بالعفرتة

نشر في 26-10-2007

أتساءل بكل ألمٍ وحسرةٍ وليس من قبيل الدفاع عن أحد: لو كان وزيرا العدل والمالية أحدهما «سلفي» والآخر «قبلي» فهل سيتم استجوابهما؟! أنا على يقين بأن الجميع يعرف الإجابة.

ديموقراطية اللعب والعبث هي أقل وصف يمكن أن يُطلق على الاستجوابين المقدمين ضد وزيري العدل والمالية... لا أعلم، أهذه هي الديموقراطية التي ارتضيناها؟... أهذا هو الدستور الذي وضعه الآباء والأجداد؟... أهذا هو مجلس الأمة الذي نحلم به ونريده؟! يا جماعة قليلاً من الحياء والمسؤولية!! لا يجوز...
نعم، لا يجوز العبث واللعب بالأدوات الدستورية، ونعلم تماماً أن الاستجواب حق مقرر وصحيح، والنائب حرٌّ في استخدام هذا الحق، لكن الحرية يجب أن تقابلها مسؤولية أيضاً، مسؤولية أمام القَسَم وأمام الوطن والدستور!! أتساءل: هل نحن في مجلس أمة أم في ملعب رياضي؟! تسابق وجري وركض لتحقيق مكاسب ودغدغة عواطف وخلق زعامات و«عنتريات»، كل ذلك على حساب الوطن والمواطن!! لقد سادت في هذا المجلس لغة «المطارح» و«المكاسر» و«المجاكر» وممن؟! من الإسلاميين... تحديداً الكتلة الإسلامية تسعى إلى تحقيق مكاسب وهميّة لا وجود لها إلا في خيال أصحابها «المريض». ابتزاز ما بعده ابتزاز، وليُّ ذراع تمارسه هذه الكتلة ضد رئيس الحكومة والوزراء... ونحن على أبواب تعديل وتدوير وزاري وشيك، نعم، نعلم أن اللعبة السياسية لا أمان لها، لكن يجب أن يكون هناك حدٌّ من الأخلاق والضمير أمام الله والوطن...
أتساءل بكل ألم وحسرةٍ وليس من قبيل الدفاع عن أحد: لو كان وزيرا العدل والمالية أحدهما «سلفي» والآخر «قبلي» فهل سيتم استجوابهما؟! أنا على يقين بأن الجميع يعرف الإجابة... أين الحكماء؟! وأين العقلاء؟ وأين شرف الأمانة وروح المواطنة؟! أنا لا «أشره» على مقدمي الاستجواب لكن «شرهتي» كبيرة على النائب المخضرم أحمد باقر، فهو نائب قديم ووزير سابق وله خبرته الطويلة في العملين السياسي والبرلماني، فكيف يقبل على نفسه أن يشترك في هذه اللعبة السمجة، لاسيما أننا سمعنا بأنه ليست لديه نية لخوض الانتخابات القادمة، وبالتالي تضحي مقولة «يارايح كثّر من الفضايح» منسجمة تماماً مع موقفه من الاستجواب؟!