الصحة تتجه نحو إحالة عقود بعثات الحج إلى النيابة العامة

وزيرة الصحة في صدد إحالة قضية عقود بعثة الحج إلى النيابة العامة بعد اكتشاف أخطاء في إبرام أكثر من عقد لتأجير مبان لبعثة الحج للموسم القادم بواسطة وزارتي الصحة والأوقاف.

علمت «الجريدة» أن وزيرة الصحة د.معصومة المبارك تتجه نحو احالة قضية عقود بعثة الحج إلى النيابة العامة بعد اكتشاف اخطاء في ابرام أكثر من عقد لتأجير مبان لبعثة الحج للموسم القادم.

وكشفت مصادر مطلعة أن وزارة الصحة قامت بتجديد عقدها مع المبنى الذي كانت قد استأجرته لموسم الحج الماضي بمبلغ 3 ملايين و750 ألف ريال في حين قامت وزارة الاوقاف بإبرام عقد لمبنى آخر بمبلغ مليون ونصف المليون ريال لاستغلاله لنفس بعثة الحج الكويتية.

واضافت ان ابرام العقدين في نفس الوقت أدى الى خسارة اكثر من ثلاثة ملايين ريال بسبب قيام وزارة الاوقاف بابرام عقد من دون التنسيق مع وزارة الصحة، متسائلة اي العقدين سيقر ومن الذي سيتحمل تكلفة العقد المبرم الذي سيلغى.

واشارت المصادر الى ان ملف القضية اصبح متكاملا وبانتظار الاحالة فقط بعد عودة الوزيرة د. معصومة المبارك من جولتها على المكاتب الصحية في لندن.

على الصعيد ذاته كشف أمين عام البعثة الكويتية للحج ومدير الطوارئ الطبية د. محمد الشرهان ان هناك اخطاء حصلت فعلا في ابرام العقود، قائلا: نحن ننتظر الوزيرة لنجتمع معها بعد عودتها من لندن لبحث القضية.

واوضح الشرهان انه لا يعلم اذا ما كان هناك توجه لدى الوزارة نحو احالة الموضوع الى النيابة العامة، مبينا ان هذا الامر ليس من اختصاصه، فهو يخضع لتقدير القيادات في الوزارة.

ومن الجدير بالذكر ان النائب د.جمعان الحربش كان قد انتقد قيام وزارة الصحة باستئجار مبنى خاص لبعثة الحج الطبية بالرغم من تخصيص مبنى جديد متكامل يشمل جميع الجهات ببعثة الحج الكويتية. حيث وجه سؤالا حول الامر في حينه وطلب معرفة الاجراءات التي اتخذتها الوزارة بشأن هذا التجاوز، وهل قامت بإجراء تحقيق في هذا الامر من عدمه؟.