من سيخاصم القضاة؟ نواب يتحركون لطرح المشروع... ومجلس القضاء يرفضه

نشر في 07-10-2007 | 00:00

هل سيمثل القاضي الكويتي يوما أمام المنصة ليخضع للمحاكمة المدنية بسبب خطأ وقع منه في حكم قضائي أصدره؟

سؤال يعمل عدد من أعضاء مجلس الأمة على تفعيله لإقرار قانون يسمح للمتقاضين بمخاصمة رجال القضاء، وفي المقابل لن يسمح المجلس الأعلى للقضاء بتمرير مثل هذا التشريع الذي سوف يمثل إحدى نقاط الاختلاف السياسي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
في الوقت الذي يعمل فيه عدد من أعضاء مجلس الأمة بالتنسيق مع بعض القانونيين على تحريك قانون مخاصمة رجال القضاة في مجلس الامة أكدت مصادر رسمية في مجلس القضاء رفض المجلس قانون مخاصمة رجال القضاء الذي يحاول بعض الأعضاء تبنيه لأنه ضد القضاة وليس معهم، وأن هذا القانون أثبت فشله في مصر.
إلى ذلك يقول أمين سر جمعية المحامين الكويتية الحميدي السبيعي إن جميع الدول الديموقراطية والدكتاتورية لديها قانون لمخاصمة رجال القضاة إلا الكويت والسعودية، لافتا إلى أن هذا القانون يمثل حماية للقضاء ويحدد مبدأ الشفافية ويؤدي إلى دعم القضاء ماليا وإداريا وأن يكون القضاء مستقلا.
ويضيف السبيعي قائلا: قد يلحق الضرر من بعض الأحكام القضائية المدنية مثلا وهذا الخطأ الجسيم يرتب أعباء كبيرة على من يصدر بحقهم الأحكام، وبالتالي فهذا القانون يضمن للمتضرر من خطأ القاضي الجسيم الرجوع بالتعويض، مبينا أن القاضي بشر ومن الوارد أن يصدر عنهم الخطأ بدليل أن هناك ثلاث درجات للتقاضي.
ويبين السبيعي أنه يتعين إقرار هذا القانون بالإضافة إلى قانون استقلال القضاء على نحو إداري ومالي، كما أن قانون مخاصمة القضاة يتعين أن يرتب جزاءات على من يحاول استغلاله ضد رجال القضاء والنيل منهم، ولا أعتقد أن القضاء لديه حرج من هذا القانون، وسيتقبله مثلما تقبل أمر التظلم من قرارات النائب بالحفظ أمام محكمة الجنايات.

أما المحامي عبدالعزيز طاهر فيقول إن مثل هذا القانون لن يكون مطبقا لأن القضاء جسم واحد وبمجرد مقاضاة أحد أعضائه فإن الدائرة التي ستنظر الدعوى ستضع بالتأكيد تقديرا للقاضي المرفوعة ضده الدعوى، لافتا إلى أن توفير الدعم للمكاتب الفنية في المحاكم يعد أفضل من وجود هذا القانون الذي سيكون عقيما.
وأضاف طاهر أن المطلوب تفعيل دور المكاتب الفنية في المحاكم للرقابة الحقيقية على الجهاز القضائي وتكون تقارير مؤثرة على مستقبل القاضي.
في حين يقول المحامي ناصر الدويلة إن قانون مخاصمة القضاة أحد أهم ضمانات العدالة وهو قانون يرتب مسؤولية القاضي عن الأخطاء الجسيمة والإهمال الجسيم الذي يشوب حكمه، وقد تكررت هذه الأخطاء في الآونة الأخيرة بصورة لافتة مما دعانا إلى التفكير في هذا القانون.
ويضيف الدويلة أن وجود هذا القانون يجعل القاضي أكثر حذرا في إصداره أحكامه، كما أنه يجعل القاضي مسؤولا أمام الخصوم عما ارتكبه من أخطاء جسيمة أو إهمال جسيم في نظر الدعوى، موضحا أنه بصدور هذا القانون سيفكر القاضي مئة مرة قبل أن يتبنى أي حكم في الدعوى المنظورة أمامه وسيجتهد أكثر في تطبيق القانون.
ويبين الدويلة أن القاضي إنسان يخطئ ويصيب ويتعرض له كما يتعرض له الناس في الحياة، وسيكون ضمانة للخصم الذي فقد حقه بسبب خطأ القاضي لاسترداد حقه من القاضي نفسه وبذلك لا تضيع الحقوق لسبب أخطاء القضاة فالقاضي الذي يخطئ عليه أن يتحمل.
وعن تقبل القضاة لمثل هذا الحكم قال الدويلة «أتوقع أن يجاهد عدد كبير من القضاة والحكومة ومجلس القضاء من أجل عدم إقرار هذا القانون، وللأسف الشديد لم نتعود من أجهزة الرقابة على أعمال القضاة بحزم في مواجهة الأخطاء الجسيمة فالقاضي عندما يخطئ يجد أن في أجهزة الرقابة على أعمال المحاكم ممن يحمي هذه الأخطاء ويدافع عنها بحجة باطلة تقول إنه لا سلطان على القاضي في قضائه فالضمانة التي نحترمها هي الأعمال الصحيحة أما الأخطاء الجسيمة فلا ضمانة لها وعلى من يخطئ من القضاة أن يدفع التعويض وبغير هذه الوسيلة لن نبدأ في إصلاح ما يشكو منه الناس.