الفشل يمنح الحكومة دافعاً إلى إنجاح الخطة الخمسية الجديدة إعادة توجيه التنمية... وتعاون مع البنك الدولي في إعداد الخطة

علمت «الجريدة» أن مجلس الوزراء يتجه الى مناقشة اسباب فشل الخطط الخمسية السابقة، وتفعيل الخطط الحالية بما يخدم مصلحة البلد التنموية والاقتصادية. وكشفت مصادر حكومية ان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد طالب الوزراء واللجان المكلفة إعداد الخطة الخمسية الجديدة بالعمل على تنظيمها بالأسلوب الذي يضمن نجاحها، لافتة إلى ان الخطة الحالية تختلف تماما عن سابقاتها، لا سيما أنها المرة الأولى التي تتعاون فيها الحكومة مع البنك الدولي في دراسة هذه الخطة وإعدادها.

وعن أسباب فشل الخطط الخمسية السابقة، أوضحت المصادر ان فشلها يعود إلى اعتماد مشاريعها على الأسلوب التقليدي القائم على دراسة كل قطاع من قطاعات الاقتصاد على حدة، من حيث الأهداف المطلوب تحقيقها، وتقدير الاستثمارات والقوى العاملة في كل قطاع، مشيرة الى ان «صيغة البرامج الاستثمارية المستمدة من البيانات والمعلومات المقدمة من الجهات المعنية كانت هي الغالبة على هذه المشاريع، فجاءت الخطة بناء على برامج تلك الجهات».

وأضافت ان مشاريع خطط التنمية السابقة اعتمدت ايضا على دراسات جزئية افتقرت إلى صفة الترابط بين القطاعات الحكومية «مما ادى الى اختلال الخطط الخمسية السابقة على المستويين الكلي والقطاعي، الأمر الذي تسبب بحدوث مشكلات اقتصادية واجتماعية كبيرة شكلت قيداً على عملية التنمية».

ولفتت المصادر إلى أن الأجواء القائمة الآن متاحة لتنفيذ الخطة الخمسية التنموية الحالية كأول خطة تنموية كويتية «اذ تمتاز هذه الخطة عن سابقاتها بإعادة توجيه عملية التنمية برمتها وفق إطار فكري يهدف الى رفع الرأسمال البشري لإحداث النمو»، موضحة ان الخطة الحالية تتخذ من الاقتصاد والتربية والأمن محاور أساسية «لتشكيل صورة المستقبل وتحديد أفضل السبل المتاحة للنجاح والهرب من الفشل السابق الذي كان يلازم خطط البلاد الخمسية السابقة، مع الأخذ في الاعتبار خصوصية الاقتصاد والمجتمع الكويتي، وطبيعة ما يواجهه من تحديات وما تمليه عليه مفاهيم التنمية البشرية من ضرورة لتعزيز قدرات الإنسان بوصفه عنصرا فاعلا في إحداث التنمية».

وبينت أن الخطة الحالية تتبنى منهج «التخطيط التأشيري الذي يعتمد على منظومة المؤشرات، وتفعيل دور السياسات العامة في توجيه المتغيرات المختلفة لمعالجة قضايا محدودة، كما انها تتميز بتبنيها نظاما مرنا للحوافز الإيجابية والسلبية، ونظام متابعة فعالاً يؤمن للمخطط القدرة على تصحيح الانحرافات وتعديل المسار».

وأشارت الى ان الحكومة تراهن على نجاح خطتها التنموية الخمسية هذه المرة «وأنها أعدت العدة المالية لتنفيذها، خصوصا أن توجيهات سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد كانت واضحة على هذا الصعيد عندما حذر الوزراء من فشل الخطة الخمسية الحالية».