العوضي لـ الجريدة: سنطلب من الحكومة ملياري دينار لدعم التسليف أعاد تشكيل مجلس إدارة البنك لثلاث سنوات برئاسته واستبعد الغريب من الرئاسة

نشر في 14-03-2008 | 00:00

أنهى الوزير عبدالواحد العوضي السجال الدائر في بنك التسليف والادخار بين المدير العام ورئيس مجلس الإدارة، بعد أن عهد لنفسه رئاسة مجلس إدارة البنك لثلاث سنوات قادمة، حيث أكد أن المرحلة المقبلة تتطلب إعادة تقييم، لافتاً إلى أنه سيطلب دعما ماليا بملياري دينار لدعم جهود البنك.

حسم وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون مجلس الامة عبدالواحد العوضي امس قراره بشأن اختيار اعضاء مجلس ادارة بنك التسليف والادخار بعد ان قام بإعادة تشكيل المجلس، الذي انتهت فترة دورته قبل اربعة ايام، مع الاحتفاظ بمنصب الرئاسة لصالحه.
وكشف العوضي في تصريح لـ«الجريدة» انه تم تعديل النظام الاساسي للبنك، بحيث يسند منصب الرئيس الى وزير الدولة لشؤون الاسكان، لافتا الى ان هذه الخطوة جاءت لتتلاءم وطبيعة السياسة الاسكانية الجديدة.
واوضح العوضي انه سيطلب دعم ميزانية البنك بملياري دينار لتتواكب وجهود البنك الرامية الى مساعدة المؤسسة العامة للرعاية السكنية، خصوصا في ما يتعلق بخطة التوزيعات الجديدة، مشيرا الى انه ستتم دراسة لوائح وقوانين البنك في مسعى الى تبسيط الاجراءات للمستفيدين من القروض.
واكد العوضي ان مجلس الادارة الجديد سيقوم بتقييم الدراسات التي توصل اليها المجلس السابق، بما فيها مسألة الاستثمارات المالية للبنك واعادة طرحها مجددا للاستفادة منها في الاستراتيجية المقبلة، مشيرا الى انه روعي في المجلس الجديد ضخ دماء جديدة من ذوي الخبرة والكفاءات التي تخدم تلك المرحلة.
وأعرب الوزير العوضي عن أمله في ان يكمل الاعضاء الجدد المسيرة السابقة، مشيرا الى ان هناك دعما لا محدود من القيادة السياسية لكل ما من شأنه حل المشكلة الاسكانية بشكل نهائي.
وعلى الرغم من ان التغيير لم يتعد الـ50% فإن الابرز في التشكيل الجديد هو اعفاء رئيس مجلس الادارة السابق فيصل الغريب من منصبه، واعطاؤه منصب عضو في المجلس المشكل، الى جانب مدير عام البنك محمد النومس، الذي طالما كان الصراع على أشده بين الاثنين على اي من الامور التي تخص البنك، وعلى رأسها مسألة الاستثمارات المالية خلال السنوات الماضية.

واوضحت مصادر مطلعة ان الوزير العوضي لجأ الى تعديل النظام الاساسي للبنك، بما يتيح له رئاسة البنك لاعطاء مزيد من الدعم للبنك عبر دخوله ضمن صلاحياته بشكل مباشر، وكذا انهاء الصراع المحتدم بين مدير عام البنك ورئيس مجلس الادارة السابق، بعد ان سنحت له الفرصة على طبق من ذهب المتمثلة في نهاية دورة المجلس.
وبينت المصادر ان الوزير العوضي عمد الى اعطاء فرص متساوية بين أعضاء مجلس الادارة خصوصا بين النومس والغريب اللذين انعكس الصراع بينها على أعمال البنك في السابق، الامر الذي أدى الى تأخير العديد من المشاريع.
وقالت المصادر ان مجلس الادارة المشكل سيعقد اولى جلساته الاسبوع المقبل، لافتة الى ان الوزير العوضي سيحدد خلال هذا الاجتماع آلية انعقاد المجلس والاولويات التي سيتم طرحها.
واضافت المصادر ان الاجتماع المقبل سيبحث كذلك طلب زيادة رأس المال التي تقدر بملياري دينار، اضافة الى مناقشة التصور الذي وضعه الخبراء الستة التابعون لبرنامج الامم المتحدة الانمائي في ما يخص الهيكل الفني والمالي والاداري للبنك.
يذكر أن أعضاء مجلس إدارة البنك أغلبهم من خارج البنك يجتمعون بصفة دورية لرسم الخطط للبنك، وكان البنك استنجد بخبراء تابعين لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدراسة هيكلته، وذلك لوضع تصور شامل للنواحي الفنية والمالية والإدارية للبنك.
قرار التشكيل
يشكل مجلس ادارة بنك التسليف والادخار لمدة ثلاث سنوات برئاسة وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون مجلس الامة عبدالواحد العوضي، وعضوية د. حصة محمد البحر وخالد سليمان الحبشي ود. عبدالكريم السعيد وفيصل العوضي وفيصل الغريب وفيصل ياسين ود. منصور الفضلي ومحمد النومس ود. مشرف العنزي وموسى ابو عليان.