رخصة النقال الثالثة... تسمح للأجنبي بالتقدم وحيداً وتمنع الكويتي

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن هناك تذمرا كبيرا من أصحاب الشركات المحلية المهتمة بالمشاركة في مزايدة شركة النقال الثالثة، بسبب قيام اللجنة التأسيسية بإضافة شروط تعجيزية للدخول في المزايدة.

وأوضحت المصادر أن اللجنة اشترطت أن يكون لدى المستثمر الكويتي شريك أجنبي مشغل، على أن يمتلك هذا الشريك 10 في المئة من أصل الـ 26 في المئة المطروحة للمزايدة، وبذلك تكون اللجنة -حسب المصادر- جعلت الشريك الكويتي تحت رحمة المشغل الأجنبي.

وأشارت الى أن الوضع الحالي يؤكد أن المشغل الأجنبي يمكنه الدخول في المزايدة بمفرده، بينما لا يحق للمستثمر الكويتي ذلك.

وحسب المصادر، فإن الملاحظ عند دراسة الشروط التفصيلية للمزايدة، أن يكون لدى الشركة مليون ونصف المليون مشترك، وأن تكون أسست شبكة اتصالات مستحدثة (ابتدأت من الصفر). وبهذا يتضح أن الشروط تنطبق على ثلاث شركات خليجية فقط.

وتساءلت المصادر «إذا كان السبب هو فعلا تحديد هذه الشركات الخليجية، أليس من الأجدر أن تتم دعوتها مباشرة، من دون الحاجة إلى جعل الشركات الكويتية تتكبد مبالغ طائلة من جراء تعاقدها مع مستشارين عالميين، إضافة الى دفع 10 آلاف دينار لكل طلب، للحصول على «وثيقة إعلان النوايا» الخاصة بالرخصة الثالثة للنقال؟!».

وأكدت أن هذه المزايدة تعتبر الأولى في تاريخ الكويت، التي تقوم فيها الشركة بدفع هذا المبلغ، من دون أن تتمكن حتى من الاطلاع على كراسة المزايدة، مستغربة إعطاء فترة تعجيزية هي ثلاثة أسابيع فقط لتجهيز الشراكات الاستراتيجية مع الشركات الأجنبية وتوقيع العقود وتحديد نسب الملكية، وتوثيق كل هذه المعلومات في اليوم المحدد للرد على وثيقة اعلان النوايا في السابع من الشهر المقبل، رغم أن تقديم العطاءات في 23 سبتمبر.