الشؤون : تشكيل لجنة للحد من المخالفات في الجمعيات التعاونية المعضادي: أعضاء مجالس إدارات لا يفكرون إلا في مصلحتهم الخاصة

أعلن الوكيل المساعد لقطاع التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حمد المعضادي عن تشكيل لجنة بالتعاون مع قطاع الشؤون القانونية لمتابعة المخالفات والتجاوزات في الجمعيات التعاونية وللنظر في الشكاوى المقدمة ومطابقة صحة المستندات التابعة والداعمة للشكوى.

وصرح بأن اللجنة ستقوم بدراسة المخالفات من قبل قانونيين وتعاونيين لبحث مدى تطبيقها أو مخالفتها للقوانين والقرارات المتبعة في وزارة الشؤون «ثم تحيلها بملفات خاصة الى الادارة العامة للتحقيقات لاتخاذ الاجراء اللازم».

واوضح المعضادي أنه قد أرسل الى الادارة اخيرا نحو 13 مخالفة «واللجنة المشكلة من وزارة الشؤون والداخلية تنظر بها بشكل جدي، اذ تم تشكيل لجان مختصة من محاسبين ومفتشين تعاونيين وقانونيين لمتابعتها والتحقق من المستندات المرفقة بها واتخاذ الاجراءات اللازمة».

وعن الآلية المتبعة بشأن التحقق من المخالفات، أكد المعضادي أن اللجان الرقابية والتفتيشية المشكلة لمراقبة الجمعية «ستكون مستمرة في عملها حتى بعد رفع تقاريرها، ولن تغفل اي أجراء يقوم به اعضاء مجلس الادارة وبخاصة في الجمعيات المنحلة مجالس اداراتها».

وفي معرض رده على بعض الاتهامات التي تشير الى دور قطاع التعاون في الوزارة في استفحال الوضع في الجمعيات التعاونية بسبب الضعف الرقابي قال المعضادي «قد يكون في هذا الأمر شيء من الصحة، وأحيانا تكون هناك معطيات أخرى كدخول أعضاء جدد في مجالس ادارات الجمعيات، ويكون جل همهم وتفكيرهم المصلحة الخاصة، لكن هناك عددا كبيرا من التعاونيين يسعون للمصلحة العامة وارتقو ا بجمعياتهم الى مستويات مشرفة، اما بشأن الضعف الرقابي فقد أجرى قطاع التعاون اعادة هيكلة للقطاع لتفعيل كل ادارة فيه خصوصا القطاع الرقابي الذي بدأ دوره يظهر وبدأ بالارتقاء الى الافضل».

ومن جانبه أكد الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الدوسري ان اللجنة المشكلة بالتعاون مع القطاع القانوني هي لتفادي بعض السلبيات التي شابت القانون التعاوني، مشيرا الى ان هناك أربعة قوانين خاصة بالجمعيات التعاونية جرى تعديلها «والوزارة بانتظار صدور القرار من مجلس الأمة للتصويت عليها».