40 مواطناً ومواطنة شكوا الإصلاح الاجتماعي إلى النائب العام... وطالبوا باتخاذ الإجراءات عرضوا صورة للعتيقي وبجانبه إحدى الأكاديميات في الجامعة

نشر في 21-02-2008 | 00:00

تلقت النيابة العامة جموعاً لمواطنين توافدوا إليها لمقاضاة أمين سر جمعية الإصلاح الاجتماعي عبدالله العتيقي، على خلفية بيان الجمعية الذي اتهم دعاة الاختلاط بأنهم يدعون إلى الرذيلة والزنى.

ترجم 40 مواطنا ومواطنة أمس وعودهم بمقاضاة المسؤولين في جمعية الإصلاح الاجتماعي، بسبب البيان الذي أصدرته الجمعية على لسان أمين سرها عبدالله العتيقي، وطالب مقدمو الشكوى الذين توافدوا صباح أمس إلى مكتب النائب العام، المستشار النائب العام بمعاقبة مسؤول جمعية الإصلاح عبدالله العتيقي بسبب العبارات التي وردت في بيان الجمعية والمنشور على لسانه، كما عرض عدد من مقدمي الشكوى صورا للعتيقي يظهر فيها واقفا بجانب إحدى الأكاديميات لمناقشة إحدى الرسائل العلمية، وهو ما يعني موافقته على الاختلاط.
وقدم الشاكون الذين تفاوتت أعمارهم صورة من البيان المنشور على لسان العتيقي، وطالبوا في شكواهم النيابة العامة بإحالة شكواهم إلى التحقيق وإقامة الدعوى الجزائية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد العتيقي.
ووردت بالشكوى المقامة من المواطنين ضد العتيقي بأنه قام بوصفه ممثلا عن جمعية الإصلاح الاجتماعي بإصدار بيان نشر في صحيفة «القبس» تضمن ألفاظا بذيئة ومسيئة جدا إلى المجتمع الكويتي ككل، وتضمن البيان تهماً لدعاة الاختلاط، بأنهم مفلسون فكريا وأخلاقيا، كما أن الشك يتزايد في الزوجة المختلط بها قبل الزواج وحسب ادعائهم أيضا فإن العادات الغربية الفاسدة -ويقصدون بها الاختلاط- تغزو المجتمع، كما أنهم ادعوا ان الاختلاط هو السبب في ارتكاب الرذيلة والجنس وهو السبب في حمل السفاح. وقال مقدمو الشكوى فيها «هل يعقل أن تكون شيم أهل الكويت وأخلاق شعبها تبيح طعن وقذف الآخرين في شرفهم وأخلاقياتهم، وهذا ما نرفضه جملة وتفصيلا، وما ترفضه أيضا شريعتنا السمحاء».

وبين الشاكون أن «ما سلف ذكره، وما ورد على لسان المشكو بحقه يمثل قذفا وسبا يعاقب عليه قانون الجزاء الكويتي، وأيضا يمثل اتهاما لو صح فإنه يحقر الموجه إليه أمام أبناء وطنه، ويجعل البيان والألفاظ الواردة فيه مؤثما وفق قانون الجزاء وقانون المطبوعات والنشر».
وطالب الشاكون في ختام شكواهم بـ «تحريك الدعوى الجنائية ضد المدعو عبدالله العتيقي أمين سر جمعية الإصلاح الاجتماعي، ورئيس جمعية الإصلاح الاجتماعي بصفته، وفق قواعد المسؤولية التقصيرية، ومسؤولية التابع عن فعل المتبوع».
بدورها قالت المحامية نجلاء النقي إن الهدف من تجمعنا اليوم هو رفضنا لما جاء في البيان واستياؤنا من العبارات والألفاظ البذيئة الواردة فيه، التي مثلت إساءة كبيرة إلى الأسر الكويتية والشعب الكويتي، لافتة إلى ادعاء جمعية الإصلاح بأن الاختلاط هو السبب في ممارسة الزنا والرذيلة وأمراض الإيدز.
وتساءلت النقي قائلة «هل يعقل والاختلاط موجود في الجمعيات التعاونية والمحاكم والمطاعم والحج والعمرة، وهو أمر طبيعي أن ينتهي بيان جمعية الإصلاح إلى النتيجة التي انتهى إليها؟ وأن تنتهي الجمعية كذلك إلى أن كثرة قضايا الطلاق في المجتمع الكويتي تعود إلى الاختلاط؟».
أما د. فاطمة النهام فأكدت رفض الأسر الكويتية لما ورد في بيان جمعية الإصلاح الاجتماعي، موضحة «اننا كمواطنين نتقدم اليوم بشكوى جنائية ضد المسؤول عن العبارات المسيئة»، لافتة إلى أننا نريد من جهات التحقيق اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مصدري العبارات المسيئة.