رئيس لجنة المهمات في الإعلام في مهمة رسمية منذ الأربعاء وموجود في مكتبه الخميس!

أضحت وزارة الإعلام مثالا يضرب عندما يبدأ الحديث عن الفساد في المؤسسات الحكومية، لدرجة ان بعض العاملين في وزارة الإعلام يرى أنها دخلت مضمار المنافسة مع البلدية في ما يتعلق بالفساد الإداري والمالي، طبعا مع الأخذ بعين الاعتبار الفارق الشاسع في هيكل المؤسستين، والأمر المستغرب هو عدم اكتراث وزير الإعلام ووزير الصحة بالوكالة عبدالله المحيلبي ووكيل الوزارة الشيخ فيصل المالك بما يحدث من تجاوزات ادارية ومالية خطيرة في الوزارة، وعدم اتخاذهم اجراءات حقيقية لمحاربة الفساد الإداري والمالي المستشري في وزارة الإعلام، بل انهم لم يكلفوا أنفسهم حتى التحقق من الشكاوى، التي قدمت لهم بشأن وجود تعد على المال العام من قبل بعض المسؤولين في الوزارة!

ولعل من التجاوزات الخطيرة في وزارة الإعلام، والتي تؤكد ان هناك فسادا إداريا ماليا فيها هي قرارات لجنة المهمات الرسمية، التي يرأسها الوكيل المساعد للشؤون الادارية والمالية في الوزارة، الذي منح نفسه مهمة رسمية الى اميركا خلال الفترة من 24 من الشهر الجاري (الأربعاء الماضي) حتى الـ16 من الشهر المقبل (24 يوما)، ولا نعلم قانونية تحويل جهة التذكرة المصروفة للمهمة الرسمية في طريق العودة الى بيروت بدلا من الكويت! وبغض النظر عن طبيعة المهمة الرسمية التي يعتزم الوكيل المساعد القيام بها، والتي يقال إنها مهمة ذات طابع قانوني وفني بحت، فإن الوكيل المساعد لم يغادر الكويت حسب الموعد المحدد للمهمة، حيث كان موجودا على رأس عمله امس الخميس أي انه لم يغادر في موعد المهمة المحدد، ولو افترضنا أنه غادر مساء امس فيعني ذلك أنه سيصل إلى أميركا اليوم الجمعة، وكما هو معروف فإن يومي السبت والأحد اجازة وهما يوما الاجازة الاسبوعية هناك، مما يعني انه تم صرف مبلغ 1250 دينارا للوكيل المساعد من اصل 6000 آلاف دينار هدرا ومن دون وجه حق، فهل يعقل ان يغيب مثل هذا الترتيب عن رئيس لجنة المهمات الرسمية، أم ان ما يمنع على الآخرين يكون مسموحا لرئيس وأعضاء لجنة المهمات الرسمية في وزارة الإعلام؟!

الفساد الإداري والمالي في وزارة الإعلام يتعدى هذا الأمر بكثير، مع وجود محترفين في الوزارة يتميزون بالقفز على القوانين واللوائح للتكسب، وان لم يكونوا كذلك فبماذا يفسرون تشكيل لجنة تلو الأخرى حتى عج فيها قطاع الشؤون الإدارية والمالية على الرغم من وجود قوانين وقرارات واضحة تنظم العمل الإداري والمالي بكل مؤسسات الدولة، فعلى سبيل المثال لا الحصر هناك لجنة للمهمات الرسمية التي تقوم بتطبيق القوانين بصورة «مزاجية» ولجنة اخرى للتعيينات والنقل والندب واخرى للشكاوى، فإذا كان الوكيل المساعد للشؤون الادارية غير قادر على تطبيق القانون والقرارات الا من خلال اللجان فما جدوى وجود قطاع اداري ومالي في الهيكل التنظيمي في الوزارة؟!

ومع التمنيات بأن تكون اللجان هدفها تطوير العمل الإداري والمالي في الوزارة الا ان الوكيل المساعد يقدم على أي خطوة لتطوير العمل وتسهيل الإجراءات على المراجعين أو على الموظفين، بل ان الأمر ازداد سوءا بسبب روتين اللجان التي فرضها الوكيل المساعد للأهداف السالف ذكرها، والتي بسببها يضطر المراجعون إلى الانتظار لحين انعقاد اجتماع اللجنة للمصادقة على المعاملة على الرغم من أنها قانونية ولا تحتاج سوى توقيع شخص يفهم طبيعة العمل!

فأي تطوير وتحديث الذي يتحدث عنه المسؤولون في وزارة الاعلام مع مثل هذه الأوضاع!

ولعل أخطر ما في هذا الموضوع أن تصدر مثل هذه التجاوزات المالية والإدارية من شخص يتقلد مسؤولية الشؤون الإدارية والمالية في الوزارة!!

ولعل المشروع فصل القطاع الإداري عن القطاع المالي الذي طرح من قبل الوزير الحالي كان من أفضل المشاريع التي طرحها الوزير المحيلبي والتي يبدوا أنه كان لمجرد ترضية بعض المقربين من الوزير، وانه لم يكن جادا في تبني هذا المشروع، لأن ما يتردد في أروقة الوزارة من قيام متنفذين و«متضررين» من هذا المشروع في وزارة الإعلام من التحرك كان لتعطيل المشروع في ديوان الخدمة المدنية، مستغلين نفوذهم وصلة القرابة التي تربطهم مع قياديين في ديوان الخدمة المدنية لتعطيل هذا المشروع على أمل ان يتم تعيين وزير جديد للإعلام، وان ذلك الأمر خطير وكان على الوزير المحيلبي أن يضع حدا لمثل هذه التصرفات.

والسؤال الذي يطرح نفسه هل سيقوم وزير الإعلام عبدالله المحيلبي أو وكيل الوزارة الشيخ فيصل المالك بتطبيق القانون على الوكيل أم ان الأمر لا يعنيهم أيضا!!