الطبطبائي: الحكومة تفتعل الأزمات الهيفي: أبناء القبائل خط أحمر... فهم أساس الكويت

أكد النائب السابق وليد الطبطبائي «أن الحكومة شحذت همتها من أجل تطبيق القانون على المواطن البسيط، حين قامت بإزالة الديوانيات، بينما أهملت تطبيق القانون في أماكن أخرى، لاسيما تركها تطبيق القانون الخاص بالجامعات الخاصة، الذي نص على عدم الاختلاط، وهي بذلك تكيل بمكيالين في تطبيق القانون»، موضحا «نحن لا نرضى بالظلم، فالحكومة قدمت انجازات ومساهمات كثيرة، لكنها لا تساوي شيئا في ظل الوفرة النفطية والمالية الحالية، خصوصا أن ميزانية الدولة تضاعفت عدة مرات لتصل حاليا إلى 17 ملياراً، ورغم ذلك لم تشهد البلاد أي مشاريع جديدة».

وتساءل الطبطبائي في كلمة له في ندوة «حكومة إنجازات أم أزمات» التي نظمها مرشح الدائرة الرابعة أحمد الهيفي مساء أمس الأول «أين تذهب أموالنا؟، وهل تحسن الوضع المادي للمواطن؟، فنحن منذ زمن بعيد لم نشهد إنشاء أي مدن جديدة أو مستشفيات أو مدارس، بل على العكس نرى أن هناك طبقة زاد ثراؤها الفاحش وطبقة تزداد فقرا»، لافتا «إلى أن الانجازات الحكومية قليلة جدا مقابل الامكانات الكبيرة للبلاد، والارتفاع الملحوظ في أسعار النفط، إذ ان الدخل وفير والشعب قليل، وما نراه هو فوضى بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، سواء في التركيبة السكانية أو في إعطاء رخص القيادة، وخير دليل ما نشاهده من زحمة مرورية لا تُطاق، حتى أصبح السير على الأقدام أسرع من ركوب السيارة، وهذا ما جعل البلد تعج بالفوضى، والحكومة تتفرج على الأوضاع، لا بل نجدها لجأت إلى تكسير وإزالة الدواوين التي صرف عليها البعض آلاف الدنانير».

وتابع «الحكومة هي حكومة التكسير والتخريب، فهي مقصرة وتريد أن تفتعل الأزمات، ومع ذلك تدعي أنها تطبق القانون، فهناك جامعات مخالفة»، متسائلا «هل يعقل أن من يضع خيمة يعد مخالفا، والذي يضع جامعة مخالفة على أملاك الدولة لا يعد مخالفا؟!، الحكومة سكتت على وجود الخيام والدواوين، والآن صحت صحوة غريبة من أجل تطبيق القانون، ونحن نرفض تطبيق القانون على المواطن البسيط، بينما يُترك الآخرون، فهي بذلك تكيل بمكيالين، ونحن نقول لمن أساء أسأت ومن أحسن أحسنت، والدستور كفل حرية التعبير».

من جانبه، اتهم مرشح الدائرة الرابعة أحمد الهيفي الحكومة «بالفشل السياسي، لأنها عجزت عن تحقيق الانجازات المرجوة منها، وتركت الشعب يواجه المشاكل المزمنة دون حلول جذرية، إذ إن حكومة الشيخ ناصر حققت أرقاما قياسية عديدة، لكن في غير مصلحة الأمة، من خلال تقديم استجواب لرئيسها وسبعة استجوابات أخرى خلال فصل تشريعي واحد»، موضحا «أنها حكومة الأوائل، فهي أول حكومة يحل فيها المجلس مرتين متتاليتين، وأول حكومة يحل المجلس خلالها بسبب الدوائر الخمس، ثم تُجرى الانتخابات وتُقر الدوائر الخمس».

وأضاف الهيفي «إذا أردنا قياس أداء الحكومات في العالم علينا النظر إلى انجازاتها الصحية، فواقع المستشفيات في الكويت، لاسيما في الجهراء والفروانية، متدن جدا، لدرجة أن مرافق المريض يُصاب بالمرض أيضا، والحكومة لم تبنِ أي مستشفى جديد منذ عام 1982، وهي الآن غير قادرة على استكمال مستشفى جنوب السرة»، لافتا «إلى أن هناك عددا من القضايا التي تحتاج إلى تسليط الضوء عليها، من بينها العملية التربوية التي تعاني كثيرا أيضا، فالحكومة غير قادرة على بناء جامعة منذ عام 1966، ولا عذر لها في ذلك، خصوصا أنها تقوم ببناء المستشفيات والجامعات في أقاصي الأرض، بالإضافة إلى قضية البطالة والتوظيف التي يعانيها أبناؤنا منذ سنوات، فتجد من يحمل الماجستير أو الدكتوراه ويجلس ينتظر الدور لسنوات، رغم أن الوزارات يوجد بها أعداد كبيرة من الوافدين، وكذلك قضية الزحام المروري التي باتت تؤرق الجميع، فالحكومة فاشلة حتى في انجازاتها، والدليل أنها جمعت عدة مشاريع على الدائري السادس، فإذا كنا الآن نعاني الزحمة، فما بالك إذا انتهت هذه المشاريع؟»، مؤكدا «أن الحكومة ضائعة ولا تستطيع أن تخطط، حتى أن الوزير أصبح لا يجلس في وزارته أكثر من ستة أشهر ويرحل، إلى أن أصبح عدد الوزراء أكثر من الشعب».

وتابع «ان ديوانيات أهل الكويت كانت محل فخر لنا جميعا، خصوصا بين دول الخليج، بيد أن الحكومة فاجأتنا بقرار الإزالة، لأن هناك حكومة تحرك هذه الحكومة وهم الليبراليون، فهم يصيحون صيحة واحدة والحكومة تنفذ ما يريدون، والأولى بوزارة الداخلية ان تطبق القانون على بيوت الدعارة بدلا من مداهمة أبناء القبائل، فلماذا يجند وزير الداخلية أعدادا كبيرة من المباحث والقوات الخاصة لمداهمة أبناء القبائل الذين يعتبرون أساس الكويت، ولا نقول ذلك تعصبا، إنما هي نصيحة، إياكم وأبناء القبائل فهم خط أحمر، لأنهم ليسوا مجرمي حرب أو مروجي مخدرات»، وقال «لماذا تحجزون العوازم والعجمان والمرة لمدة خمسة أيام ويخرج عدنان عبدالصمد وأحمد لاري اللذان وصفا الارهابي عماد مغنية بالشهيد؟».