المحكمة لدفاع خضير العنزي: لا نرفع الحصانة حتى لا يقال عنّا في البرلمان إننا كيديون طالبته باستئذان النائب للمجلس بشأن معارضاته السبع

نشر في 17-12-2007 | 00:00

محكمة الجنايات طالبت أمس دفاع النائب خضير العنزي برفع الحصانة البرلمانية، وبيان ما يفيد استئذانه للمجلس، للطعن على الأحكام الغيابية الصادرة بإدانته، على خلفية الشكاوى المقامة ضده من الضابط الحساوي.

قررت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار عبدالله محمد الصانع وعضوية القاضيين أشرف الخولي ومحمد غازي المطيري إرجاء النظر في المعارضات السبع المقامة من النائب خضير العنزي على الأحكام السبعة الغيابية، والتي انتهت إلى تغريمه بـ21 ألف دينار، إلى جلسة السادس من يناير المقبل ليقدم النائب العنزي ما يفيد رفع الحصانة البرلمانية عنه.

ورفضت المحكمة أمس طلب دفاع النائب المحامي د.محمد المقاطع برفع المحكمة الحصانة عن النائب، لكن رئيس الهيئة المستشار عبدالله الصانع رفض رفع الحصانة عن النائب، وخاطب محاميه بأن المحكمة لن ترفع الحصانة عن النائب، حتى لا يقال كيدية المحكمة وقاضيين في الجنة وقاض في النار، كما ذكر النواب في المجلس عن القضاء، ولكن القانون حدد الإجراءات الخاصة برفع الحصانة، وهي أن يبلغ النائب مجلس الأمة بالأحكام القضائية الصادرة، ثم يستأذن مجلس الأمة لعمل المعارضة واستكمال إجراءاتها، فرد محامي النائب أن الحديث في المجلس كان يتناول كيدية إحدى الشكاوى، ولا يمكن الحديث عن كيدية المحاكم.
وطلبت المحكمة من المقاطع تقديم ما يفيد باستئذان النائب من المجلس، وستسمح المحكمة بمرافعة الدفاع في الجلسة التي تلي الجلسة المقبلة، وهنا قررت المحكمة إرجاء النظر في معارضات النائب إلى السادس من يناير المقبل لبيان رفع الحصانة عن النائب خضير العنزي.
وكانت المحكمة أصدرت سبعة أحكام غيابية بتغريم النائب 21 ألف دينار على خلفية الشكاوى المقامة من ضابط المباحث نايف الحساوي، بسبب تصريحات النائب خضير في قضية الوافد الأردني، والتي اعتبرها الحساوي تتضمن سبا وقذفا له باعتباره أحد المحققين في قضية الوافد الأردني.