هيئة الاستثمار ترفض الهجرة كوصف لتدفق رؤوس الأموال السعودية إلى الخارج

اعترضت الهيئة العامة للاستثمار في السعودية على وصف «الهجرة» للدلالة على رؤوس الأموال السعودية المتدفقة إلى الخارج، والذي يستخدم في أوساط المستثمرين والاقتصاديين السعوديين الذين يرون في خروج هذه الأموال خسائر أكبر للاقتصاد الوطني وسبباً لتعقيد الإجراءات الحكومية. وقال محافظ الهيئة عمرو الدباغ أنه ليس من العدل إطلاق كلمة «الهجرة» على رؤوس الأموال السعودية المتدفقة إلى الخارج. وقال إنه لا يمكن القول بأن السعودية تشهد هجرةً لرؤوس أموالها... فإن ما يحدث هو تصدير لرأس المال وليس هجرة للأموال. وقال الدباغ إن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا أكثر دول العالم جذباً لرؤوس الأموال وهي الأكثر أيضاً تصديراً لرؤوس الأموال والاستثمارات. واستقطاب الاستثمارات الأجنبية دائماً تقابله زيادة في تصدير رؤوس الأموال. وأصبح هروب الرساميل المحلية إلى الخارج في السنوات الأخيرة، مثار جدل واسع في أوساط المستثمرين والاقتصاديين، لا سيما تلك الأموال الهاربة بسبب تشريعات وأنظمة محلية حدتّ من قدرتها على الاستفادة من فرص النمو التي يشهدها الاقتصاد السعودي. ولا يزال كثير من المستثمرين يلقون باللوم على عدد من الجهات الحكومية وعلى رأسها وزارة العمل التي في ما يبدو أنها أولى الجهات المتهمة بتعقيد إجراءات المستثمرين الراغبين في الحصول على تأشيرات لكثير من المهن التي لا يرغب السعوديون العمل فيها.

(يو بي آي)