الطاحوس: خلال 72 ساعة سأكشف أكبر سرقة تعدٍ على أملاك الدولة تعرضت لها الكويت عقد مؤتمراً صحافياً للرد على اتهامه بتبديد المال العام

أعلن رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت المهندس خالد الطاحوس أنه سيكشف خلال 72 ساعة عن أكبر سرقة تعد على أملاك الدولة تعرضت لها الكويت.

جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقده الطاحوس ردا على ما نشرته الصحف المحلية بتاريخ 17 أكتوبر الماضي بشأن ما تم من خلال البيان المزور وبعض لجان الهيئة العامة للصناعة حول تجاوزات بمشروع الدار.

وقال الطاحوس «تشرفت بأن أكون مهندسا اشرافيا على المشروع، وتعمدت التريث بالرد على ما تم ذكره بهذا الخصوص لأنني كنت بانتظار صدور الأحكام القضائية المتتالية، والتي أكدت من خلال رأي إدارة الخبراء وحكم الدرجة الاولى وحكم الاستئناف بسلامة اجراءات المشروع، وهذا ما يدحض ادعاءات الهيئة العامة للصناعة بأن مهندس المشروع أعفى المقاول من بنود رئيسية بالعقد. وأضاف أود أن أوضح حقيقة الأمر بأن عدم ازالة الخط القديم لوجود خطوط نفطية وكهرباء ولظروف أمنية، حيث لم تتم الازالة ولم يتم صرف المبلغ المرصود، بل ما زال هذا المبلغ بميزانية الهيئة وتبلغ قيمته 27 ألف دينار، وليس كما ادعت لجنة الهيئة بأنه 600 ألف، فهذا المبلغ ضرب من الخيال ساقته تلك اللجنة لمحاولة النيل مني كمهندس للمشروع، وذلك للأسباب التالية: كشف تجاوزات بمشاريع وتعديات على املاك الدولة يتورط بها متنفذون، ضعوطات مورست على بعض أعضاء اللجنة لقلب الحقائق والاستعجال في اصدار تقرير الهدف منه رأس رئيس النقابة، ماذا يعني أن ينتهي المشروع سنة 2003، وتأتي اللجنة بتقرير سنة 2007، ومعظم أعضاء اللجنة رشحوا موظفين من اداراتهم لاستلام المشروع، ولم يضعوا ملاحظاتهم بوجود تجاوزات؟ ماذا يعني نشر التقرير المزور بنفس اليوم الذي دعت إليه النقابة للاضراب، من أجل المطالب العمالية؟ وفي اليوم التالي يعقد اجتماع بناء على طلب وزير التجارة والصناعة مع رئيس واعضاء نقابة الصناعة، ويتم تحقيق جميع المطالب العمالية».

قوى الفساد

وقال الطاحوس «لم نكن نرغب في أن نقف هذا الموقف، ولكن لزاما علينا أن نكشف الحقائق للشعب الكويتي وحجم الحملة الشرسة التي نتعرض لها من قوى الفساد التي مارست ضغوطات لتزوير الحقائق والكذب، هادفة من خلال ذلك إلى تضليل الناس وخلط الأوراق ومحاولة الحد من تحركنا المستمر الذي ضربنا من خلاله معاقل الفساد التي استولت على أملاك الدولة في عدة مواقع من دون وجه حق». وأوضح أن الحكم القضائي هو بمنزلة صفعة وجهت الى كل من تورط بالتزوير والتدليس وتضليل الرأي العام، متسائلا «ألا تعلمون أن القضاء الكويتي الشريف هو الملاذ الآمن لكل القوى الوطنية التي تحاولون تلفيق التهم لها، وأن الحقيقة لو حاولتم اخفاءها لأيام فإنها حتما ستظهر وتنجلي لتكشف زيف ادعاءاتكم وممارساتكم التي اساءت الى العمل المؤسسي، ونؤكد أن دوركم أصبح مكشوفا وغير نزيه، وينضوي ضمن مؤسسات الفساد المنظمة التي اخترقت جميع مؤسسات الدولة».

تشويه الحقائق

وشكر الطاحوس كل من دافع عنا عندما تصدرت التقارير المزورة من قبل قوى الفساد صفحات الصحف بتاريخ 17 أكتوبر الماضي لتكيل الاتهامات لي، زاعمة انني بددت الأموال العامة، ولكن للاسف لم يذكر للشعب الكويتي أنني خلال ادارتي للمشروع وفرت أنا وزملائي في جهاز الإشراف على المال العام ما قيمته 149 ألف دينار من اجمالي العقد ومن دون أوامر تغييرية، وقد تركوا هذا الجانب بالمحافظة على المال العام وذهبوا نحو تشويه الحقائق لشيء في نفوسهم، معتقدين أن العمال الذين منحوني ثقة تمثيلهم سوف ينقلبون علي، ولكنهم فوجئوا بيوم الإضراب من أجل المطالب العمالية بتاريخ 17 أكتوبر الذي تزامن مع بيانهم المزور بوجود عمالي حاشد غير مسبوق على مستوى مؤسسات الدولة للدفاع عن مطالب الطبقة العاملة، ودور المنظمة النقابية، إذ سطر العمال أروع أنواع الالتفاف حول مطلبهم من خلال تفانيهم، وأثبتوا للجميع أن الممارسات السيئة ومحاولة ضرب القوى النقابية أكاذيب لن تنطلي عليهم.

وقال «لا يمكن أن أنسى موقف مدير عام الهيئة العامة للصناعة الدكتور علي فهد المضف الذي وقف أمام جموع العمال والصحافة وقال إن ما نشر عن خالد الطاحوس بالصحف اليوم من تقرير منسوب الى الهيئة العامة للصناعة غير صحيح وملفق، ونحن نعرف من هو خالد الطاحوس، فلا داعي لقلب الحقائق»، واضاف الطاحوس ان «المضف مارس دوره بكل شرف وأمانة، وضرب قوى الفساد التي حاولت الزج به، وأثبت أن من استغل اسم الهيئة يريد تغطية ممارساته التي عبث من خلالها بالمؤسسة وتطاول على المال العام وأملاك الدولة من خلال قبض العمولات من الشركات التي استباحت المساحات الشاسعة، ومن وراء البيان المزور، نعرفه جيدا وسنكشف بالمرحلة المقبلة اسمه ومنصبه الذي يختبئ خلفه، حيث اعتقد حينها أنه سيفلت من خلال البيان المزور، وأتعهد بأنني سأعريه أمام الشعب الكويتي، ولن تقف امامي قوّة ولن يجد أحدا يحميه لا حكومة ولا قوة فساد».

رشاوى وعمولات

وتابع «أردت ايضاح الحقائق وبعد صدور الأحكام القضائية حتى يعرف الجميع أن كل من يدافع عن الدستور والقانون والمال العام وأملاك الدولة والطبقة العاملة والمنظمات النقابية تهاجمه قوى الفساد، وتحاول تشويهه، وتختبئ خلف التقارير المزورة والمصادر وبعض اللجان التي تملي عليها تلك القوى المتنفذة أوامرها والتي تقبض من خلالها الرشاوى والعمولات، وتكافأ بالمناصب القيادة».

أكبر سرقة

وختم الطاحوس بالقول «لا يسعني في نهاية هذا المؤتمر إلا ان اتقدم بالشكر الجزيل للقضاء الكويتي العادل، والى كل من وقف الى جانبي من اتحادات ونقابات عمالية وقوى سياسية وكتلة العمل الشعبي ممثلة بالنائب مسلم البراك الذي وقف موقف الشرفاء كعادته بالتصدي لقوى الفساد التي تريد القضاء على كل من يقف في وجهها»، وأعلن أنه «خلال 72 ساعة سأكشف أكبر سرقة تعدٍ على أملاك الدولة تعرضت لها الكويت».