التمييز تلغي قرار الكويتية مدّ وقف موظف عن العمل: الأسباب غير مشروعة والوقف تجاوز الحد الأقصى

لعدم مراعاة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الإجراءات القانونية في محاسبة أحد الموظفين لديها، قررت محكمة التمييز إلغاء جميع قرارات الخصم والوقف من العمل بحق أحد موظفي المؤسسة.

وتتلخص وقائع الدعوى في أن موظفا في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية تقدم بدعوى طالبا إلغاء القرارات الصادرة من مجلس التأديب في المؤسسة، والخاصة بوقفه عن العمل لمدة شهرين وقرارات تجميد الوقف. وقال الموظف في دعواه إن المؤسسة نسبت إليه بعض المخالفات، وتم التحقيق معه وصدر قرار بإيقافه عن العمل فتظلم منه، إلا أن قرارا آخر صدر بتمديد الوقف فلجأ الى القضاء طالبا إلغاء القرارات، ورفضت محكمة اول درجة الدعوى وأيدتها بذلك محكمة الاستئناف.

وقالت إدارة الفتوى والتشريع محامي المؤسسة إن قرار الوقف صحيح، بسبب أن الموظف كان متهما على ذمة قضية جنائية تم التحقيق بها معه من قبل النيابة العامة.

وقالت محكمة التمييز في حيثيات حكمها إن البين من قرار مد الوقف عن العمل لمصلحة التحقيق لمدة 3 أشهر صدوره من رئيس مجلس التأديب، كما يتطلبه حكم البند «أ» من المادة 44 من اللائحة الخاصة بالخدمة، وكان المقرر أنه يتعين على سلطة التأديب المختصة عند نظر طلب مد الوقف أن تبحث مدى جدية القرار الصادر بالوقف عن العمل، ويتعين عليها تمكين الموظف من المثول أمامها لإبداء دفاعه، وما عسى أن يكون لديه من بيانات أو مستندات وأوجه دفاع، قد يكون لها أعمق الأثر في تقدير الموافقة على مد الوقف من عدمه.

وأوضحت المحكمة قائلة «إذا لم يثبت من الأوراق أن هذه الإجراءات روعيت من السلطة المختصة في المؤسسة بمد قرار الوقف عن العمل لمصلحة التحقيق، أي من مجلس التأديب، فإن القرار السالف البيان يكون غير مستوف لأسباب المشروعية وجديرا بالإلغاء، وإذا كانت ذات الأسباب طالت القرارات اللاحقة والصادرة بمد هذا الإيقاف عن العمل فإنها تعتبر غير مشروعة.

وقالت المحكمة إن مد الوقف من مجلس التأديب لايكون إلا لمدد أخرى لا تجاوز في مجموعها ثلاثة أشهر، ولما كان البين مما تقدم أن مد الوقف بمقتضى القرارات تجاوز الحد الأقصى الذي يملكه مجلس التأديب وفقا لهذه المادة، فإن ذلك يضيف سببا آخر لإسباغ عدم المشروعية على تلك القرارات.