الحل والحال: أسلمة المناخ التعليمي

نشر في 04-02-2008
آخر تحديث 04-02-2008 | 00:00
 نادية علي الشراح

تختلف معركة وأد حرية اختيار المناخ التعليمي عن المعارك السياسية الأخرى بمدلولاتها غير الحضارية، فهي تتسبب في تشويه مفهوم الثقة بسلوك وأخلاقيات جيل من الشباب مؤتمن على إكمال مسيرة التقدم والتنمية في بلد يجاهد في البحث عن مصدر آخر غير النفط، وهو الزائل في حين أن الاستثمار في البشر وأخلاقياتهم هو الباقي.

هذي المعارك لست أحسن خوضها

مَن ذا يحارب والغريم ثعلب

د.غازي القصيبي

أضحت المعارك الهادفة إلى تحقيق المكاسب السياسية في بلدي مهنة يحترفها باقتدار بعض نواب التيارات ذات الصبغة الدينية، وازدادت تألقاً في المعركة التي نتج عنها عزل الإناث عن الذكور في الجامعات، والجولة لا زالت مستمرة، فاللعاب يسيل، ولن يتوانوا عن سحب غمام تلك العزلة على أبنائنا وبناتنا في المرحلة الثانوية بالمدارس الخاصة، بحجة معلنة تسمى تطهير المجتمع، وحجة مخفية تدعى التكسب السياسي.. ومن بعدنا الطوفان.

وتختلف معركة وأد حرية اختيار المناخ التعليمي عن المعارك السياسية الأخرى بمدلولاتها غير الحضارية، فهي تتسبب في تشويه مفهوم الثقة بسلوك وأخلاقيات جيل من الشباب مؤتمن على إكمال مسيرة التقدم والتنمية في بلد يجاهد في البحث عن مصدر آخر غير النفط، وهو الزائل في حين أن الاستثمار في البشر وأخلاقياتهم هو الباقي، وتحفيز ظهور أنماط شبابية ممنوعة من الاختلاط داخل الفصول التعليمية، في حين أنها مشاركة ومختلطة بفئات المجتمع كلها في الجهات الحكومية والمرافق الترفيهية، والذي لا يقل أهمية عن هذا وذاك، ما تسببه تلك القوانين المعيبة من حرمان المناخ التعليمي في بلدي من الاستفادة من الخبرات التعليمية العالمية والمتميزة.

فالاستمرار في عدم الاهتمام للتصدي إلى تدمير المؤسسات التعليمية، قد يوصلنا إلى مناقشة فكرة العزل في مراحل رياض الأطفال، كما أن عزل فئات من المجتمع عن مثيله لأغراض سياسية ليس إلا، هو الضرر الذي سيقع على الجميع من دون استثناء، فالرضوخ والقبول بمجرياته تواطؤ غير مقبول من المؤتمنين على كويت المستقبل، ولا بد من التصدي لكبح جماح السياسيين الذين لا يعبأون إلا بما تتوصل إليه قناعاتهم المحدودة أفقاً والمتواضعة تعليماً، وذلك سيكون من خلال التوعية بمضار تلك المبادرات على المستويين التعليمي والأخلاقي، وتحديد مواقف واضحة من تلك القضية لعزل الرأي الآخر، وتلك الإجراءات لا تستكمل إلا بإقصاء من يجرنا إلى الوراء عن العمل التشريعي عبر الصناديق الانتخابية للدورة البرلمانية المقبلة.

القانون الجائر والقاضي بمنع الاختلاط لطلبة الجامعات تم إقراره في عهد وزير ليبرالي مثقف، والمحاولات الجارية لتمكين ذلك العزل وامتداده إلى المدارس الخاصة يتم في عهد وزيرة تمثل نساء كويت الستينيات، هل هي من محاسن المصادفات أم أنها غير ذلك؟!.

back to top