اتجاه لخصخصة التراخيص والتفتيش على المنشآت التجارية والاستثمارية

كشف المدير العام للادارة العامة للاطفاء اللواء جاسم المنصوري عن توجه إلى خصخصة مهام التراخيص والتفتيش على المنشآت التجارية والاستثمارية.

واكد اللواء المنصوري لـ«كونا» ان اتخاذ الادارة هذه الخطوة من شأنه الاسهام في تسهيل اصدار الرخص وعمليات التفتيش لتتناسب مع انتعاش الحركة العمرانية التي تشهدها البلاد حاليا.

ولفت الى ان هذه الخطوة ستحدد مسؤولية المكاتب اثناء فترة انشاء المباني، وبين ان اجتماعات عدة عقدت مع مكاتب استشارية وتم تدريب عدد من مهندسيها على كيفية تطبيق نظم الوقاية والحماية من الحريق في المشاريع المختلفة بما فيها المباني المرتفعة ليتم في ما بعد توكيلها تنفيذ هذه الاشتراطات اثناء التصميم ومتابعة التنفيذ. وشدد على ان «الادارة العامة للاطفاء سيكون لها دور اشرافي في حال اعتماد التوجه وذلك لضمان التقيد بالاشتراطات والاجراءات المعتمدة من قبلها»، مبينا ان التراخيص تتعلق بالمنشآت الجديدة في حين تتعلق مهام التفتيش بالقائمة منها، مشيرا الى ان الادارة اتخذت عددا من التسهيلات لاصدار الرخص في اوقات زمنية قصيرة بعيدا عن الروتين.

وعن ابرز مسببات الحوادث والحرائق في المنشآت التجارية والاستثماريةاشار المنصوري الى قيام فريق من قطاع الوقاية بفحص الانظمة الموجودة في المجمعات التجارية او اي منشأة قبل تشييدها لمكافحة الحريق والتأكد من عملها قبل الترخيص بافتتاحها بشكل رسمي، واوضح ان نظام تصريف الدخان في مثل هذه المنشآت يرتبط دائما بنظام الانذار في المنشأة وكذلك يجب توافر سبل الهروب حتى يتسنى تنفيذ نظام الاخلاء في اوقات الحوادث، وقال ان اعمال الصيانة الدورية ضرورية للتأكد من استمرار صلاحية انظمة مكافحة الحرائق وعدم تغيير اي شيء في المبنى الا بموافقة قطاع الوقاية بالاضافة الى تأهيل وتدريب فريق فني على كيفية استخدام معدات المكافحة محذرا من استخدام مصاعد متدنية الجودة في مباني السكن الخاص التي لا تخضع لرقابة الجهات المعنية.

(كونا)