البراك للمليفي: أصبحت كالكنغر وخطاياك لن تعطيك مسافة كافية للقفز

رد النائب مسلم البراك على بيان النائب أحمد المليفي الأخير في الخلاف الناشب بينهما بشأن قضية التحقيق مع رئيس هيئة الاستثمار، واصفاً إياه هذه المرة بـ«الجبان الذي يريد الباطل والأباطيل... والكنغر الذي يقفز على الحقائق» متسائلاً عن الثمن الذي يقبضه والصفقات التي يحصدها، لأنه خير من يقبض الأثمان ويهندس الصفقات.

ورد البراك، في تصريح للصحافيين أمس، على المليفي مذكرا إياه بـ «أنه عندما لم يوفق في انتخابات 1999 لم يجد إلا حضن محمد ضيف الله شرار (وزير الدولة السابق) ليرتمي فيه، فعينه في لجنة المناقصات.

وهاجم البراك المليفي بضراوة قائلا: أنت من خرج مطأطئ الرأس من الأبواب الخلفية لمجلس الأمة تحت حماية حرس المجلس في استجواب محمود النوري، خوفا من غضب الجماهير، بينما خرجنا مرفوعي الرأس، محمولين على أكتاف الجماهير».

وتحدى البراك النائب المليفي بـ «اثبات حقيقة ادعاءاته عن الصفقة التي قبض ثمنها في استجواب شرار» واعتبر أن «كلام المليفي عن خروجي مطاطئ الرأس من جلسات المجلس المخصصة لمناقشة قضية الناقلات هي آخر نكتة أسمعها من رجل يحلب الصفقات»، مؤكدا أن «المصالح هي التي حركت المليفي لدعم بدر السعد».

وكشف البراك عما اعتبره «المصالح التي وقع هذا الرجل في مستنقعها»، مشيرا إلى توكيلات الشركات المخالفة ودفاعه عنها بوجوده نائبا في المجلس، مضيفا «أما المتلونون أمثالك فلا يحركون شعرة في رأسي».

وأكد أنه «في قضية عقار بدر السعد أصبح لديّ يقين لا يحتمل الشك بأن هناك جانب مصلحيا يحرك المليفي في هذا الاتجاه».

وأشار إلى أنه تحدث عن «البيعة الأولى للعقار، وقلت إن الشريك الثاني هو أخو بدر السعد وهو شريك في «الكويتية للاستثمار» التابعة لهيئة الاستثمار وهو يملك معلومات دقيقة عن صندوق الفرص العقارية التابع للشركة لا يملكها أي طرف آخر، وتالياً فقد استفاد من هذه المعلومات واستطاع التأثير لكي لا يباع العقار بالمزاد العلني» موضحا أن «بدر السعد في البيعة الثانية أصبح عضوا منتدبا والعامل المشترك في كلتا البيعتين هي شركة كيفان العقارية».

وأوضح البراك أنه طلب من المليفي في اجتماع لجنة التحقيق أن يسأل وزارة التجارة عن ملاك شركة كيفان العقارية، غير أنه «لا يريد الحقائق وإنما يريد الباطل والأباطيل ليستند إليها حتى تبرر مواقفه الباطلة».

وأكد أن «المليفي قد حسم الأمر في ذهنه عندما خرج، وقال إن براءة بدر السعد قد حسمت وقضي الأمر، وفي تصريحه الأخير يحاول أن يتراجع عن هذا الأمر عندما يقول أن عرض الموضوع على مجلس الأمة لا يحتاج إلى تأكيد».

واستدرك قائلا «الله أكبر... من يؤمن بمثل هذا الكلام لا يقول إن الأمر قد قضي وحسم، وأنت تصادر حق المجلس في إقرار البراءة من عدمها، ولكنك كنت حريصا في تصريحك على تحقيق الهدف الذي في ذهنك بالاتفاق مع بدر السعد... عموما كل هذه القضية بتفاصيلها ستكون محل نقاش ونظر أمام نواب الأمة وأمام أبناء الشعب الكويتي».

وتحدث البراك عن «مجموعة الاتهامات الباطلة التي أوردها المليفي بحقي زورا وبهتانا ومن دون أن يعلن للناس ما هو أساس هذه الاتهامات وتفاصيلها».

وأضاف أنا أقول لأحمد المليفي من الذي قبض الثمن ومن الذي حصد الصفقة... من قبض الثمن وحصد الصفقة هو أنت يا أحمد المليفي، فعندما لم توفق في الانتخابات في عام 1999 لم تجد إلا حضن محمد شرار لترتمي فيه وقد عينك في لجنة المناقصات.

وتساءل البراك هل كان شرار يعبث في تلك الفترة في كل اتجاه كما أوردت في بيانك؟ وعندما استجوبته وأنت متأكد من تلك التجاوزات، ما الذي منعك من تقديم ورقة طرح الثقة وهي بين يديك، وقد وقع عليها عشرة أعضاء؟» مواصلا التساؤل: ما هو الثمن... وما هي الصفقة وراء عدم تقديم ورقة طرح الثقة؟!

«وأسألك مجددا ما هو الثمن الذي دفع اليك، وما هي الصفقة التي حصدتها؟»

وتابع متسائلا «مرة أخرى أسألك ما هو الثمن وما هي الصفقة؟ لأنك خير من يقبض الأثمان ويهندس الصفقات في حين أننا عندما وعدنا باستجواب الشيخ علي الجراح نفذنا ما وعدنا به رغم جسامة القضية وحساسيتها فمن هو القابض الأن يا أحمد المليفي... النائب الذي يقول ولا يلتزم، أم النواب الذين يقولون ويفعلون؟ من هو قابض الثمن وحاصد الصفقة؟

وزاد قائلا أما المتلونون أمثالك فلا يحركون شعرة في رأسي وأذكرك ببيت من الشعر قاله الأمير الفارس محمد السديري وأنت أبعد من أن تكون فارسا «إن بيعت الشيمة بدينار وريال... حنا دخلنا سوقها واشترينا.

وقال مخاطبا المليفي: أنت لم تجرب حلاوة أن يكون الرأس مرفوعا، وإنما خفضوا عنقك بالمصالح وتوكيلات الشركات المخالفة».

وعن اتهام المليفي للبراك بأن «قدميه حفيتا حتى لا ترسل توصية إحالة تقرير سوق الكويت للأوراق المالية إلى النيابة»، أكد البراك أن «هذا الكلام كاذب وأعطني نائبا واحدا تحدثت معه في هذا الموضوع وإذا لم تفعل فإنك كاذب».

وعبر البراك في هذا السياق عن ثقته الكاملة من «براءة الدكتور صعفق الركيبي لمعرفتي بهذا الرجل وقدراته غير الطبيعية في التمسك بالقانون».

وتابع البراك موجهاً حديثه إلى المليفي: «لقد طلبت مني في تصريحك أن أقدم ما يؤكد صحة اتهامي لك وأنا أقول لك من أجل الشعب الكويتي، ومن أجل ناخبيك أتحداك ثم اتحداك ثم اتحداك أن تذكر للناس وتكشف لهم ما هي الشركات المخالفة التي أوكلت اليك للدفاع عنها في سوق الكويت للأوراق المالية؟ اذكر هذه الحقائق يا صاحب الشفافية والذمة النظيفة.

وكشف البراك أن «احدى الشركات المخالفة التي تعامل معها المليفي هي هاليبرتون، التي اضطر المليفي أن يعلن عنها في مجلس الأمة بعد تشكيل لجنة التحقيق بتجاوزاتها» موضحا انه عندما «عرف أن دخوله الى لجنة التحقيق سيعرضه الى احتجاج بعض النواب لمعرفتهم بتفاصيل هذه الوكالة اعلن عن الوكالة لكنه اوحى بأن الوكالة هي خاصة بالمكتب الذي يعمل فيه، بينما هو من هندس ورتب هذه الوكالة».

وأضاف: «هل أصبح مكتبك للمحاماة هو من يتلقى المظالم حتى يحلها، ولكن تحركك لحل هذه المظالم ما هو ثمنه؟

واكمل البراك قائلاً: «يا من تدعي ألا علاقة لك بالتوكيلات سأقول لك أنك حضرت نيابة عن شركة المخازن العمومية لا كما تدعي في مقابلتك جريدة «الجريدة» أمس بأنك لا تذهب إلى المحاكم الا مرة في السنة، فهي كذبة طازجة وسيكون الرد سريعا فاسمعني، بداية من الاستئناف المقيد برقم 2005/3320، حضرت بجلسة الاستئناف المنعقدة بتاريخ 2006/1/13 فهل كنت عضواً في مجلس الأمة أم لا؟! وكذلك الجلسة المنعقدة بتاريخ 2006/12/14 هل كنت عضواً أم لا؟ والجلسة المنعقدة بتاريخ 2006/3/21... والمنعقدة في 2006/4/14 وحضرت أيضا جلسة الاستئناف المنعقدة بتاريخ 2006/5/24 وكذلك جلسة 2006/6/21، وجلسة 2006/10/3 وأخيراً حضرت جلسة الاستئناف المنعقدة يوم الاربعاء 2006/11/15 وطوال انعقاد هذه الجلسات القضائية أخذت تدافع عن ادعاءات هذه الشركة في الوقت الذي كانت فيه الحكومة ممثلة بالهيئة العامة للصناعة تخط قرارات قسم العقود المبرمة معها والتي كان دورك واضحاً في لجنة حماية المال العام بترتيب اعادة هذه العقود خدمة للشركة والشركات التي اعطتك توكيلات.

وأضاف: «كما انك تقول في جريدة «الجريدة» في نفس المقابلة انه لا يجوز ان اقف مع موكل في قضية الحكومة طرفا فيها وفقا لما جاء بنص المادة 12 من القانون الرقم 42 لسنة 64 في شأن تنظيم مهنة المحاماة. اذا كنت تعرف هذه المادة فما الذي دفعك إلى الترافع في مجلس التأديب في سوق الكويت للأوراق المالية عن احد البنوك المخالفة؟ كيف سمحت لنفسك بالوقوع في هذا المحظور.

واضاف قائلاً: وانا اتحداك ان تأتي بشهادة عضو واحد معي أو ضدي يؤكد هذا الباطل الذي تدعيه وسأقول لك ماذا قلت عن الناقلات والاستثمارات في مجلس 96 عندما هاجمت وبعنف سرقة الناقلات وذكرت اسم المتهم الخامس وأسماء المتهمين الاخرين، وأوضحت خطورة السكوت في هذه القضية الاخيرة وهوجمت في اليوم التالي من كتاب جريدة «الوطن» وكررت هذا الكلام في مجلس 99 عن الناقلات وقلت تحديداً: «يبدو أن هذه الحكومة قد أتت لتحمي الحرامية وسراق المال العام وحرامية الناقلات» في الوقت الذي خرس لسانك عن أن تذكر كلمة الناقلات في مداخلتك التي قلتها في الجلسة التي خصصت لمناقشة تقرير لجنة حماية المال العام عن الناقلات في مايو الفائت.

وتدارك قائلاً «هذا الكلام يعجز امثالك عن قوله لان سقفي عال وسقفك منخفض بسبب الثمن والصفقات يا محامي الشركات المخالفة. اكشف للناس اسماء الشركات التي حصلت منها على توكيلات واثمان لهذه التوكيلات والتي تسمى زورا وبهتاناً بالاتعاب وهي ابعد ما تكون عن ذلك... فهم لا يريدون محامياً ولو أرادوا ذلك لما فكروا فيك لتواضع قدراتك القانونية ولكنهم يريدون صلاحياتك كعضو مجلس امة في مواجهة مؤسسات الدولة والثمن هو حصاد الصفقة... وهي بيت القصيد لنموذج مَن دخل مجلس الامة وهو لا يملك شيئاً والآن يملك الملايين».

وسأل البراك المليفي واصفا اياه بنائب الاتجاهات المتقلبة ومحامي الشركات المخالفة: «هل هذه المواقف تتزامن مع فترة عز النسايب كما تدعي أم لا؟ وهل هذا الأمر يوجب ان اصدح بكلمة الحق والدفاع عن المال العام وانت تنعم بما اسبغ عليك محمد بن شرار وحكومته بتعيينك في لجنة المناقصات؟».

وأضاف متسائلا: «وهل عندما هددت أنا وزير النفط بالاستجواب والذي التزمت به وبتقديمه مع زميلي عبدالله الرومي وعادل الصرعاوي تعتقد أن مثلك من الذين يحسبون حساب الربح والخسارة في مواقفهم يجرؤون أن يقولوا عشر هذا الكلام بحق سراق المال العام... وأنت قد جبنت عن ذكر اسم الصحيفة في ردك».

وصوب البراك سهام التساؤل مجددا: «اسألك وفي هذه الفترة هل عز النسايب كما تدعي غائب ام لا.. وهل أصبح يحدد مساري ودوري في الدفاع عن المال العام ضد سراقه مثلما لم يمنعني من السنوات التي ذكرتها، والتي أجبت عليها بالدليل وبنص ما ورد في المضابط.

واضاف «أما إذا كنت تقصد الفترة التي تولى فيها الأخ محمد الجاسم رئاسة التحرير فأنا اتحداك ان توضح للناس ما هي الصفقة التي رتبت بيني وبين الأخ محمد جاسم والجريدة حسب ادعائك وما هو ثمنها، لكن يبدو ان كلا يرى الناس بعين طبعه، اذ انك تضع حدثا كاذبا وتؤكد نتائجه الوهمية».

واستمر البراك في توجيه حديثه الى المليفي متسائلا «ألا تعتقد أن مثل هذه الأمور تدخلك في دائرة الريبة، وما هو الثمن الذي دفعك الى اطلاق مثل هذه التصريحات التي يبدو أنها قد أتت بضغط من التوكيلات أو ان هناك شيئا آخر وهل هذا التصريح له نفس اهداف تصريحك في قضية بدر السعد وعقاره».

وقال: «تسألني وسأجيبك عن دور المريب في لجنة المناقصات وقيامه بتسهيل بعض المناقصات وأنا اعتقد ان كلامي لا يحتاج الى «معالجة» وأقول ان الدليل لا يحتاج سوى أن يتمدد المريب يده من مكتبه ليجد كتاب الشكر والامتنان على هذا الدور الرائع الذي قام به».

وأضاف البراك «أيها الشريف العفيف حامي حمى المال العام ما هو الثمن الذي قبضته للدفاع عن النوري؟»

واختتم البراك تصريحه قائلا: «يشرفني ويسعدني ان اكون شريف روما لأنها تطلق على الرجال الذين يتمسكون بمبادئهم، وما فعله شريف روما تعجز انت وأمثالك من المتلونين عن ان تقوم به، ففي الوقت الذي ينشغل فيه اصحاب المبادئ بمبادرتهم انشغلت انت بجمع التوكيلات من الشركات المخالفة»