النيابة: وكلاء وزارات يرهقون عملنا ببلاغات غير قانونية

شكت النيابة العامة كثرة إحالات البلاغات الواردة إليها من وزارات الدولة، من دون أن تتضمن تحديد الوقائع والأشخاص المطلوب التحقيق معهم. وقالت إن وكلاء بعض الوزارات «أصبحوا سياسيين، ويحيلون ما يشاؤون من دون الرجوع إلى الجهاز القانوني لديهم»، موضحة أن هذه الإحالات ترهق عمل النيابة التي ليس من واجبها أن تسأل الوزارات عمّن تتهم.

وأشارت مصادر قضائية الى بلاغات يطلب فيها وكلاء الوزارات أن تكتشف النيابة المتورطين، وعندما تطلب النيابة تحديد أسماء المشكو بحقهم يكون رد الوزارة «لا نتهم أحداً».

وقالت المصادر ذاتها إن «النيابة جهة قضائية، وليست جهة بحث وتحر، ولذا يتعين أن يكون البلاغ المحال إليها محددا وذا وقائع مبدئية ثابتة لدى الجهة الحكومية». وأشارت إلى رفض النيابة التحقيق في عدد من البلاغات لعدم توافر أركان البلاغ التي يتطلبها القانون.