البلدي يطبق المادة 14 ويحيل استملاك السالمية إلى مجلس الوزراء خالد الخالد مخاطباً الصبيح : ما الإجراءات التي اتبعتموها بعد الاتهام الموجه من أعلى سلطة في الكويت

كان موضوع اعتراض وزير الدولة للشؤون البلدية موسى الصراف، والخاص باستملاك قسائم منطقة السالمية في القطع A_B_C هي الأبرز في جلسة المجلس البلدي الاعتيادية التي عقدت أمس برئاسة رئيس المجلس البلدي عبدالرحمن الحميدان.

وفي بداية الجلسة، قال العضو يوسف الصويلح: «أولا أشكر الأعضاء على موافقتهم بالاجماع على قرار المجلس البلدي الخاص باستملاك المنطقة وبعد ذلك رفض الوزير الاستملاك: فذهبت لمقابلته فقال انا سأحولها الى استثماري، فقلت خير وبركة ولكن السابقة هي ان الوزير اعطى حق الاستثمار لقلة من المواطنين وحول مساكنهم الى استثماري وهنا تكمن الشبهة وهنا تكمن التفرقة».

وأضاف الصويلح، الذي كان منفعلاً ومع تصفيق أهالي منطقة السالمية الذين كانوا متواجدين بالقاعة قائلا:ً «الوزير اشتهر بالتفرقة بين الموظفين والآن يأتي ليفرق بين أهالي السالمية، وأنا أناشد سمو رئيس مجلس الوزراء وقف تلك التفرقة، كما أن الوزير يقوم وينسب قرارات المجلس لنفسه، وإذا كان عضو في الحكومة يمارس الكذب فكيف تكون هناك مصداقية بالحكومة».

وطالب الصويلح من المجلس باستخدام المادة (14) اتجاه اعتراض الوزير وإحالة الموضوع الى مجلس الوزراء.

وخاطب الصويلح مدير عام البلدية أحمد الصبيح قائلاً: «إذا وزيركم كذاب عيل موظفي البلدية شيطلعون والموظفين الصغار ماذا يفعلون؟».

دغدغة مشاعر

من جانبه، وصف العضو ماجد موسى أسلوب الوزير في تعامله مع معاناة السالمية بدغدغة مشاعر وضحك على الذقون.

وقال موسى إن بعض الأعضاء يعين الوزير على التواطؤ في اتخاذ بعض القرارات، مطالبا الجميع بألّا يخافوا لومة لائم في انفسهم ويقولوا الحق.

البلد «مو سايبه»

أما العضو خليفة الخرافي، فقال: «أنا متضايق من قبول الوزير والمدير العام وقبول المخطط الهيكلي تحويل المنطقة إلى استثماري، فالمخطط الهيكلي قدم توصياته بعدم زيادة المناطق والاراضي الى استثماري، فأهالي السالمية ناس أعزاء ولكن البلد (مو سايبه) يجب ان نحافظ على البلد وانا غير فاهم تناقض الوزير برفضه تحويل المنطقة الى تجاري وموافقته الى تحويل احدى القطع الى استثماري».

بدوره، أكد العضو فهيد العجمي ان هناك سوء تخطيط في الجهاز التنفيذي، مشيراً الى ان المجلس البلدي هو من يدفع الثمن.

قصب طيب

فيما قال العضو زيد عايش: «غصبٍ على خشم الوزير سيمر مشروع تثمين منطقة السالمية»، موضحاً أن الوزير اتخذ أسلوب المنافقين في تعامله مع اعضاء البلدي والأمة في هذه القضية».

بعد ذلك، وافق المجلس على استخدام المادة (14) في مشروع استملاك السالمية بأغلبية أعضائه.

استثناء الأكاديميين

تحركت حفيظة العضو المهندس عادل الخرافي أمس عندما ناقش المجلس اقتراح العضو عبدالعزيز الشايجي الذي ينص على استثناء أعضاء هيئة التدريس من شرط التفرغ، فقد استغرب من صراحة صيغة الاقتراح الحقيقية، مؤكدا موافقته على هذا الاقتراح ولكن بعد أن يخضع للمزيد من الدراسة لأن المجلس لا يعلم مايريده الوزير وعليه أن يبرر رفضه هذا الاقتراح خصوصا أن رفضه مبهم واستفزازي .

فصل النظري عن العملي

أما العضو خالد الخالد فقال: «المشكلة تكمن في ان النظام التعليمي بالكويت يفصل التدريب المهني عن النظري وهذا ما يضعف العملية التعليمية بالكويت، فأرجو أن نحافظ نحن اعضاء المجلس البلدي على هذه النوعية من المهن وخصوصيتها». وأضاف أنه من خلال هذا الرفض قد تبين ان عقلية الجهاز التنفيذي متحجرة ولا تقبل بالرأي الآخر ولا تريد الحفاظ على نوعية التميز التي يتميز بها الأكاديميون.

خليفة لا يعتقد

وقام العضو خليفة الخرافي وقال: «لا أعتقد أن الوزير ضد المدرسين الاكاديميين، ومن الممكن من الأعضاء المطالبين بالاستثناء أن يقدموا اقتراحاً يعدل من اللائحة وفق ما يصب في مصلحة المعنيين».

رد غير واضح

وأوضح العضو فاضل صفر أن رد الوزير غير واضح والمجلس لا يعلم لماذا رفض واعترض على الاقتراح، مقترحا أن يصدر المجلس توصيه تفيد بضرورة توضيح أسباب الرفض لكي نعلم ما نقوم به.

ثم وافق المجلس على رفض الوزير لذلك القرار.

تخصيص أفرع البنوك

وبعد ان انتقل المجلس لمناقشة تخصيص أفرع البنوك، اعتبر عضو المجلس البلدي عبدالعزيز الشايجي أن هذا التخصيص يعتبر أكبر مشروع رشوة للجهاز التنفيذي.

وطالب الشايجي المدير العام بمتابعة هذه القضية التي أصبح انتشارها رشوة واضحة للجميع.

من جانبه، رفض مدير عام البلدية المهندس أحمد الصبيح اتهام اي موظف بالرشوة وعلى العضو قبل أن يتفوه بتلك الأقاويل أن يأتي بورقة واحدة تثبت هذه التهمة.

رشوة

لكن العضو خليفة الخرافي أثاره حديث الصبيح، وقال: «إن هناك حادثة يجب أن يتم الفصل فيها، فالعضو الشايجي أكد ان هناك رشوة واضحة والمدير العام نفى تلك التهمة وأطالب بأن يثبت الشايجي اتهامه».

فيما قال العضو ماجد موسى: «للأسف دائما الاتهامات تكون سهلة بأن يقوم أي عضو باتهام اي شخص، ونحن نعرف كوادرنا في الجهاز، فهم من أشرف الناس ولا نقبل اي اتهام، وأي شخص يملك أي دليل عليه أن يخرجه».

وأضاف موسى: «العديد من الناس تكلموا عن محاربة الفساد ولكن اين الدليل؟ فالأعضاء باتوا يلقون اتهامات غير صحيحة، ومن المفترض إذا لم أملك اي دليل فعلى العضو أن يحترم نفسه».

لا مستندات تذكر

وقالت العضوة فوزية البحر: «لا تتوقعوا من أي شخص مرتش أن يكتب مستندا يثبت ذلك، ومرتكب الجريمة لا يترك اثرا صريحا بذلك، ومن يقول أين المستندات يتفوه «بكلام فاضي» ونحن نسمع ان هناك مبالغ طائلة تدفع».

فساد البلدية

وقال خالد الخالد: «نحن نذكر عندما قال سمو الأمير إن الفساد في البلدية لا تحمله البعارين، وهذا اعلان رسمي من اعلى سلطة في الدولة، فلا من حقي ولا من حقك أن تنكر، وإذا أنكرت عليك أن تثبت أن هذا الكلام غلط والآن أنت مدير عام البلدية وعندك اتهام، ما ردك، وماذا عملت نريد أن نعرف».

فقال الصبيح متوتراً: «جميع الشبهات التي وجهت لنا تحولت الى الادارة القانونية...

فقاطعه الخالد قائلاً: «انا سؤالي محدد أن هناك اتهاما صريحا من قبل سمو الأمير، فما الإجراءات التي اتخذتها في البلدية من وجود الفساد أو عدمه؟».

وتدخل رئيس المجلس عبدالرحمن الحميدان وقام بإنهاء الموضوع كون الحديث أخذ منحى آخر. ومن هنا تنفس الصبيح الصعداء.

وعاد الشايجي للحديث عن الموضوع ذاته، المتعلق بالبنوك، وقال إن «الرشوة والفساد في موضوع البنوك موجودان ولا يستطيع الصبيح أن ينكر».

ورفعت الجلسة للصلاة ولكن ابى بعض الاعضاء ان يدخلوا قاعة المجلس مرة ثانية لانشغالهم بأمور أخرى، الأمر الذي دفع نائب رئيس المجلس البلدي فهد العسعوسي الى رفع الجلسة الى العاشر من الشهر الجاري.