عادل الخرافي: الله يعين البدر على إزالة الدواوين وتطبيق القانون ومن يشكّك في أداء المجلس البلدي يهدف إلى حلّه الجهاز الرقابي في البلدية تناسى واجبه ودوره تجاه رفع المخالفات

نشر في 09-03-2008 | 00:00

رئيس اللجنة الفنية في المجلس البلدي عادل الخرافي يتهم وزير البلدية في مؤتمر صحافي بتجاهل الرد على أسئلة الأعضاء وتعطيله لبعض المشاريع.

أكد عضو المجلس البلدي ورئيس اللجنة الفنية المهندس عادل الخرافي أن التشكيك في جهود المجلس البلدي ولجانه والإدعاء بأنه أحد الأسباب الرئيسية لتعطيل التنمية أمر عار عن الصحة ويهدف إلى إلقاء التهم على المجلس في محاولة لإنهاء المجلس وحلّه، مشيرا إلى أن هناك أرقاما وأمثله تؤكد عكس ما يقال أو يدعيه البعض من المسؤولين في الجهات الحكومية، إضافة الى أن هناك إحصائيات للوزراء الذين تسلموا حقيبة البلدية تبين مدى تعاون كل منهم وبما يؤكد أن الوزير الصراف الأضعف من بين الوزراء السابقين في تعاونه، مستغربا أن يأتي هذا التصرف والنهج من قبل وزير يعتبر من أبناء البلدية.

دور البلدية

وبين الخرافي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده بأنه من الخطأ الواضح لجوء البلدية إلى لجنة إزالة التعديات لإزالة مخالفات المواطنين والتجاوزات على أملاك الدولة، مشيرا إلى أن البلدية قد تناست دورها ومهامها بعد أن وضع مجلس الوزراء الفريق محمد البدر في وجه المدفع. وقال «الله يعين البدر على إزالة الدواوين وتطبيق القانون»، موضحا أن الجهاز الرقابي والتنفيذي في البلدية تناسى دوره وواجبه تجاه إزالة المخالفات والاعتماد كليا على اللجنة المشكلة من قبل مجلس الوزراء للاستعانة بقوة القانون لتطبيق القرار، مستغربا ضعف الجهات الرقابية في البلدية والتي كان يرأس لجانها في السابق وزير البلدية الحالي موسى الصراف والذي من واجبه تعزيز دورها وضخ الدماء لتطويرها.

تجاهل الصراف

واستغرب الخرافي تجاهل وزير البلدية لأسئلة واقتراحات أعضاء المجلس البلدي، موضحا أن الإجابة من قبل جهازه التنفيذي أولى الخطوات لمحاربة الفساد واقتلاع جذوره من جسد البلدية، قائلا: «إن كان الوزير يبحث عن الإصلاح فعليه أن يجيب عن جميع أسئلة الأعضاء في أسرع وقت ممكن»، مبينا أن هناك الكثير من الأسئلة التي تخص بعض المشاريع والطلبات والأمور التي يوجد عليها الكثير من علامات التعجب والاستفهام ومن بين تلك الأسئلة الاستفسار عن تراخيص سوق الخيام وموقعه على أملاك الدولة، إضافة إلى المطاعم غير المرخصة والتي تخص أحد مسؤولي البلدية، والسؤال بشأن مبنى البلدية وتجاوزاته غير القانونية، إضافة إلى السؤال والاستفسار عن مواقع الشاحنات.

ومن خلال إحصاءات وأرقام عدة بيّن الخرافي جهود كل من وزير البلدية السابق أحمد باقر ووزير البلدية السابق عبد الله المحيلبي ووزير البلدية الحالي موسى الصراف، والتي أكدت تلك الإحصاءات عدم تفاعل الوزير الصراف وإهماله الإجابة عن أسئلة الأعضاء مشيرا الى أنه حتى دراسة الجهاز التنفيذي للمشاريع غير مكتمل، الأمر الذي استدعى قيام اللجنة الفنية بالمساندة.

تأخير المشاريع

ووجه الخرافي اللوم إلى الصراف، مؤكدا له وجود مشاريع عدة في أحد المكاتب الاستشارية والتي تقدر قيمتها بـ 200 مليون إلى الآن لم ينته من تنفيذها، منتقدا سياسة البيروقراطية في الإشراف على المشاريع والانتهاء منها على أكمل وجه، مستندا بذلك الى مشروع مدينه الحرير الذي بات في أدراج أروقة البلدية ما يقارب السنتين والذي تم إنجازه من خلال ورشة عمل قام بها المجلس البلدي خلال شهر واحد فقط، مؤكدا أن جهاز البلدية متهالك ويوجد به أخطاء كبيرة فادحة سواء في المشاريع الحكومية أو دعمه لمشاريع القطاع الخاص.

وتساءل الخرافي: «ما الذي تريده يا وزير البلدية وما طلباتك التوجيهية التنموية المهنية للجنة الفنية التي من المتوقع أنك تجهل طبيعة عملها؟»، مؤكدا أن ساعة الحساب قد بدأت، خصوصا بعد إعطائه الفرصة الكافية لتطوير العمل البلدي بالرغم من عدم الحاجة لإعطائه، لكونه صاحب خبرة خلال 30 سنة.

إنهاء اللوائح

وأشار الى أن أعضاء المجلس البلدي أنهوا الكثير من اللوائح والأنظمة بجهودهم الخاصة، مشيرا إلى أن الجهاز التنفيذي التابع لوزير البلديةتسبب في تأخير الكثير منها بسبب نقص أراء الجهات الحكومية ورأي الخدمات، مبينا أن الصراف سبق وذكر بأنه لا يستطيع ممارسة الضغوط على المجلس البلدي في إنهاء اللوائح، وهذا غير صحيح حيث إن التأخير منه وليس من المجلس.

وقال الخرافي في نهاية المؤتمر الصحافي إن من واجب أعضاء البلدي كونهم فنيين مراقبة الوزير وكشف كل ما لديهم من حقائق، لا سيما أن قانون 2005/5 جمّد صلاحية الأعضاء، مبينا أن أعضاء البلدي قاموا بتقديم مقترح لتعديل القانون إلا أنه يوجه اللوم لعدم متابعتهم لهذا الاقتراح ومعرفه مستجدات العملية.