السكنية : تخصيص مسبق لأصحاب الطلبات قبل تنفيذ المشروعات الآلية الجديدة تمنح الرعاية السكنية نظرياً مع وقف التنفيذ

نشر في 06-01-2008 | 00:00

في خطوة تهدف إلى إعطاء أمل جديد للمواطنين بقرب الحصول على الرعاية السكنية، اعتمدت المؤسسة خطة تخصيص جديدة- قديمة ترمي إلى تحديد رغبات مستحقي الرعاية السكنية قبل البدء في أي مشروع إسكاني.

تحاول المؤسسة العامة للرعاية السكنية منذ سنوات إعطاء حلول للمشكلة الإسكانية، التي أخذت في التأزم نتيجة الخطط غير المدروسة والتي لم ترَ النور حتى الآن، نتيجة ظهور عواقب في الميدان او اعتراضات من قبل بعض الوزارات على رأسها شركة البترول ووزارة الكهرباء.
ورغم المحاولات المتكررة التي جاءت بطرح مشروعات كبرى تحوى اكثر من 60 ألف وحدة سكنية، فإن أياً من تلك المشروعات لم ينفذ سوى اجزاء صغيرة من بعضها. ولم تكتفِ المؤسسة في طرح تلك المشروعات، اذ تعلن بين فترة وأخرى خطة جديدة لحل المشكلة الاسكانية، يتبين في ما بعد انها غير مجدية. كالاراضي التي تعلن المؤسسة عنها بأنها باتت ضمن الخطة الاستراتيجية، ثم لم تلبث أن تلغى نتيجة اعتراضات مؤسسات حكومية، فكان المفترض ان تكون هناك موافقة مسبقة عبر اللجنة الفنية التي تضم جميع الوزارات والهيئات ذات الشأن بأي مشروع استراتيجي.
ولعل الخطة الجديدة التي ستعلنها المؤسسة والخاصة بتحديد الرغبات الإسكانية عبر طرح عملية التخصيص للمشروعات الاسكانية المدرجة في الخطة الخمسية للراغبين فيها وتسجيل هؤلاء «نظريا» انهم خصص لهم وحدات سكنية «مع وقف التنفيذ» اي انهم لايستطيعون الاستفادة من هذا التخصيص سوى اعطاء الامل من جديد بأن لهم قسائم سيتسلمونها.

الخطة الجديدة التي كشفت عنها مصادر قيادية في المؤسسة ترمي بحسب المصادر الى تحديد الرغبات قبل تنفيذ المشروع في خطوة تهدف الى القضاء على العزوف الذي برز خلال عملية الاستدعاء لعدد من القسائم في مدينتي سعد العبدالله وجابر الاحمد، مشيرة الى ان هذه الخطة جاءت بدعم من وزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة عبدالواحد العوضي الذي سيقوم بدوره بعرض آلية التخصيص الجديدة على اللجنة الاسكانية بمجلس الامة لاعتمادها بشكل نهائي.
واوضحت المصادر ان المؤسسة اعتمدت آلية التخصيص الجديدة وتقوم حاليا بوضع أسس استدعاء اصحاب الطلبات، لافتة الى ان الخطة الجديدة ستكون جاهزة خلال اسبوعين.
حلول مقترحة
بينت المصادر ان من ضمن الحلول التي تدرسها المؤسسة للحد من تزايد الطلبات، الذي تعانيه، ارغام بعض المواطنين قبول ما هو متوافر، عبر حرمان من يأتيه دور الاستدعاء اكثر من مرة، ولم يحدد رغبته من بدل الايجار، لافتة الى ان هناك خطوات اخرى قد تصل الى تجميد الطلبات القديمة.
واضافت المصادر ان القياديين الفنيين سيعرضون على الوزير العوضي خلال اجتماع مجلس الادارة المقبل المشكلات التي واجهت عملية التخصيص المسبقة والتي كانت المؤسسة طرحتها إبان عهد الوزير السابق بدر الحميدي. مشيرة الى انه من بين تلك المشكلات التغيير المستمر في عدد الوحدات من حيث الشقق والبيوت والقسائم في تلك المشروعات، كما حصل في مشروع جابر الاحمد، الامر الذي سيؤدي الى ارباك في عمل المؤسسة، وكذا عدم استقرار للمواطنين بعد تحديدهم رغباتهم.