الشيخ لـ الجريدة: إيقاف 1288 ملفاً للتخلف عن تقديم كشوف أجور العمال تقليص عمالة ملف واحد ورفع الحظر عن 379

نشر في 09-01-2008 | 00:00

أسفرت إحصائية تفتيش العمل التي قامت بها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خلال شهر ديسمبر 2007 عن نتائج تسهم في توجيه عملية التخطيط وتعديل الخطط واتخاذ القرارات التي من شأنها الوصول بالأداء إلى الفعالية القصوى.

أكد الوكيل المساعد لقطاع العمل بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور صالح الشيخ أن إدارة تفتيش العمل لا تغفل الدور الإرشادي الذي تقوم به من اجل توجيه اصحاب العمل الى السبيل الامثل لتطبيق الاحكام القانونية قبل البدء في الملاحقات القانونية للمخالفين من اصحاب الأعمال لأن جل اهتمام الادارة هو الالتزام بالاحكام القانونية وليس بتوقيع المخالفات التي تعد الاجراء النهائي بحق غير المتعاونين من اصحاب العمل.
وأهاب الشيخ في تصريح خاص لـ «الجريدة» بأصحاب العمل والعمال التعاون مع مفتشي الوزارة لما فيه المصلحة العامة، واشار الى أنه خلال شهر ديسمبر الماضي دلت نتائج التفتيش على المنشآت والعمالة حسب النشاط الاقتصادي من الزراعة والصيد والمناجم والمحاجر والصناعات التحويلية والكهرباء والغاز والماء والتشييد والبناء والتجارة والمطاعم والفنادق والنقل والتخزين والتموين والتأمين وخدمات الاعمال والخدمات الاجتماعية ونشاطات اخرى على أن عدد المستوفين 3260 والمخالفين 450.
وأوضح أنه في ما يخص القوى العاملة بلغ عدد المستوفين من فئة الذكور 3668 ومن الاناث 363، والمخالفين 657 ذكورا و183 إناثا، مبينا أن تصنيف القوى العاملة الموجودة بكفالة صاحب العمل بلغت 4621 منها 16 من العمالة الكويتية و6 من دول مجلس التعاون الخليجي و36 من غير محددي الجنسية و103 من فئة العمالة بكفالة صاحب العمل الاخر و63 من الخدم الخاص و7 ملتحقين بعائل و1 دعوة زيارة و18 من العمالة الاخرى.
وبعد اعادة التفتيش على المنشآت علم أن عدد المستوفين بلغ 768 والمخالفين 74 وأن عدد العمالة المخالفة 149 والمستوفية 1069.
ولفت إلى أن عدد المستوفين وفق بيان توزيع المنشآت والعمالة الوطنية تبعا للنشاط الاقتصادي من الاناث 18 ومن الذكور 18، أما عدد غير المستوفين فبلغ 41 اناثا ومن الذكور 15.
وفي بيان بالمواد المخالفة عند التفتيش لاول مرة موزعة حسب النشاط الاقتصادي فقد بلغت بالتشييد والبناء 1 والتجارة والمطاعم والفنادق 812 والنقل والتخزين 1 والخدمات الاجتماعية 45.

أما المواد المخالفة بتفتيش السلامة المهنية الموزعة حسب النشاط الاقتصادي فكانت نتائج التفتيش أن عدد المستوفين من الذكور 2424 والاناث 189 وعدد المخالفين من الذكور 6572 والاناث 552.
وكشف عن نتائج تفتيش المتابعة إذ بلغ اجمالي الملفات التي تم التفتيش عليها 337 واجمالي العمالة المسجلة على اصحاب العمل 4897 واجمالي العمالة الموجودة بكفالة اصحاب العمل 2384 واجمالي النقص في العمالة 2513. والتراخيص المسجلة على ملفاتها يزاول نشاطه 380 ولا يزاول نشاطه 118 وعقود العمل الاهلية 46 والفروع غير المرخصة 7 والعقود الحكومية 2 وعدد العمالة بكفالة الغير 55، وبلغ عدد العمالة بدون مركز عمل محدد 89.
وأظهر أن عدد الملفات التي تم ايقافها لجنة مشتركة 25 وعمالة متجولة 18، ووقف اداري 73، واكثر من مخالفة 6، واجور العمال 2، وتحويل بنوك 43، ومخالف عدم تحويل رواتب 20، وقرار ( المنشآت المغلقة 23، وتأخير تقديم الرواتب 201، والباب الخامس 14.
أما الملفات التي تم رفع الحظر عنها فبلغ إجماليها 379، وملف واحد تم تقليص عمالته.
وبلغ عدد الملفات المحالة على القضاء 21 وقف دائم ، وتفتيش العمل 82 ، وتفتيش السلامة المهنية 86. وعدد الملفات الموقوفة وقفا كاملا بلغ 17، وبلغ إجمالي العمالة (غير الملتزمين بتنفيذ عقود حكومية) وفق متابعة اجور العمال 1331.
وجاء اصحاب العمال الجاري متابعة تسليمهم الاجور حسب متابعة اجور العمال (العقود الحكومية) بعدد 3970، وبلغ عدد اصحاب العمل الذين التزموا بتسليم كشوف الاجور 2682، واصحاب العمل الذين تخلفوا عن تقديم كشوف الاجور وتم ايقاف ملفاتهم 1288.
وجاء في نتائج تفتيش الرعاية العمالية للسكن الموزعة حسب النشاط الاقتصادي أن عدد المستوفين 8569 والمخالفين 2728.