الجنايات تبرِّئ مواطناً من بيع قطع غيار طائرات لإيران المؤبد بدلاً من الإعدام لقاتل خادمه

قضت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار عادل الهويدي ببراءة المتهم ببيع قطع غيار طائرات إلى وزارة الدفاع الإيرانية، وأمرت بمصادرة المضبوطات. ووجهت النيابة العامة إلى المتهم تهمة القيام بأعمال من شأنها الإضرار بمركز الكويت السياسي وتعريضها لخطر العقوبات من الأمم المتحده لكونه عرض بيع قطع غيار طائرات حربية لإيران المحظور التعامل معها في هذا المجال من قبل الأمم المتحدة.

وبعد صدور الحكم أشاد الدفاع المنتدب من جمعية المحامين المحامي عبداللطيف صادق بالحكم الخاص ببراءة موكله من التهم الموجهة إليه من النيابة، لافتا إلى أن التهمة لا ترقى لكي تمثل اتهاما.

من جانب آخر قررت محكمة الاستئناف أمس برئاسة المستشار محمد بوصليب ورئيس الدوائر الجزائية مشعل الشمري وأمين سر الجلسة فارس القضاب بتخفيف الحكم الصادر عن قاتل زميله في الإدارة العامة للإطفاء بالسجن المؤبد بدلا من الإعدام، وقررت إلغاء حكم محكمة أول درجة بإعدامه.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بأن قام بقتل المجني عليه على خلفية خلاف بينهما، وهي التهم التي أنكرها المتهم أمام المحكمة.

وعلى صعيد متصل خففت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار أنور العنزي وحضور أمين السر أحمد الشردان حكم محكمة أول درجة القاضي بإعدام المواطن قاتل خادمه، وقضت بحبسه بالسجن المؤبد بعدما قضت محكمة أول درجة بإعدامه، ووجهت النيابة العامة إلى المتهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، فضلا عن خطف المجني عليه، ونقله إلى منطقة قريبة من إحدى الشواطئ وقام بطعنه ثم دهسه بمركبته وتركه في تلك المنطقة بعدما شك في سلوكه. واعترف المتهم في تحقيقات النيابة العامة بارتكابه الواقعة، وطالب دفاعه أمام محكمة أول درجة بإحالته إلى مستشفى الطب النفسي لفحص قواه العقلية، إلا أن محكمة أول درجة رفضت الاستجابة لطلبات الدفاع وانتهت إلى الحكم عليه بالإعدام.

وبعد نظر القضية امام محكمة الاستئناف عقب الطعن على الحكم من المتهم، قررت إحالته إلى مستشفى الطب النفسي لفحص قواه العقلية، وانتهى التقرير الطبي إلى مسؤولية المتهم عن الوقائع المنسوبة، لكن محاميه طالب المحكمة بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة بالإعدام والقضاء أصليا من التهم الموجهة إليه من النيابة العامة واحتياطيا استعمال منتهى الرأفة بحاله لكونه مريضا نفسيا ولا يدرك ماذا يفعل بشهادة أقربائه.

وانتهت الاستئناف أمس إلى تخفيف الحكم على المتهم بالسجن المؤبد من حكم الإعدام الصادر من محكمة أول درجة، ومن المتوقع أن تطعن النيابة العامة على الحكمين الصادرين من محكمة الاستئناف سواء في قضية الإطفاء أو في قضية المواطن قاتل خادمه، والمطالبة من محكمة التمييز بإلغاء حكم المؤبد والقضاء مجددا بالإعدام وهو الأمر الذي سيكون محل نقاش من محكمة التمييز لدى نظرها الطعن.