وحش حولي... إعدام المحكمة أخذت باعترافاته ومحاميه يشكك في قواه العقلية

نشر في 16-01-2008 | 00:00

أخذت محكمة الجنايات باعترافات وحش حولي بإقدامه على ارتكاب جرائم الاعتداء على الأطفال بعد خطفهم أمام النيابة ورفضت إنكاره ذلك أمامها وقضت بإعدامه في أولى القضايا المحالة إليها من النيابة العامة.

أسدلت محكمة الجنايات أمس الستار على أولى القضايا التي اتهم بها وحش حولي، المتهم بالاعتداء على الأطفال بعد خطفهم، اذ قضت أمس برئاسة المستشار عادل الصقر بإعدام المتهم المصري الملقب بوحش حولي لهتكه عرض طفل بعد خطفه.
وكان المتهم اعترف بالجرائم التي ارتكبها وعددها 15 جريمة أمام النيابة العامة ومن بينها الجريمة التي انتهت محكمة الجنايات الى اعدامه بشأنها، بينما ستنظر محاكم الجنايات القضايا الأخرى المقامة ضده بعد انتهاء النيابة العامة من استيفاء جميع أوراق القضايا.
وتتلخص وقائع القضية في إبلاغ ما يزيد على 15 أسرة من جنسيات عربية في محافظتي حولي والفروانية عن تعرض أطفالهم لاعتداءات جنسية، وبعد أشهر من البحث والتحري ضبط رجال الأمن وحش حولي لحظة مغادرته البلاد في المطار، وبمواجهته بالأدلة اعترف بالتهم الموجهة اليه من النيابة العامة بينما سارع إلى انكارها بعد مثوله في أول جلسة تجديد الحبس أمام قاضي التجديد، كما جدد انكاره التهم أمام محكمة الجنايات التي قضت أمس بإعدامه.

وعلمت «الجريدة» أن المحكمة أخذت باعترافات المتهم التي أدلى بها أمام النيابة العامة بارتكابه الجريمة، واطمأنت إليها لأنها تتفق مع التقارير الطبية التي تفيد بارتكاب المتهم الواقعة كما أخذت بشهادة المجني عليه الطفل ووالده وضابط المباحث في القضية، ولم تعبأ بإنكار المتهم اللاحق لاعترافه أمام النيابة العامة.
وأرجع وحش حولي امام المحكمة تراجعه عن اعترافاته الى تعرضه للاكراه من قبل رجال المباحث لحمله على الاعتراف لارتكاب الجرائم المنسوبة إليه، وأنه لا يعلم عن وقائع الخطف وهتك العرض الموجهة اليه أي شيء، كما طالب محاميه بكر النعيمي بإحالة موكله الى مستشفى الطب النفسي لفحص قواه العقلية.
ويمنح قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي المحكومين في القضايا الجزائية الطعن على الأحكام الصادرة أمام محكمتي الاستئناف ومن بعدها التمييز، كما يلزم القانون النيابة العامة الطعن نيابة عن المتهم على الأحكام الصادرة بإعدامه من محكمة أول درجة أمام محكمة الاستئناف.
من جانب آخر رفضت محكمة التمييز برئاسة وكيل محكمة التمييز المستشار أحمد العجيل الطعن المقام من المتهم بالقتل العمد مع سبق الاصرار والترصد لقتله زميله بعد تحرش الاخير به جنسيا، وأيدت المحكمة حكم الحبس المؤبد الصادر من محكمة الاستئناف الذي ألغى حكم محكمة أول درجة باعدام المتهم لثبوت ارتكابه ما اتهمته به النيابة العامة.