ديوان الخدمة يطرح خطة خمسية لإصلاح القطاع العام تُعرض على مجلس الوزراء وتهدف إلى تقديم الخدمات الحكومية بكفاءة وفاعلية عاليتين

نشر في 19-04-2008 | 00:00

اعتمد رئيس ديوان الخدمة المدنية أخيراً برنامجاً لتطوير القطاع العام، يعد من أهم البرامج الإصلاحية، إذ سيكون له دور رئيسي في تحقيق التنمية المستدامة في الكويت، وفي بقاء معدلات النمو الاقتصادي بمعدلات تفوق معدلات النمو السكاني.

أكَّد رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن أهمية البرنامج الذي عمل عليه القائمون خلال الفترة الماضية الذي يتعلق بإصلاح مؤسسات القطاع العام، إذ أكد أن تنفيذه سيترك انعكاسا على رفع مستوى معيشة المواطن، كما أنه يحظى بدعم مطلق من سمو رئيس مجلس الوزراء، ولكنه يحتاج الى دعم سياسي على المستوى الوزاري، وعلى مستوى الجهات التنفيذية لبرنامج إصلاح القطاع العام.
وعن أهداف برنامج إصلاح القطاع العام، أكَّد الزبن في تقرير أصدره قبل أيام، أن هدف البرنامج يتمثل في الوصول الى حكومة كفؤة، ذات حجم مناسب تقدم الخدمة إلى متلقيها بنوعية جيدة، إذ يتكون البرنامج من خمسة محاور اساسية، تم تطويرها ضمن وثيقة السياسات الحكومية لاصلاح القطاع العام، التي جاءت تحت عنوان «إدارة حكومية أفضل لتحقيق نتائج أفضل 2008 - 2012» والتي سيتم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء في أواخر العام الحالي، وأنيطت بالديوان مسؤولية تنفيذ خمسة محاور منها. وهذه المحاور تشمل تحسين نوعية الخدمات الحكومية وتبسيط الاجراءات، عن طريق تقديم الخدمات الحكومية بكفاءة وفاعلية عاليتين، والعمل على تحسينها باستمرار وفق معايير محددة قابلة للقياس.
ويستند أول هذه المحاور إلى مبدأ «التركيز على خدمة المواطن»، و«التحسن المستمر في الخدمات الحكومية المقدمة إلى المواطنين».
وذكر الزبن في تقريره أن العاملين في ديوان الخدمة يعملون جاهدين من اجل تحسين هذا المحور كي يتسنى لمتلقي الخدمة الحصول عليها من دون أي عوائق تذكر، وعلى إثر ذلك نفذت إدارات الديوان المختلفة عدة برامج لتبسيط الاجراءات، وتحسين الخدمات بالتنسيق مع عدد من المؤسسات الحكومية التي تقدم خدماتها مباشرة إلى الجمهور، من اجل حفزها على تحسين نوعية الخدمات التي تتلقاها.
أما المحور الثاني فيواجه نقدا شديداً من الكثيرين، إذ يتمثل في «تطوير الموارد البشرية»، لأن الوزارات والمؤسسات الحكومية لن تحقق نجاحا يذكر الا من خلال الموظف الكفء الذي يعمل على تجسيد رؤى وتطلعات وزارته او مؤسسته.

ويجب ان تكون التشريعات الخاصة بالعمل واضحة، وللأسف الشديد فإن التخطيط في الموارد البشرية سابقاً لم يكن يسر، مما انعكس ذلك جليا في عمليات التعيين والتدريب والتسلسل والاحلال الوظيفي والترقية.
ولو أخضعنا أي هيكل وظيفي في أي وزارة او مؤسسة حكومية للمعايير الوظيفية المطلوبة، لما وجدنا هناك ربطاً بين الهيكل التنظيمي القائم والاحتياجات من الموارد البشرية.
وأما الرواتب فهي تعتمد على عاملين رئيسيين، وهما المؤهل العلمي والخبرة في الوظيفة، فيجب ان يكون الراتب للوظيفة وليس للموظف، أي يجب ان يكون هناك وصف وظيفي يحدد على اساسه الراتب بغض النظر عن المؤهلات العلمية. وهذا المحور بالذات يواجه مصاعب في تنفيذه، اذ يرى البعض انه يهدد مصالح مكتسبة يمتلكها منذ زمن.
وأما المحور الثالث فهو اعادة هيكلة المؤسسات وتنظيمها، بحيث تتم إعادة هيكلتها من حيث أعدادها واوضاعها والمهام المسندة إليها بما يضمن تبسيط الاجراءات والهياكل الوظيفية وتحديد المهام والادوار الرئيسة للمؤسسة، إضافة الى إيجاد آليات ضابطة تحكم انشاء اية مؤسسة حكومية، بغية الحد من النمو غير المبرر في عددها، وضمان توافق اوضاعها مع المهام المكلفة بها.
في حين يهتم المحور الرابع بالإدارة العامة، ويهدف بشكل اساسي الى ضمان كفاءة وفعالية تنفيذ البرنامج ومواءمة المكونات المختلفة للبرنامج وتوجيه مسيرته، عن طريق تصميم وتنفيذ وإيجاد منظومة المتابعة والتقييم وبناء قاعدة معرفية بالسياسات الخاصة بمختلف جوانب الاصلاح في الكويت، وادارة المنح والمساعدات الموجهة إلى تطوير البرنامج.
وخامس هذه المحاور هو محور الاتصال والتوعية العامة، والذي يهدف الى بناء الوعي والفهم الشامل لبرنامج تطوير القطاع العام على مستوى الوزارات والمؤسسات الحكومية والمواطنين ومؤسسات الاعلام والجهات المانحة، وذلك من خلال تطوير برامج للاتصال والتوعية الداخلية والخارجية وتنفيذها داخلياً وخارجياً.