مهلاً... الجمعيات العمومية ليست نادياً لكبار الملاك وتوسعات الشركات تختلف عن الأسرار العسكرية! مجالس إدارات ترفض الكشف عن أي معلومات مفيدة للمساهمين وتكتفي بالحديث عن العموميات
تدخل الشركات المدرجة في مرحلة انعقاد الجمعيات العمومية، وهي مرحلة مهمة للعديد من المساهمين الذين يجدون فيها فرصة وحيدة للتساؤل عن نتائج وأعمال شركاتهم... ولكن في المقابل ثمة مجالس إدارات لا تعطي المساهمين حاجاتهم المطلوبة من شفافية وإفصاح، في ظل انعقاد الجمعيات العمومية.
تعتبر الجمعيات العمومية العادية وغير العادية للشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، الحدث الأهم خلال سنة مالية تمر بثقلها على صدور المساهمين وقلوبهم، ونظراً الى تلك الأهمية التي يحملها هذا الحدث فقد رصدت «الجريدة» عدداً من المحاور التي لو تمت دراستها جيداً والنظر إليها بتمعن فستشكل فرقاً كبيراً في «الحاجز النفسي» لدى المساهمين في معظم الشركات الكويتية، حيث اتفق عدد لا بأس به من المساهمين المتداولين في بورصة الكويت على أنه لابد فعلاً من النظر جدياً في النقاط التي ناقشتها «الجريدة»، والتي من أبرزها:* عندما تنعقد أي جمعية عمومية، عادية كانت أم غير عادية، فإن مدة انعقادها لا تتجاوز ربع ساعة حقيقية، في حين اعتقد كثير من المساهمين أن مدة الجمعية العمومية يجب أن تأخذ وقتاً أكثر، لأنها الفرصة الوحيدة التي تمنحهم فرصة التعرف على تطلعات الشركة ومشاريعها ومستوى أرباحها، وآخر المستجدات فيها.* اتفق كثير من المساهمين، أيضاً، على وصف الجمعيات العمومية بـ«ناد مغلق» على أصحاب الشركات ومالكيها، مشددين على أهمية الرقابة وتطبيق الشفافية كاملة ليحصل كل مساهم على المعلومات الكافية التي يحق له الحصول عليها في مثل ذلك الحدث السنوي المهم، سواء المعلومات المتعلقة بحجم الديون المترتبة على الشركة، أياً كانت، أو المشاريع المستقبلية التي تنوي إدارة الشركة القيام بها منفردة أو عبر تحالفات محلية أو خارجية، أو التوقعات التي من حق كل مساهم الاطلاع عليها طالما يستثمر أمواله فيها، كما أوضح عدد من المتداولين أن الجمعية العمومية هي المجال الوحيد المفتوح أمام المساهمين لمعرفة التوقعات المستقبلية، بالإضافة إلى حجب تلك المعلومات - خصوصا في الشركات غير المدرجة - عن الصحافة اليومية الكويتية، مما يبقي المعلومات سراً دفيناً.* لفت أولئك المساهمون الذين التقتهم «الجريدة» إلى أن على الشركة الإعلان خلال الجمعية العمومية عن حلفائها الاستراتيجيين أو المحليين، وفقاً لبند «التعامل مع الأطراف ذات الصلة»، مشيرين الى أن على مجلس الإدارة في أي شركة التصريح بأسباب زيادات رأس المال، وتوزيع أو عدم توزيع منح، وتبرير ضآلة تلك التوزيعات عندما يكون ربح الشركة وفيراً، هذا إلى جانب ضرورة الإعلان بشكل واضح وشفاف عن أسباب بيع الأصول أحياناً، حيث يمنع السؤال عن هذه العملية. * وأخيراً، تساءل عدد من أولئك المساهمين عن سبب عدم الإفصاح، في معظم الجمعيات العمومية، عن الميزانية، وعن حجم الديون الحقيقية، وأسباب تلك الديون، بالإضافة إلى سؤال يبعث على الدهشة ألا وهو: من المدير الفعلي للشركة؟الرأي الآخرعلى الصعيد ذاته ولكن من وجهة نظر وزاوية رؤية أخريين، رأى مساهمون في عدة شركات ومتداولون في البورصة أن كثيراً من اللوم يجب أن يقع على المساهمين أنفسهم، إذ إنهم على علم كامل بأن الجمعيات العمومية هي الفرصة الأمثل للاطلاع على المثالب والحسنات التي تتسم بها الشركة ومشاريعها وخططها، ولكنهم يتقاعسون عن السؤال بانتظار إجابة تلقائية، توضح تلك النقاط سالفة الذكر.ولفت الكثيرون من هؤلاء إلى أن المساهم، عادة، يريد «أكل العنب» لا «قتل الناطور»، مشددين على الخطأ الكبير الذي ترتكبه تلك الفئة حين تتكاسل عن السؤال خلال العمومية، وأحياناً أخرى تتكاسل عن حضور الجمعية شكلاً وتفصيلاً، موضحين أن الجمعيات العمومية لا تنعقد إلا للمساهمين، في حين يعتقد أحدهم أنها تنعقد من أجل وزارة التجارة.