460 مليون دينار تكلفة الكوادر المتبقية... والحكومة تستغني عن أغلبيتها

كشفت مصادر حكومية رفيعة المستوى ان البنك الدولي، بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية، سيعاود دراسة الكوادر المالية لموظفي الدولة العاملين في القطاعات الحكومية.

وقالت المصادر لـ«الجريدة» إن الحكومة طالبت البنك الدولي بتقليص الكوادر التي يدرسها قدر الإمكان، ومنح الأولوية لأصحاب التخصصات النادرة من العاملين في القطاع الحكومي.

وأوضحت أن الحكومة أبلغت البنك الدولي أنها لا تستطيع اقرار جميع الكوادر التي بحوزة الديوان والبالغة نحو 18 كادرا، مشيرة الى انها تكلف الدولة ما يزيد على 460 مليون دينار «إذ إن الحكومة غير قادرة في الوقت الحالي على صرف هذه الميزانية الكبيرة المتزامنة مع الزيادة الاخيرة التي قد تغني عن أغلبية الكوادر غير التخصصية الموجودة حاليا».

وذكرت أن البنك الدولي سينجز الدراسة الشاملة بشأن الكوادر في منتصف ابريل المقبل «وسيبدأ بإنجاز الأهم منها ثم المهم وصولا الى الأقل اهمية»، لافتة الى ان «الحكومة طالبت الديوان بضرورة إنهاء هذه المسألة التي تؤجج الأوضاع الحكومية والنيابية والنقابية من وقت الى آخر، تمهيدا للخلاص منها ووضع آلية دائمة يصنف على ضوئها الموظفون الذين يستحقون الكوادر المالية في القطاع الحكومي».

وبينت ان ابرز الكوادر الموجودة حاليا في ديوان الخدمة المدنية هي: «الخدمات الطبية المساندة وكوادر الاداريين في الصحة، والخدمات النفسية والخدمات التعليمية المساندة في التربية، والمحاسبين والعاملين في قطاع المحطات والقوى في وزارة الكهرباء والماء والطيران المدني، والعاملين في قطاع دور الرعاية في وزارة الشؤون والإعلاميين في وزارة الإعلام».

وأضافت ان الحكومة «ستستغني عن كثير من الكوادر بعد اقرار الزيادة الاخيرة، وستتجه الى نظام جديد للتعامل مع الكوادر مأخوذ من تجربة البنك الدولي مع دول مجلس التعاون».

وفي الجانب النيابي، يدخل ملف زيادة الرواتب وحسم علاوة الخمسين ديناراً، التي أقرها مجلس الأمة في وقت سابق وأعادتها الحكومة الشهر الماضي، مرحلة حاسمة خلال الاجتماعات التي تعقدها لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية ابتداءً من اليوم، إذ من المقرر أن تبحث اللجنة مرسوم ردّ العلاوة الاجتماعية، وإنجاز تقريرها في هذا الشأن بالموافقة على منح زيادة الـ50 دينارا لمن لا يتجاوز راتبه 1750 ديناراً، كما ستنظر اللجنة موضوع زيادة الرواتب الأخيرة وعلاقته بالعلاوة التي ردتها الحكومة، إضافة إلى وضع ملامح صندوق المعسرين، وإنجاز تقرير غلاء الأسعار الذي ينتظر مثول وزيري التجارة والشؤون للإجابة عن بعض استفسارات اللجنة قبل الانتهاء من تقريرها.

ومن جهة أخرى، أعلن النائب وليد العصيمي قيامه بجمع تواقيع النواب على طلب عقد جلسة خاصة لمناقشة «ما قام به البعض، سواء أكانوا أعضاء في مجلس الأمـة أم غيرهم، من تنظيم مجلس عزاء وتأبين الإرهابي المجرم عماد مغنية».

وصرح العصيمي بأنه قد تقرر تأجيل الجلسة إلى ما بعد يوم الأحد المقبل، حتى يعود النواب من الخارج، حرصاً على نجاح الجلسة وضمان انعقادها،

وفي غضون ذلك، تواصلت المطالبات النيابية للحكومة بوقف إزالات الدواوين المخالفة، إذ أجمع عدد من النواب، في مهرجان خطابي أقيم مساء أمس الأول في ديوانية النائب عبدالله راعي الفحماء بعنوان «إزالة الدواوين... لماذا؟»، على أن الديوانيات تمثل إرثاً تاريخياً واجتماعياً للكويتيين ويجب عدم إزالتها، مشيرين إلى مخالفات منطقة الشويخ الصناعية ومنطقة الشاليهات «التي على الحكومة أن تزيلها أولا قبل أن تتجه إلى إزالة ديوانيات المواطنين»، مؤكدين في الوقت نفسه «أن وقف التعدي على ديوانيات المواطنين أمر يجب على نواب الأمة أن يتصدوا له للحيلولة دون إزالتها».