اتجاه إلى رفع ميزانية المساعدات الاجتماعية بعد اعتماد زيادة الرواتب

نشر في 25-02-2008 | 00:00

كشفت مديرة إدارة الرعاية الأسرية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل منيرة الفضلي أن الإدارة تقوم بدراسة موسعة لجميع الأمور الخاصة بالمتزوجات من غير كويتي لمساعدتهن.

أكدت مديرة إدارة الرعاية الأسرية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل منيرة الفضلي أن الادارة تتجه الى إجراء مسح شامل ودراسة خاصة بموضوع المساعدات الاجتماعية المتعلقة بحالات المطلقات والأرامل والشيخوخة وأسر الطلبة، وغير الكويتيين والمتجنسين حديثاً والذين ينطبق عليهم «العجز المادي»، وذلك لتسهيل أمورهم.
وقالت الفضلي لـ«الجريدة» ان الادارة تقوم بدراسة موسعة لجميع الامور الخاصة بالمتزوجات من غير كويتي لمساعدتهن، مشيرة الى ان هذا التوسع سيكون في نطاق التطبيق القانوني لقيمة بعض المساعدات الاجتماعية.

واوضحت ان المسح الشامل يأتي لاتخاذ قرار حاسم بشأن توفير مساعدات دائمة لتلك الحالات من مساعدات دراسية واجتماعية، لافتة الى ان الدراسة التي ستجريها الوزارة على تلك الحالات جاءت بناء على طلب وتوجيهات وزير الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الشهاب، ووكيل الوزارة محمد الكندري وتأكيدهما على دراسة الحالات دراسة اجتماعية كاملة مستفيضة، ومحاولة معرفة اسباب عدم انطباق القانون على بعض هذه الحالات.
وذكرت الفضلي أن الادارة تعمل على تخفيف الضوابط والشروط الخاصة بالمساعدات الاجتماعية «وتهتم بشأن إعادة النظر في تلك الشروط ليتم التعاون مع جميع الحالات بشفافية وموضوعية بما يحقق المنفعة للمتقدمين للمساعدات، مع العلم بأن اجمالي الميزانية السنوية للمساعدات الاجتماعية يبلغ حاليا 80 مليونا و500 الف دينار، يصرف منها شهريا نحو 6 ملايين و500 الف دينار على متلقي المساعدات». وبينت ان هذه الشروط والضوابط «ستدرس من عدة جوانب، منها مقدار الدخل وتحديد الحد الادنى للمساعدات وادخال شرائح جديدة لتوسيع نطاق المساعدات الاجتماعية، وهذا كله سينظر فيه أمام لجنة المساعدات التي سترفع فيه تقريرا وافيا الى الوزير، وإذا ما تم إقراره فستكون هناك استفادة كبيرة لشرائح كثيرة.