في شوارعنا 3 آلاف قتيل... 30 مليوناً غرامات!
نشر في 16-01-2008
آخر تحديث 16-01-2008 | 00:00
من النادر أن تضبط الشرطة مخالفي ربط حزام الأمان، أو وقف أصحاب السيارات المتهالكة، ولاتزال الوزارة مصرة على تحفيظنا أماكن كاميرات المراقبة التي أصبحت معروفة للجميع خصوصاً المستهترين من الشباب، ولم تعتمد طريقة الرادار المخفي كما هي الحال في دول الخليج التي نتحول فيها إلى «سُوّاق إنكليز»... من الخوف! أول العمود: كلنا يعرف صوت عزف الناي الذي يعقب أذان الصلاة، لكن لا أحد يعرف سر العلاقة بينهما... المسألة تنسحب على استجواب وزيرة التربية... فلم نفهم علاقته بالتعليم! **** من الواضح أن التقدم الذي تحرزه وزارة الداخلية في الحد من أعداد قتلى الحوادث المرورية ضئيل جدا، والدليل أن «ضحايا الإسفلت» لم يتراجعوا عن الـ300 قتيل منذ العام 2000، بل وصل العدد في إحدى السنوات الماضية إلى الـ460 قتيلاً! ويبدو أن الرهان على زيادة الغرامات التي أقرها مجلس الأمه لم تأت بالنتيجة المرجوة، وظهر أنه رهان خاسر، لأن قدرة الناس على الدفع تبدو جيدة، فوزارة الداخلية تقول إنها جمعت 30 مليوناً في عام 2007 وحده كغرامات، والذي بلغ فيه ضحايا المرور 399 قتيلاً، بينما كان في العام 2000، 331 قتيلاً، وهذا يعني أن الوزارة تواجه ما يمكن أن نطلق عليهم «المستهترين القتلة الدفّيعة»! بالطبع هناك أمور مباشرة مرتبطة بحركة المرور، وسلوك قائدي المركبات، وتفاعل إدارة المرور مع تفاصيل أخرى تودي بحياة المئات من المواطنين والمقيمين، لكن من الواضح أن شكل هذا التفاعل لم يؤد إلى نتيجة إيجابية، فلايزال نمط الرقابة على قائدي المركبات لاحقاً، ومن خلال الفحص الفني السنوي الذي يتم فيه دفع «المقسوم» من الغرامات... والسلام. فمن النادر أن تضبط الشرطة مخالفي ربط حزام الأمان، أو وقف أصحاب السيارات المتهالكة، ولاتزال الوزارة مصرة على تحفيظنا أماكن كاميرات المراقبة التي أصبحت معروفة للجميع خصوصاً المستهترين من الشباب، ولم تعتمد طريقة الرادار المخفي كما هي الحال في دول الخليج التي نتحول فيها إلى «سُوّاق إنكليز»... من الخوف! من جانب آخر هناك عوامل غير مباشرة تساهم فيها وزارات أخرى في مأساة المرور في الكويت، ونعني وزارة الأشغال التي تخطط الطرق، والشؤون الاجتماعية والعمل، عبر مساهمتها في دخول المقيمين إلى الكويت بالتعاون مع وزارة الداخلية، التي يأتي في جزء كبير منها ما نطلق عليه تجارة الإقامات، فاليوم أصبح عدد سيارات التاكسي الجوال مخيفاً في شوارعنا، وأظن أن الإعلان عن عددها سيشكل مفاجأة للجميع. إذن، وأمام وضع مأساوي كهذا نتساءل: هل من المفيد أن تعلن وزارة الداخلية عجزها عن الحل، حتى لو تضمّن هذا الإعلان إلقاء جزء من اللوم على الجهات الأخرى؟! أظن أن وفاة 3000 شخص منذ العام 2000 إلى نهاية 2007، من دون تغيير، يستدعي طلب «النجدة»!
