الحكومة تحضر جلسة ارتفاع الأسعار غداً ... وتقرير المالية غير جاهز
كشفت مصادر حكومية متطابقة أن الحكومة «اتخذت قرارا مساء أمس بحضور الجلسة الاستثنائية لمجلس الأمة المقررة غدا الخميس لمناقشة قضية الغلاء وارتفاع الأسعار «بناء على توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، وعلى الرغم من عدم تنسيق المجلس معها بهذا الشأن، فضلا عن غياب وزير التجارة فلاح الهاجري، كونه المعني الأول بهذا الملف».
وأشارت المصادر ذاتها الى أن قرار الحكومة بالحضور «يأتي من باب التعاون مع مجلس الأمة». وعلى الصعيد البرلماني، دعا عدد من النواب الحكومة الى «تحمّل مسؤولية الغلاء الذي بات يعاني منه المواطنون». وفيما أعلن رئيس مجلس الأمة بالإنابة محمد البصيري أمس أن عدد النواب الموقعين على طلب عقد الجلسة تجاوز 18 نائبا، أكد أنه أبلغ رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ جابر المبارك بموعد الجلسة، وأشار الى أنه لم يبلغ بأي رد من الحكومة في ما يتعلق بحضورها من عدمه، مبيناً أن الأمانة العامة لمجلس الأمة باشرت أمس توجيه الدعوات إلى النواب والحكومة. وحذر النائب ضيف الله بورمية الحكومة من مغبة المقاطعة، لافتا إلى أن «التهرب الحكومي مرفوض ولا يمكن القبول به»، مشدداً على ضرورة أن تحضر الحكومة الجلسة «وبيدها حلول لهذه الظاهرة التي أصبحت تهدد الأمن المعيشي للمواطنين». أمّا النائبان وليد العصيمي وحسين الحريتي، فربطا بين ارتفاع الأسعار وغياب الرؤية الحكومية لزيادة الرواتب، إذ رأى العصيمي أن أزمة القروض وغلاء الأسعار تتحملها الحكومة وحدها، فيما رأى أن «الموجودين من أعضاء الحكومة فيهم البركة». الى ذلك، انتقد رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب أحمد باقر وزيري الشؤون جمال شهاب والتجارة فلاح الهاجري لعدم حضورهما اجتماعات اللجنة المخصصة لمناقشة غلاء الأسعار «رغم توجيه الدعوات لهما أكثر من مرة»، معتبرا أن تصرفهما «أمر غير مقبول». ونفى باقر استشارته في عقد جلسة الغد «خصوصاً أن اللجنة المالية لم تنجز تقريرها بهذا الخصوص حتى الآن». وقال: «كنا نتمنى أن يتم تأجيل عقدها الى أن ننجز التقرير أو يستأنف المجلس عمله». وكشف باقر أن اللجنة توصلت إلى نتائج جيدة بشأن تحديد المسؤول عن ارتفاع الأسعار، «لكننا لا نريد إعلان النتائج قبل انتهاء اللجنة من تقريرها بشكل كامل»، مشيراً إلى أن تقرير ديوان المحاسبة بشأن أسباب الغلاء سيتم الإعلان عنه في منتصف مارس أو أوائل أبريل المقبل.