نافذة: القروض بين الحقيقة والوهم 2-2
نشر في 14-12-2007
آخر تحديث 14-12-2007 | 00:00
أزمة القروض «حقيقية» ولا يمكن إخفاؤها أو نكرانها كما أنكرها وزير المالية مصطفى الشمالي في تصريحه، وإسقاطها أو شراؤها أعتبره «وهماً» لابد أن نتقبّله، ولكن ما البدائل الحكومية للتخفيف عن المواطن؟ ولماذا لا تصْدُق حكومتنا ولو مرة واحدة بحبها الفعلي لشعبها؟!نحن لا نختلف معاً بأن قضية القروض تهم شريحة كبيرة من المجتمع، ولكن ليس كل المجتمع متفّقاً على شرائها، وليس تمريرها في حدود المعقول، لذلك عندما تناقش قضية من قضايا الوطن سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو غيرهما من القضايا على الساحة الشعبية يكون رأي الشارع فيها، إما مؤيداً أو معارضاً، إلا قضية غلاء الأسعار فالكل متفق على ضررها، وكذلك القضية الإسكانية التي يرغب كل مواطن في الحصول على مأوى له ولأولاده، وكذلك زيادة رواتب الموظفين لتحسين الوضع المعيشي شريطة ضبط الأسعار قبلها.وهذه القضايا، التي على أمل أن توافق عليها الحكومة، لو أن الإخوة النواب أصروا على هذا الطلب كإصرارهم على إسقاط القروض وشرائها، لكان أجدر وأنفع للمواطن وأنجزوا الكثير منها، أما القضايا التي لا طائل منها أو المحكوم عليها بالفشل فهي متعددة، كقضية إسقاط القروض مثلاً التي تبناها النائب د. ضيف الله بورمية والتي فشلت في العام الماضي، أما ما يثار بالنسبة لقضية المديونيات الصعبة في عام 1993 والسعي إلى إسقاطها، فهذا السؤال يجب طرحة على «حدس» والنائب الفاضل خالد العدوة الذي قال: «لن يتم تمرير هذه المديونيات حتى لو على جثتي»، وقد مرت هذه القضية، وضاعت العدالة والمساواه فيها. أما الآن فقد جاءت مثيلتها، وهي شراء فوائد القروض التي تبناها النائب الفاضل المجتهد عبدالله راعي الفحماء، والمتابع لهاتين القضيتين يراهما متساويتين في الطرح والفشل، فأصبح الطرفان يهددان بالتصعيد المجلس بالنزول والحكومة بالتعطيل وعدم الحضور، فالحكومة هذا ديدنها السلبي تجاه المواطن، لذلك إذا نظرنا إلى عمل الحكومة عبر السنين فإننا نجدها لم تصدق مع المواطن في وعودها، ونحن نرى الطفرة المالية بالمليارات مع ارتفاع أسعار النفط، وتوزيع الهبات الخارجية، ومع هذه الثروة المالية الهائلة هل تغير شيء في البلد؟ وهل زادت رواتب الموظفين عندما ارتفعت الأسعار؟ وهل وقفت الحكومة جادة في الحد منها؟ وأين مصداقيتها مع المواطن؟ لا شيء.أزمة القروض أزمة «حقيقية» لا يمكن إخفاؤها ولا يمكن نكرانها كما أنكرها وزير المالية مصطفى الشمالي في تصريحه، وهي موجودة على أرض الواقع كالاختناقات المرورية، فهل يستطيع الوزير إنكار الأزمة المرورية التي يوجد فيها ضحايا بالآلاف في دولة الكويت والعالم أجمع؟! أما إسقاط القروض أو شراؤها فأعتبره «وهماً» لابد أن نتقبله، ولكن ما البدائل الحكومية للتخفيف عن المواطن؟ ولماذا لا تصدق حكومتنا ولو مرة واحدة بحبها الفعلي لشعبها كما صدقت مع جمهورية موريتانيا بتبرعها بخمسة ملايين دينار لتحسين الطرقات عن طريق صندوق التنمية العربية؟!أتمنى أن تنظر إلى أبناء الوطن كنظرتها إلى الدول الفقيرة.
