البلدي في جلسة الشبهات والتشبيهات: تقليص الدوائر إلى خمس بـ20 عضواً منتخباً و11معيناً

نشر في 05-06-2007 | 00:00

مشادة بين المطيري والبحر... وخروج الأعضاء أضاع النصاب أحيانا وفكرتا الدائرة الواحدة وبلديات المحافظات كانتا حاضرتين

وافق المجلس البلدي أمس على تقليص الدوائر الانتخابية في انتخاباته إلى خمس دوائر على غرار التعديل الذي جرى على دوائر مجلس الامة ، وأقر تعديلات على قانون البلدية ترفع عدد أعضاء المجلس البلدي إلى 31 عضوا يمثل المعينون منهم الثلث بـ11 عضوا.

فوّت عضو المجلس البلدي ماجد موسى المطيري جولة «الشد والجذب» التي أحاطت مناقشات زملائه الآخرين في موضوع تعديل مواد قانون البلدية 5/2005 في جلسة المجلس البلدي أمس ، وخرج من القاعة في أغلب المساحة الزمنية التي خصصها المجلس لبحث المواد تمهيدا لإقرارها، وعندما عاد طلب الحديث وقدم اقتراحا حض الأعضاء على التصويت عليه، ورأى فيه أفضلية إرجاء المناقشات وعدم إقرار أي مادة من القانون الحائز بامتياز على اهتمام المجلس كله، والخارج من اللجنة القانونية والمالية في المجلس متخما بالبحث والتعديل والموافقات.

المهندس عادل الخرافي، المجاور بكرسيه لماجد المطيري، وقف وانتقد «جاره» وخروجه الدائم من الجلسة، وإبداء حرص «متأخر» على القانون، والأعضاء على ماقال «يجلسون من الساعة التاسعة صباحا يناقشونه مادة مادة، وفقدنا النصاب أحيانا بسبب كثرة الخروج من القاعة»، والمطيري يستقبل الكلام بابتسامة، لم تكسب ود الجار الغاضب الذي رفض شأن الكثير من الأعضاء ،الرجوع في النقاش إلى المواد التي انتهى المجلس من عرضها وحسمها بالتصويت.

ماجد المطيري الذي اختار، في الساعة الواحدة والنصف ظهرا ،وبعد نقاش الساعات الثلاث في قانون البلدية، أن «يعاد القانون برمته، ونجتمع داخل اللجنة، ونعدل ما نستطيع تعديله»، قوبل برفض الاعضاء الذي جسده الخرافي بالتعقيب على المطيري، لكن هذا الاخير كان أمس يعكس حالا نفسية هيمنت على المجلس، الذي أثبت كثير من أعضائه أن مناقشة «البناء» في القانون لايعنيهم بقدر مناقشة البناء على الأرض وفوق القسائم.

اما التحليلات السياسية فكانت حاضرة في مناقشة تقليص الدوائر الانتخابية، وحتى الحديث عن إشهار الاحزاب السياسية، دخل هو الآخر من بوابة «البلدي»، ليس على لسان أحد أعضائه وإنما أدلت به المستشارة وداد المخلد في معرض تبريرها لتفضيل الدوائر الخمس على الدائرة الواحدة.

جدول أعمال اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي كان هو المتصدر في أولى الجلسات التي تعقد بعد العمل بنظام الجلسات الأسبوعي أمس، ورئيسها خالد الخالد كان نجم الحديث بـ «التخصص» عن بنود قانون البلدية، ولائحة الزراعة،الموضوعان الأبرز في الجلسة، وأظهر كالعادة اطلاعا واسعا بالقانون وتفسيراته، ورد على الأعضاء وأسئلتهم.

وحظي قرار مجلس الوزراء الذي صدر أول من أمس بمديح واهتمام أعضاء المجلس البلدي، فعند استهلال الجلسة بعد العاشرة صباحا بربع ساعة، بدأ رئيس المجلس البلدي عبدالرحمن الحميدان بوصف قرار «الوزراء» بـ «المهم»، متمنيا أن يكون «محل نظر لدى لجان المجلس البلدي»، وهو القرار القاضي بأن تحصل الجهات الحكومية على موافقة مجلس الوزراء عند التنازل عن أرض تابعة لها سواء لمصلحة جهة حكومية أخرى أو خاصة، ودعا الحميدان إلى «إرفاق نسخة من قرار مجلس الوزراء هذا مع أي طلب تبحثه اللجان مستقبلا في مواضيع مشابهة»، موضحا أن هذا «القرار يعتبر من الاختصاص الأصيل لجهاز البلدية الذي يتوجب عليه أن يتحقق من المواضيع قبل إحالتها إلى المجلس البلدي».

ومثل الحميدان فعل عادل الخرافي الذي ثمن قرار مجلس الوزراء الذي يحمي «حرمة أملاك الدولة»، فيما وصف خالد الخالد القرار بـ «الجريء»، لافتا الى أن « أملاك الدولة تابعة لوزارة المالية»، طالبا من «جهاز البلدية عدم إحالة أي معاملة إلى المجلس البلدي احتراما لقرار مجلس الوزراء»، وفي القرار ذاته، سألت فاطمة الصباح «هل يجوز تطبيقه بأثر رجعي»، فأجاب الحميدان أن المجلس البلدي «سيطبق القرار مباشرة بعد وصوله إليه».

واسترجع عضو مجلس الامة أحمد لاري ذكريات عضويته في «البلدي»، وجلس مع الجمهور، وقابله نائب رئيس المجلس البلدي صلاح العسعوسي بالترحيب، وأشاد بـ «متابعته قرارات المجلس» ،متمنيا منه «دعم قانون البلدية»، وغازله الحميدان أيضا، آملا أن يكون «سندا للمجلس البلدي عند إقرار القانون في مجلس الامة».

ومن المغازلة والذكريات القديمة، نقل محمد المفرج الحديث إلى المسالخ، واستغرب من نقل «مجموعة من الموظفين الذين يعملون في المسلخ منذ 25 عاما ، ويستبدلون بمجموعة من موظفي النظافة، على مدير عام البلدية سرعة حل الموضوع».

وناقش المجلس البلدي محضر توصيات لجنة محافظة العاصمة، ووافق المجلس على طلب لوزارة الأشغال العامة تعديل استعمال الموقع العائد إليها في منطقة الشويخ من منجرة ومستودعات، إلى مبنى إداري للمشاريع الكبرى شريطة الالتزام بنسبة البناء والارتفاع المعمول به في البلدية.

واعترض ماجد المطيري على عرض طلب وزارة المواصلات استبدال موقع مخصص وقائم كمواقف سيارات متعددة الطوابق لشركة الاتصالات المتنقلة ، مع موقع مخصص وغير قائم للشركة في منطقة الشويخ الادارية، في لجنة محافظة العاصمة رغم أن الطلب كان مرفوضا من اللجنة الفنية.

وردت فوزية البحر على المطيري مطالبة بـ «إيقافه عند حده» ، مشددة على أن «أعضاء اللجنة فوق الشبهات».

وقال المطيري «إلي على راسه بطحه يحسس عليها»، ودعا إلى «سحب الموضوع ،ومن لديه إثباتات على وجود شبهات ضد زملائه الاعضاء ولايكشفها، فهو جبان»، واحتدم النقاش في الجلسة، ودعا الخالد إلى «تطبيق اللائحة، فلا يجوز أن يكشف مايدور في اللجان من نقاش، ولايجوز أن يهاجم ماجد الأعضاء وهو لا يعرف مادار من نقاش في اللجنة»، وطلب فاضل صفر «سحب الموضوع وإعادته إلى اللجنة» ، ولفت الشايجي إلى أن «الحديث أصبح حول النوايا».

وأكد فهيد العجمي أن «أعضاء لجنة العاصمة فوق الشبهات خصوصا أن مقرر اللجنة طلب سحب الموضوع».

وشدد الحميدان على «أهمية العمل بمبدأ حسن النية، وإن كانت الرئاسة أو الامانة العامة أخطأت فهي تعتذر عن الخطأ»، ودعت فوزية البحر إلى «إعادة الموضوع إلى اللجنة الفنية لأني لا أريد النزول إلى مستوى البعض»، وقرر المجلس سحب الموضوع.

وفي موضوع التعديلات على قانون البلدية، استعرض الاعضاء التعديلات على المادة 3 التي تحدد عدد أعضاء المجلس البلدي بـ31 عضوا منهم 20 عضوا منتخبا و11 عضوا معينا وتجري الانتخابات وفق نظام الدوائر الخمس.

وقال الخالد ان «مقترحات التعديل على القانون واردة من وزير الدولة لشؤون البلدية، إضافة إلى مقترحات تقدم بها بعض الاعضاء»، موضحا أن «ليس من اختصاص المجلس البلدي تعديل القانون، فهذا من اختصاص السلطتين التنفيذية والتشريعية، ومجلس الوزراء هو من سيحيل التعديلات إلى مجلس الامة».

وطرح المطيري «فكرة الدائرة الواحدة» ، وقال «نريد الكويت دائرة واحدة وألا يتم تعيين الاعضاء بل يصل كل الاعضاء بالانتخاب»، وقال الخالد أن «الدستور يحكم الكل» ،ورد المطيري أن «الكل يحترم الدستور ونريد أن تكون الكويت دائرة واحدة ويخرج الاعضاء من خلال الشعب وليس بحبة خشم ليتم تعيينه».

وقال عسكر العنزي أن «ليس هناك أي داع لأن تكون دوائر المجلس البلدي كما دوائر مجلس الامة، وأقترح الإبقاء على الوضع الحالي كما هو لما فيه من تجانس بين الجميع لخدمة البلد».

وسجل يوسف الصويلح اعتراضه على تقليص عدد الدوائر في انتخابات المجلس البلدية إلى خمس.

وقال خالد الخالد ان «مناقشة المادة 3 شهدت طلب أكثر من تصور للدوائر، بحيث تكون دائرة واحدة أو خمس دوائر، ولذلك كنا حريصين على الدائرة الواحدة ولكن وجدنا شبهة دستورية في الموضوع، وللابتعاد عن المواضيع السياسية وجدنا أن الدوائر الخمس هي الأفضل، وخصوصا أن التجربة العملية للمجلس البلدي أثبتت نقص عدد الأعضاء في اللجان الكثيرة».

ودعا عادل الخرافي إلى « الدخول إلى المستقبل وفق شفافية كبيرة لمحاربة شراء الاصوات والتزوير والمخالفات التي يجب أن يتنزه المجتمع الكويتي عنها، وأؤيد أن يتم الانتخاب وفق الدائرة الواحدة».

وطرح الحميدان رؤيته في تعديل الدوائر، وقال «أنا مع اللجوء إلى بلديات المحافظات»، وعقّب خالد الخالد أن «اللجنة التزمت بوعدها دراسة تعديل القانون ، أما موضوع مجالس البلديات فيحتاج إلى دراسات وورش عمل».

وبعد نقاش مطول عن الدوائر الخمس والدائرة الواحدة، وبلديات المحافظات ومحاولة النأي عن السياسة، والشبهات الدستورية، صوت المجلس البلدي بموافقة سبعة أعضاء على تقليص الدوائر إلى خمس في انتخابات المجلس البلدي، وتم تعديل المادة 3 من قانون البلدية ليصبح تشكيل المجلس البلدي من 20 عضوا موزعين على 5 دوائر، لكل دائرة عضوان اثنان، وأن يتم تعيين 11 عضوا بمرسوم ليصبح إجمالي عدد الاعضاء 31 عضوا .

ثم وافق المجلس على التعديلات المقدمة على المادة 12 من قانون البلدية، فيما قرر المجلس إعادة المادة 14 إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، بعد نقاش مطول عنها، وعن مدى الفائدة القانونية والفنية التي يجنيها المجلس من منح مجلس الوزراء مهلة 90 يوما للنظر في قرارات المجلس البلدي.

ووافق المجلس بسلاسة واضحة على الكثير من التعديلات المقترحة على قانون البلدية.

وانتقل المجلس إلى مناقشة لائحة الزراعة، وأقر بنودها مع تعديل على المساحة المخصصة للزراعة، إذ صوّت المجلس لمصلحة زيادة العمق المسموح به من 15 مترا إلى 25 مترا مع استغلال المساحة بنسبة 100 في المئة.