بنلتي: أن تأتي متأخراً

أن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي أبداً، هذا بالضبط ما ينطبق على قرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الذي تذكر أخيراً أن هناك قانوناً مصدقاً عليه، وواجب التطبيق، وللحقيقة كم نتمنى أن نعرف ما الذي جعله يتأخر في تنفيذ القانون، وما الذي يجعله الآن يطبق ما يريد منه، وما يتصور أنه من الممكن أن يسكت به المنادين بتنفيذ القانون، كما جاء في الجريدة الرسمية، القانون واحد لا يتجزأ، والمطلوب تنفيذ القانون بأكمله، بكافة بنوده، ومحاولة الوزير تنفيذه على اسم وتجاهل أسماء أخرى، هي محاولة ممجوجة لن تأتي بالنتائج التي يرجوها سعادة الوزير، ومن أشار عليه بهكذا خطوة. فالوزير ببساطة يعتقد أنه عندما يصدر قراراً بإقالة طلال الفهد من منصبه في الهيئة العامة للشباب والرياضة فإن ذلك سيسكت المنادين بتطبيق القانون، على اعتبار أن البعض يحاول إقناع الرأي العام بأن المستهدف من قوانين الإصلاح الرياضي هو طلال الفهد بشخصه، وبالتالي إقالته أو تخليه طواعية (هو ما لم يحصل في الأساس) عن منصبه هو المطلب الرئيسي، وعليه يكون الوزير قد نفذ القانون، لذلك على سعادة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أن يفهم أن محاولة إيهام الناس بشخصانية القانون هي محاولة فاشلة، وأن المطلوب هو تنفيذ كامل للقانون، ومثلما اتخذ قراراً سليماً بإقالة نائب المدير العام في الهيئة العامة للشباب والرياضة، عليه أن يقيل المدير العام نفسه تطبيقاً للقانون، والسؤال هنا لماذا لم يأخذ الوزير برأي إدارة الفتوى والتشريع التي اعتبرت الفلاح مقالاً أصلاً من تاريخ نشر القانون؟ وهل خضع الوزير لضغوط تثنيه عن الأخذ بهذا الرأي؟ ام ان ما قام به من تجاهل تطبيق القانون جاء من تلقاء نفسه؟ وإذا كان كذلك فلماذا اختار هذا التوقيت بالذات لتطبيق جزء من القانون، وليس القانون بأكمله؟ كل هذه الاسئلة مطلوب ان نجد لها إجابات مقنعة من سعادة الوزير، وإلى ذلك الحين فالمطلوب أن يكون الوزير تحت مجهر النواب، لأن الواضح جداً للعيان ان الوزير يتعمد التباطؤ، ولن أقول التواطؤ أو التجاهل في تطبيق القوانين الواجبة النفاذ.