خطوة موفقة... فهل من مزيد؟

بدأت لجان شراء الأصوات التابعة لبعض المرشحين في مختلف الدوائر بالاتصال بالناخبين لعرض أسعارهم أو هداياهم، وباتت تلك العروض حديث الديوانيات والبيوت، كل ذلك من دون أن نرى إلى الآن أي خطوات حكومية لمحاربة جريمة شراء الأصوات سواء إعلامياً أو أمنياً.

إقدام الحكومة على سحب قانون منع التجمعات خطوة تستحق الإشادة، إذ لو كان التراجع عن الحق فضيلة، فإن تصحيح المسار شجاعة، وذلك يكمن بإعلان الحكومة نيتها عرض القانون على مجلس الأمة الجديد، وهو ما يمثل إعادة الأمر إلى نصابه دستورياً وسياسياً بالاعتراف بعدم توافقه مع المادة 71 من الدستور.

لا ضير في وجود قانون ينظم التجمعات، ولكن هكذا يجب أن يكون وليس أكثر. تنظيم التجمعات، وليس منعها. ولا يجوز ترك الأمر لمزاج المحافظين وضباط وزارة الداخلية، فالأساس الدستوري هو إباحتها، بل الحس الديموقراطي يحتم على الدولة تشجيع إقامة التجمعات وتنظيمها وحمايتها من كل ما يقلل من أحقيتها، فالهدف الأسمى هو تكريس وتوسيع حق المواطنين بالتجمع وإبداء الرأي.

لقد كان القانون بصدوره في هذا التوقيت محاولة للتدخل في الانتخابات سواء كانت بقصد أم لم تكن، ومهما أحسنا الظن، فمن غير الممكن إنكار حقيقة أن القانون كان سيؤثر بشكل أو بآخر في نتائج الانتخابات، لذلك كان من الأجدر تجنبه، وهو ما استوعبته الحكومة أخيراً بسحبها إياه. ولكن خطوة كهذه يجب أن تتبعها خطوات أخرى في الاتجاه نفسه، فيجب أن تنأى الحكومة بنفسها عن كل ما يثير شبهة التأثير في الانتخابات. ويحسب للحكومة بعض الخطوات الإيجابية الأخرى، كالجدية في إزالة التعديات على أملاك الدولة، فلا يجب أن تكون لمرشح فرصة أفضل من غيره لأنه أقام ديوانيته المخالفة وغيره لم يقمها، والجدية في تطبيق قانون منع الإعلانات الانتخابية غير المرخصة، وضبط معاملات العلاج بالخارج وقرارات النقل والندب، وإلغاء القرارات الانتخابية لبعض الوزراء، ولكنها تبقى خطوات رهن التجربة إلى حين انتهاء الانتخابات، فلا فائدة من الجدية طوال الحملة الانتخابية، والتراخي في آخر الأيام.

كما ما زالت الحكومة تقف أمام اختبار جرائم الانتخابات، فعلى الرغم مما يظهر وكأنه جدية في ملاحقة الانتخابات الفرعية، فإن الأمور تقيّم بنتائجها، لذلك ننتظر إحالة المتهمين للنيابة مصحوبين بأدلة دامغة تظهر جدية الحكومة في التحري والتحقيق، والأهم من ذلك تصويتها مع رفع الحصانة عن أي نائب متهم بجريمة انتخابية. إضافة إلى ذلك، فقد بدأت لجان شراء الأصوات التابعة لبعض المرشحين في الدوائر المختلفة في الاتصال بالناخبين لعرض أسعارهم أو هداياهم، وباتت تلك العروض حديث الديوانيات والبيوت، كل ذلك من دون أن نرى إلى الآن أي خطوات حكومية لمحاربة جريمة شراء الأصوات سواء إعلامياً أم أمنياً.

Dessert

«القهوة: براءة اختراع لمشروع فاشل يستهدف هزيمة النوم» – أحمد الربعي.

لنتفاءل وفاءً: فرصة أخيرة لقضاء أمسية جميلة بصحبة أحمد الربعي. فشكراً لمن أتاحها لنا.