أسعار الحديد الجديدة ترفع أسعار التجاري والاستثماري وتبقي الخاص تحت تصحيح شروط المركزي سعر الطن قفز من 73 إلى 300 دينار مرتفعاً نحو 400% خلال ست سنوات

نشر في 20-04-2008 | 00:00

تستمر هزات سوق العقار الارتدادية بسبب هزة قانون السكن الخاص وقرارات «المركزي» الأخيرة، ولكن هزة أخرى ستضاف إليه نتيجة ارتفاع أسعار مادة الحديد التي تعتبر موجة أثرت هي الأخرى في أسعار العقارات خصوصا التجاري والاستثماري.

تتوالى التراجعات على سوق العقار بأنواعه المختلفة (الاستثماري والتجاري وعقار السكن الخاص)، مسببة خفضا في اسعار بعض انواعه، في حين استقرت أسعار البعض الآخر، ولكنها وفقا لآراء بعض المتخصصين في سوق العقار تتحفز لارتفاع على مستوى القطاعين التجاري والاستثماري، بسبب ارتفاع مفاجئ في اسعار الحديد.
وقد كان في مقدمة المؤثرات، التي ساهمت في إحداث تغييرات في سوق العقار، القانون رقم 9 / 2008 الذي ساهم مساهمة فعالة ولا يزال في ايصال اسعار العقار الى حدود من الانخفاضات بلغت نسبتها نحو 50% مع التوجه نحو المزيد، اضافة الى ذلك قرارات بنك الكويت المركزي الأخيرة الخاصة بوضع قواعد للاقراض التي تركت هي الاخرى بصماتها واضحة في هذا القطاع.
وما ان أفاق قطاع العقار من مفاجأة القانون رقم 9 / 2008 وقرارات «المركزي» الاخيرة حتى راحت ضربات الارتفاعات الكبيرة لأسعار حديد التسليح تلقي بتبعاتها على هذا السوق، تاركة سؤالا مهما: هل ستدفع العقار نحو الارتفاع ام ستجره نحو مزيد من الهبوط، ما يجعل الطلب عليه يزيد والعرض يخف، وهل سيساهم ذلك في ارتفاع او انخفاض اسعار العقار بيعا وشراءً وكذلك الايجارات؟
«الجريدة» استقرأت آراء عدد من أصحاب شركات المقاولات والمكاتب العقارية الكويتية وكان التحقيق التالي:

قانون السكن أربك السوق
ابتدأ رئيس لجنة التثمين ونزع الملكية في الدولة منصور العصيمي حديثه الى «الجريدة» بالقول: إن ارتفاع مادة الحديد ومواد البناء عموما سيترك بالغ الاثر على العقار، إذ سيشهد هذا الاخير ارتفاعا ايجابيا، مشيرا الى ان العقار الاستثماري ارتفع بشكل واضح وملموس وهو يشهد ارتفاعا أيضا يوما بعد آخر.
وأكد العصيمي ان القانون رقم 9 / 2008 أربك السوق لان رأس المال جبان، وكان له اثر واضح في مناطق محددة لا تتمتع بمرافق وخدمات خصوصا في منطقة شرق القرين الممتدة من المسيلة الى العقيلة.
ولفت الى ان نسبة انخفاض الاسعار في هذه المناطق انخفضت بنسب تتراوح بين 55% و60%، مضيفا ان الوضع سيختلف في ما لو قام أحد المسؤولين بالإعلان عن إدخال خدمات الى تلك المنطقة، إذ إن الاسعار حينذاك ستعاود ارتفاعها.
وأضاف ان انخفاض الاسعار في بقية المناطق كمنطقة جنوب السرة كان طفيفا، في حين ان السكن داخل المدينة لم يتأثر بالقانون، لانه يضم خدمات متكاملة.
واشار الى ان العقار التجاري يشهد هو الاخر ارتفاعات متفاوتة، لكنها مصحوبة بارتفاعات في القيمة الايجارية.
وبين ان جميع مواد البناء ارتفعت نتيجة النمو الذي يشهده معظم دول العالم لاسيما الصين والهند، مؤكدا ان من حق الكويت ان ترفل وتنعم بهذا النماء الذي تشهده على مستوى السوق المحلي.

ارتفاع الأسعار يقابله ارتفاع في التكاليف
من جانبه، قال مدير عام شركة الخليفة للتجارة العامة والمقاولات خالد خليفة الحمادة: إن اسعار مواد البناء جميعها ارتفعت وليس الحديد فحسب، لافتا الى ان هذه الارتفاعات السعرية لا تترك مجالا للشك في ان شركات المقاولات ستضيف هذه الارتفاعات الى مجمل التكاليف، وهو ما يعني حدوث ارتفاعات سعرية على مستوى سوق العقار عموما.
وأكد الخليفة ان اسعار العقار ترتفع مع الاشاعة التي يشهدها السوق بشأن مواد البناء، لاسيما المواد الحيوية كالحديد او الاسمنت او الصلبوخ التي شهدت هي الاخرى ارتفاعات طارئة كبيرة.
وقال: إن ارتفاع اسعار الحديد (حديد التسليح) يترك بصماته الواضحة على اسعار العقار بكل انواعه، اضافة الى عوامل أخرى كالقوانين التي صدرت اخيرا.

غير مؤثر
ولكن المدير العام لشركة سنديكيت العقارية يعقوب السالم يرى ان الارتفاعات التي طرأت على اسعار الحديد من قبل لم تؤثر في اسعار العقار، ولن تؤثر فيه ايضا مهما بلغت من مستوى.

وبين السالم ان سوق العقار بكل أنواعه لم يشهد تغييرات بفعل ارتفاع اسعار الحديد السابقة او الحالية، مبينا ان الاقبال على البناء كبير ولم يتوقف ولن يتوقف بفعل ارتفاعات الاسعار.
وقال: إن الاثر الاكبر في سوق العقار كان نتيجة عاملين مهمين هما قانون السكن الخاص وقوانين «المركزي» الاخيرة التي جعلت الكثيرين في حالة من الترقب بانتظار حدوث مزيد من انخفاض الاسعار على السكن الخاص بنسب قد تصل الى نحو 60%.

نحو مزيد من الانخفاض
من جهته، يرى صاحب مؤسسة بدر عبدالكريم المطوع بدر المطوع ان اي ارتفاع تشهده اي مادة من مواد البناء سوف يساهم بالضرورة في ارتفاع اسعار البيوت الجاهزة، موضحا ان نسب ارتفاع مادة الحديد ستضاف الى تكاليف البناء الاجمالية ما يحتم تحميلها على العميل.
وقال المطوع: إن تقييم الارض سيضاف هو الآخر الى تكلفة الحديد والاسمنت، مضيفا ان اسعار العقار وخصوصا عقار السكن الخاص تأثرت بصورة مباشرة بقانون السكن الخاص رقم 9 /2008 الذي يعزا اليه سبب انخفاض الاسعار الى مستويات كبيرة وليس الى ارتفاع أسعار الحديد.
وذكر ان قوانين بنك الكويت المركزي الاخيرة لعبت دورا في خفض اسعار العقار، لافتا الى ان الاسعار ورغم انخفاضها لم تشجع المواطن على الاقدام على الشراء مع توقعات بأن تشهد اسعار العقار خصوصا السكن الخاص مزيدا من الانخفاض.

انهيار الشركات الصغيرة
وعلى صعيد متصل، قال المدير العام لشركة كويت كونراكتورز المهندس محمد الشبلي: إن ارتفاع أسعار الحديد ليس وليد اللحظة، فقد كان طن الحديد قبل عام 2002 يباع بـ73 دينارا كويتيا، ثم ارتفع فجأة ليصبح 130 دينارا كويتيا، وظل يرتفع بعد ذلك تدريجياً إلى أن استقر عام 2007 عند سعر 180 دينارا، ثم حدثت المفاجأة بارتفاع قياسي وصل إلى 300 دينار كويتي للطن في عام 2008.
وبين الشبلي ان معاناة شركات المقاولات تتمثل في الارتفاع المفاجئ ومن دون إنذار لأسعار الحديد، بما يسبب خسارة لتلك الشركات بصورة غير متوقعة.
واكد أن الزيادة في سعر الحديد الأخيرة، والبالغة نحو 120 دينارا كويتيا للطن الواحد، ستؤدي الى انهيار بعض شركات المقاولات الصغيرة وصغار المقاولين، وعزوف البعض الآخر عن الدخول في مناقصات في الوقت الراهن، نظراً الى عدم قدرة المورد على توقع سعر طن الحديد خلال الفترة المقبلة.

25% ارتفاع تكاليف البناء
وقال الشبلي: إن تكلفة المشاريع العقارية ارتفعت ارتفاعا كبيرا في الفترة الأخيرة (تقدر نسبة ارتفاع التكلفة بنحو 25% من دون حساب سعر الأرض)، مما نتج عنه قيام الكثير من الشركات بشراء وبيع الأرض من دون إتمام عملية البناء، والاكتفاء بالربح الناتج من بيع الأرض، في حين تقوم بعض الشركات بتأجيل عملية البناء لحين استقرار الأسعار، أما الشركات الأخرى التي استمرت في عملية الإنشاء فانها لن تتحمل ارتفاع الأسعار، وستقوم بتحميل العميل فروق التكلفة.
وأضاف أن نظام المناقصات في الكويت يعتمد على اختيار أقل الأسعار، مما يضطر شركات المقاولات الى عدم وضع بند المخاطرة عند تسعير المشاريع، ولذا فإن أي ارتفاع في أسعار المواد يؤثر سلباً في ارباح المقاول، والتي تتلاشى في أحيان كثيرة، وقد تصل الى الخسارة في احيان اخرى.

قانون السكن وقرارات «المركزي»
ويؤكد مدير المشاريع في شركة توب ريال ايستيت محمد فرغلي ثابت أن قانون السكن الخاص الى جانب قرارات «المركزي» الاخيرة اثرت في سوق العقار وسوق التمويل، لافتا الى ان سعر طن الحديد لن يحد من اقبال الناس على البناء بجميع انواعه.
وأضاف الفرغلي ان اسعار الحديد شهدت ارتفاعات متعددة قبل الارتفاعات التي حدثت في السعودية وبعدها، ولم تؤثر في اقبال الناس على شراء هذه المادة الحيوية بالنسبة الى العقار، مبينا ان التأثيرات التي نشهدها اليوم بالنسبة الى سوق العقار سببها قرارات البنك المركزي وقانون السكن الخاص وليس ارتفاع مواد البناء.