صرخوه وصفر في أمن الدولة إلى الأحد

في حين علمت «الجريدة» أن النيابة العامة ستبدأ إجراءات طلب رفع الحصانة البرلمانية عن النائبين عدنان عبدالصمد وأحمد لاري فور الانتهاء من التحقيق مع جميع المطلوبين في قضية الانتماء الى «حزب الله الكويتي»، اتهم النائب حسن جوهر وزارة الداخلية بخلط الأوراق بطريقة تعسفية.

وإذ رفضت (النيابة) أمس إخلاء سبيل عضو المجلس البلدي فاضل صفر، والنائب السابق ناصر صرخوه، وأحد منظمي مجلس التأبين (عبدالأمير العطار)، وقررت استمرار حجز الثلاثة الى الأحد المقبل، لاستكمال التحقيق معهم، وافقت في الوقت ذاته لأسرهم على زيارتهم في مبنى مباحث أمن الدولة، حيث مقر احتجازهم.

وبينما أكدت النيابة أن أوامر الضبط والإحضار ما زالت سارية بحق النائب السابق عبدالمحسن جمال، ورجل الدين حسين المعتوق والمواطنين حسن سلمان وصالح الجوهر، بوصفهم مطلوبين للمثول أمامها للتحقيق، ذكرت مصادر قضائية لـ«الجريدة» أن النيابة تنتظر تقرير تحريات مباحث أمن الدولة في واقعة انتماء المتهمين الـ11 إلى «حزب الله الكويتي»، وهم: عبدالصمد، لاري، صرخوه، صفر، العطار، المزيدي، الموسى، إضافة الى المطلوبين الأربعة جمال والمعتوق وسلمان والجوهر. وهل تنوي النيابة إصدار أمر بمنع هؤلاء المطلوبين الأربعة من السفر؟ أجابت المصادر أن «النيابة أصدرت أمر ضبط وإحضار بحقهم ولا داعي لمنعهم من السفر، فمن يحاول منهم السفر سيُضبط ويحال إلى التحقيق معه في القضية». إلى ذلك، وصف النائب حسن جوهر استمرار الإجراءات التي تمارسها الحكومة في التعاطي مع تداعيات تأبين عماد مغنية بـ «التعسفية وغير المقبولة»، واصفاً ما يجري بأنه «زج للقضية في منحنى سياسي وتصعيدي لا يمت إلى أصل القضية بصلة»، مبدياً استغرابه من طريقة اعتقال صرخوه وصفر «اللذين لم يشاركا إطلاقاً في حفل التأبين، وتعرضا للحبس على ذمة التحقيق بتدخل مباشر من جهاز أمن الدولة».

وانتقد جوهر الهجمة الإعلامية الشرسة «التي تجاوز البعض فيها أدب الحوار ومس بالكرامات، كمدخل لبث روح الفرقة وتأجيج الفتنة الطائفية». وقال «على الرغم من مساعي البعض لاحتواء الاحتقان الشعبي، فإن ذلك بات يقابل بتحويل التأبين إلى تهم كبيرة وخطيرة كالتآمر على قلب نظام الحكم». وأشار إلى تأكيدات من هيئة الدفاع عن صرخوه وصفر بتدخل وزارة الداخلية، من خلال جهاز أمن الدولة تحديداً، في خلط الأوراق بطريقة متعسفة، كاشفاً أنه سيوجه عدداً من الأسئلة لاستنطاق الصمت الحكومي بشأن هذه القضية ومعرفة الحقيقة، مشدداً على أن مجلس الوزراء يتحمل المسؤولية الكاملة لوقف أي عبث من أي طرف كان، في توجيه البلاد بحسب أهوائه ومصالحه وأجندته الخاصة.