فوضى المعادلة في التعليم العالي: شهادات ترفضها الجامعة وتقبل بها الوزارة تأكيدات بوجود ضغوط على مسؤولين لمعادلة شهادة عليا

تفاعلت قضية معادلة شهادة عليا من إحدى الجامعات المغربية بدرجة الدكتوراه من قبل وزارة التعليم العالي، التي قامت بمعادلتها بشكل مخالف للأعراف الأكاديمية المعمول بها في جامعة الكويت، وفي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وفي الجامعات الخاصة أيضاً.

وقالت مصادر من داخل وزارة التعليم العالي لـ «الجريدة»، إن معادلة الشهادة جاءت بسبب ضغوط مُورست على مسؤولي الوزارة، مشيرة الى أنه سبق لجامعة الكويت أن رفضت قبول الشهادة على أنها درجة دكتوراه، عندما تقدم آنذاك الدكتور خالد الوسمي بها، فقررت الجامعة رفضها وطالبت الدكتور الوسمي باستكمال تعليمه الى أن حصل على شهادة PhD.

واضافت إن الشهادة التي تمت معادلتها لا تتطلب الحصول على درجة الماجستير التي تسبق الدكتوراه، بل تمنح بشكل مباشر بعد الإجازة الجامعية.

يذكر أن النظام الذي يمنح هذه الشهادة كان متبعاً في فرنسا، وكان الحصول على درجة «تروازيم سيكل» يأتي بعد حصول الطالب على درجة دبلوم معمق (وهي أقرب الى الماجستير في النظام العالمي)، حيث ألغي هذا النظام في فرنسا واعتمد نظام الدكتوراه المعمول به في أغلب جامعات العالم.

كما أن أغلب دول الاتحاد الأوروبي ترفض معادلة هذه الشهادة بدرجة الدكتوراه PhD. ناهيك طبعاً عن مدى اعتراف الجامعات الأوروبية ببعض الجامعات في المملكة المغربية، خصوصا بعد أن أشيع عن بعضها «بيع» الشهادات.

من جانبهم، قال بعض الأكاديميين المخضرمين ان جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي وغيرهما من الجامعات التي تحترم مكانتها الأكاديمية، ليست ملزمة بمعادلة وزارة التعليم العالي إن هي رأت خلاف رأي الوزارة، فلكل مؤسسة أكاديمية أصولها وأعرافها وقد لا تقبل خريجي بعض الجامعات، حتى إن كانت شهاداتها مقبولة لدى التعليم العالي.

أما مؤيدو قبول معادلة التعليم العالي فإنهم لا يستندون الى الاصول الأكاديمية المعمول بها، بل - كما تقول المصادر - يركزون على جوانب أخرى لا علاقة لها بالأصول الأكاديمية، فالبعض يقول إن على المؤسسات التعليمية قبول شهادات المواطنين أيا كانت واستبدال غير الكويتيين بهم، وهو قول لو عُمل به لانتهت سمعة الجامعات الكويتية.

المهتمون بسمعة هذه المؤسسات يتوقعون دوراً حاسماً لوزيرة التربية في مراجعة الآلية التي تتبعها وزارة التعليم العالي في معادلة الشهادات، وتغييرها، ونسف قراراتها غير الصحيحة، كي لا يترتب عليها أخطاء أكبر، في حال أجبرت المؤسسات التعليمية العليا على قبول تلك الشهادات على أنها دكتوراه PhD.