانون الجديد يحتم على الدولة بناء حرم جامعي للطلاب وآخر للطالبات، ويكلف ايضا مدرسين آخرين لهؤلاء وأولئك»، وناشدت أعضاء التكتل الوطني عدم الرضوخ لما يتعرضون له من ضغوطات نيابية، قائلة «نأمل منهم ألا يرضخوا للضغوطات ويستمروا في العمل بلا خوف من الضغوطات والتهديدات والاستمرار في المطالبة بحقوق الشباب».
ولفتت إلى ان جامعة الكويت «عند افتتاحها كانت مختلطة، حيث كانت هناك زيجات ناجحة بين الجنسين، وما زالت مستمرة على نجاحها الى هذا اليوم، فأصبح كل واحد يألف الى الاخر ويعرف طباعه، ويعرف أنه هو الذي يصلح له في حياته، فيتزوجان ويبنيان حياة ناجحة بينهما، من دون أي مخاوف أو انهيارات اسرية»، واستشهدت على عدم نجاح القانون بالقول «الولد أصبح في الوقت الحالي وفي ضوء القانون الجديد يتزوج من خارج البلاد، والفتيات يعانين العنوسة التي كثرت في الاونة الاخيرة».
ومن جهتها أكدت الدكتورة رولا دشتي أن «قانون منع الاختلاط غير دستوري وآن الاوان لتعديل القوانين غير الدستورية».

لا مؤهلات للتطبيق
لفت رئيس رابطة كلية العلوم الادارية فهد الفليج إلى أن جامعة الكويت لا تملك المؤهلات الكافية لتطبيق قانون منع الاختلاط من كادر تدريسي أو مبان مفصولة، مبينا أنه «رغم مطالبتنا بمنع الاختلاط نقف موقفا معارضا من تطبيق القانون الحالي، الذي أضر بنا أكاديميا، وترتبت عليه أزمة في التسجيل وصعوبة في حصول الطالب على المقررات الدراسية المطلوبة وقلة الشعب الدراسية المتاحة لجنس على حساب الجنس الآخر»، موضحا أن «الرابطة تعاني بسبب القانون في التعامل مع الطلبة، بالاضافة إلى معوقات تواجهنا في أنشطتنا الطلابية».
واضاف الفليج «نحن مع القانون لو طبق بالشكل الصحيح، بمعنى أن ننتقل إلى جامعة الشدادية، حيث وفرة المباني، ولا ننسى أهمية توظيف كادر تدريسي كاف لفصل الطلاب عن الطالبات، ولكن في الحقيقة «الشدادية» لم يوضع بها حجر الأساس حتى الآن، فكيف يتم تطبيق قانون منع الاختلاط والجامعة لا تملك المؤهلات الحقيقية لذلك؟!»، وأكد أن تطبيق القانون منذ عام 1996 أضر بمستقبل العديد من الطلبة دراسيا وأخر تخرج البعض الآخر لذا يجب إعادة النظر في أسلوب تطبيقه.

تحصيل حاصل
من جانبه، أكد منسق القائمة المستقلة في الجامعة العربية المفتوحة بدر الخيال أن قانون منع الاختلاط الذي فرض على الجامعات والكليات عقيم، ولا يمكن فرض هذه النظرية إلا بتوفير مبان جامعية للطلاب وأخرى للطالبات، مشيرا إلى أن قانون منع الاختلاط الحالي تحصيل حاصل من أجل اثبات وجود بعض التيارات المتأسلمة على حساب السياسة.
وأوضح أن «ما تعانيه البلاد من وضع سياسي هو نتيجة لتلك التيارات المتأسلمة التي تفرض آراءها غير المعقولة في هذا الموضوع، حيث إن فرض هذا القانون يشكك في قيمنا الإسلامية واصالتنا العربية، مضيفا «لو أن تطبيق هذا القانون فقط على الجامعات فيجب أن يحتم على وزارات الدولة وهيئاتها الحكومية منع الاختلاط، لان الطالب في حال تخرجه في الجامعة أو الكلية سيلتحق بوزارات الدولة ويختلط بالجنس الآخر ويتعاون معه في تحقيق النهضة التنموية التي ننشدها».
وقال «إن فرض قانون منع الاختلاط له نتائج سلبية حيث إن الجامعة تواجه مشاكل في التسجيل متمثلة في غلق بعض الشعب في حين يجب عليها فتح شعب جديدة تتوافر فيها شروط ومتطلبات منع الاختلاط».
وأشاد الخيال بتقديم عضو مجلس الأمة علي الراشد مقترحا بقانون لإلغاء منع الاختلاط لما فيه من النتائج الإيجابية ونصرة للحق الطلابي على التيارات المتأسلمة.

غير منطقي
وبدوره قال رئيس الحكومة الطلابية في الجامعة الأميركية سامي معن إن «قانون فصل الاختلاط ما هو إلا «عدم مساواة» بين الطلبة، لأن هناك فئة من الطلبة تظلم على حساب مصلحة طلبة آخرين»، مضيفا «لو افترضنا أن الجامعة طرحت مقررا للطلاب وسجل فيه عدد كبير من الطلبة، في حين احتاجت طالبتان إلى التسجيل فيه فماذا يحدث؟ هل تضطر الجامعة إلى مخالفة القانون حتى تؤمن مستقبل الطالبتين وتمنع تأخر تخرجهما وتعثر مستقبلهما؟».
وقال معن «نعم المجتمع الكويتي محافظ، ولكن هذا لا يعني أنه غير منطقي ولا يعي أن الطالب بمجرد تخرجه في الجامعة سيعمل مع الجنس الآخر، فكيف يتم منعه؟ وعلاقتهما بنيت أساسا على الاحترام والتقدير»، مشيرا إلى أن هناك مثالب أخرى تشوب القانون غير التعثر الدراسي، تتمثل في العائد السلبي على شخصية الطالب الذي ألزمه القانون بالدراسة وحيدا بعيدا عن الجنس الآخر، مما يساعد على تكوين شخصية يجد صاحبها صعوبة في التعامل مع الجنس الآخر في حال تخرجه ودخوله ميدان العمل.

عرقلة للتعليم
ومن جهته اوضح المنسق العام لقائمة الوسط الديموقراطي بجامعة الكويت محمد الزيدان تأييده لاقتراح نائب مجلس الامة علي الراشد بمنع تطبيق قانون منع الاختلاط في جامعة الكويت معللا تأييده للاقتراح بان «قائمة الوسط من بداية تأسيسها وهي تطالب بالتعليم المشترك في جامعة الكويت وعدم تطبيق قانون منع الاختلاط الذي اثبت فشله وما نتج عنه من عرقلة في حركة التعليم في دولة الكويت منذ بدء تطبيقه»، مضيفا الى ذلك ان قائمة الوسط الديموقراطي من المؤيدين لاقتراح النائب علي الراشد وانهم ضد قانون منع الاختلاط لما تنظر إليه القائمة من مصلحة دولة الكويت.

مشكلات التسجيل
وأشار منسق القائمة الهندسية في كلية الهندسة والبترول في جامعة الكويت حسين الحداد إلى أنه من مؤيدي عدم تطبيق قانون منع الاختلاط، معلنا تأييده للنائب علي الراشد، قائلا «سلبيات قانون منع الاختلاط في الجامعة كثيرة وهناك العديد من المشاكل في تسجيل الطلاب والطالبات للشعب الدراسية خلال كل فصل دراسي، اذ تتوافر بعض المقررات الدراسية بشعب للطالبات اكثر منها للطلاب والعكس صحيح»، مضيفا ان من السلبيات الأخرى أن خريجي الجامعة أصبح بعضهم يتعامل بطريقة متخلفة مع زميلاته في ميدان العمل.
وأكد الحداد أن علاقة الطالب بالطالبة مبنية على الزمالة حتى خارج نطاق التعليم في الحياة العملية، مشيرا إلى أن العديد من الطلبة يعانون صعوبة في الحديث أو التكلم أمام الجنس الآخر، وهذه سلبية أخرى خلفها قانون منع الاختلاط، لأنه لم يترك له المجال في التأقلم مع نصف المجتمع، ولفت الحداد إلى أن القائمة الهندسية منذ بداية تأسيسها تطالب بالتعليم المشترك لأنه من مبادئ القائمة الهندسية.

تشكيك في الأخلاق
وفي هذا الصدد قال منسق قائمة الوسط الديموقراطي في كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت مشاري العنزي «أؤيد اقتراح النائب علي الراشد بإلغاء قانون منع الاختلاط في جامعة الكويت»، لما يراه من ان هذا القانون يعتبر «سببا للمشاكل التي تشوه وتشكك في اخلاق الطلبة في الجامعة»، موضحا أن القانون الذي صرف عليه اكثر من 55 مليون دينار كويتي قد طبق بشكل خاطئ وغير صحيح، مما عمل على تباطؤ مسيرة التعليم الاكاديمي بدولة الكويت، ومعاناة الطلبة من جراء هذا التطبيق غير الصحيح، من منطلق تبادل الخبرات او مشكلة الشعب الدراسية التي أثرت سلبا على تخرج بعض الطلبة، مستغربا مواقف بعض القوائم المؤيدة للقانون.

الجامعة أجبرت
وفي الإطار نفسه صرح المنسق العام لقائمة الوسط الديموقراطي في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا براك البدر بأن القائمة غير مؤيدة إطلاقا لقانون منع الاختلاط المطبق بالجامعات الخاصة والذي ترتب علية العديد من السلبيات المؤثرة في مسيرة التعليم في الجامعات الخاصة بدولة الكويت.
وعن موقف النائب علي الراشد الذي يحض على إيقاف قانون منع التعليم المشترك قال البدر «إن القائمة تتوجه بالشكر إليه وهذا الموقف ليس بالغريب على النائب علي الراشد»، وأضاف «إنه سبق تحركات الطلبة بالوقوف ضد هذا القانون المليء بالسلبيات».
الصبيح والاختلاط
اعلنت وزارة الاوقاف في احدى الصحف المحلية وتحديدا في 28 اكتوبر 1998 عن فتوى تجيز الاختلاط ولكن بشروط معينة، هذا ما اكده منسق قائمة الوسط الديموقراطي في كلية الهندسة والبترول.
يعني ذلك زوال بعض الحجج «الانتقائية» لمواقف بعض نواب مجلس الامة، والسؤال: هل تأخذ قضية الاختلاط منحى كالذي جُرَّ اليه استجواب وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح، باعتبار الحقيبة الوزارية «ولاية عامة أم خاصة»؟
استبيان للآراء
تعمل الحكومة الطلابية في الجامعة الأميركية حاليا على إجراء استبيان موزع على جميع طلبة الجامعة، لمعرفة رأيهم الحقيقي في قانون منع الاختلاط، ومدى تأثير القانون على حياة الطالب الجامعية والأكاديمية وحتى الاجتماعية داخل الحرم الجامعي وما بعد التخرج، في خطوة من «الحكومة» لبناء وجهة نظر أكثر وضوحا تستند في تحركاتها القادمة على خلاصة طلابية مبلورة، وحتى تثبت للمطالبين بمنع الاختلاط في الجامعات الخاصة أنها لا تبني آراءها بمعزل عن الواقع وأنها فعلا تمثل طلبة الجامعة وتعكس همومهم ومعاناتهم.