حضور حكومي بـ الثلاثة يواجه انتقادات نيابية حادة في جلسة الأسعار النواب وجهوا رسائل تحذير وصلت إلى التهديد بالمساءلة السياسية

نشر في 15-02-2008 | 00:00

حضرت الحكومة بـ«الثلاثة» أمس الجلسة الخاصة الثانية المخصصة لمناقشة ظاهرة ارتفاع الأسعار، برغم التكهنات النيابية السابقة عن احتمالات غيابها، ووسط تخوفات من عدم اكتمال النصاب، خصوصا بعد أن رفع رئيس مجلس الأمة بالإنابة د. محمد البصيري الجلسة لنصف ساعة، الا أن الجلسة عقدت بحضور ثلاثة من الوزراء، نظرا لارتباط الحكومة بوفد رسمي خارج البلاد.

وبدا أمس أن قدر الوزراء الثلاثة هو مواجهة الانتقادات النيابية الحادة لغياب باقي أعضاء الحكومة وخصوصاً الوزراء المعنيين بارتفاع الأسعار، إلا أن نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي أكد أن تأخر وصول الدعوة لحضور الجلسة، وغياب المسؤولين كان له أثر في قلة التمثيل الحكومي، مشيرا الى أنه برغم ذلك حضرت الحكومة من باب التعاون والاهتمام بالقضايا التي تمس المواطنين.
وعلى الرغم من أن الجلسة لم تخرج بتوصيات أو قرارات نظرا لفقدان النصاب، إلا أنها حملت رسائل نيابية تحذيرية متعددة وصلت الى حد التهديد بالمساءلة السياسية للحكومة حول سبل تعاملها مع زيادة الأسعار، إضافة الى تأخرها في إعلان قيمة الزيادة المرتقبة للرواتب والشرائح المستفيدة منها.
وفي يلي تفاصيل الجلسة الخاصة:
افتتح رئيس مجلس الأمة بالانابة محمد البصيري الجلسة الخاصة لمناقشة ارتفاع الأسعار في تمام الساعة 9.30 بتلاوة أسماء المعتذرين والحضور. وتلا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة فيصل الحجي بيان الحكومة عن ظاهرة الغلاء.

محامي الحكومة
وكان أول المتحدثين في الجلسة النائب علي الدقباسي، الذي قال ان الحكومة حين أرادت قانون الضريبة حضرت بالكامل، وحين نريد مناقشة قضية تهم المواطن تغيب.
واضاف الدقباسي أن الوزير الحجي محامي الحكومة اليوم، واسأله لماذا لم تنفذ الحكومة قانون كسر الاحتكار وتوصيات مجلس الأمة واين الدعم؟، واصفا مجلس الأمة بـ «العاجز».
وحذر الدقباسي الحكومة اذا لم تتحرك في اتجاه حل قضية ارتفاع الاسعار، مشيرا الى انه سيكون له موقف آخر.

شراء المديونيات
من جانبه، استغرب النائب طلال العيار غياب الحكومة عن الجلسة، متسائلا عن حضور الحكومة من قطر، للتصويت على شراء المديونيات، بينما غابت اليوم.
واشار العيار الى ان الزيادة المرتقبة اصبحت في خبر كان بعد ان رفع التجار اسعار السلع، مشيرا الى ان سلطنة عُمان زادت الرواتب، بينما الحكومة متسترة خلف البنك الدولي.
وطالب العيار الحكومة بان تكون واقعية في حل تلك المشكلة، مبينا انه سيقدم مقترحا في الجلسة لتقدم الحكومة اجراءاتها بشأن هذه القضية.

بيان إنشائي
وذكر النائب سعدون حماد ان بيان الحكومة مجرد بيان انشائي مكرر خال من المعلومات والقرارات الواضحة. وطالب بإلغاء الوكالات منذ الآن والسماح للجميع بان يستورد، الان الازمة حاصلة هذه الايام ولا يوجد داع للانتظار حتى عام 2010.
واكد ان الغلاء لم يقتصر على السلع الغذائية انما شمل الاعلاف التي ارتفعت الى ما يقارب 7 دنانير، بينما كانت اسعارها في السابق دينارين، والسبب ان الدعم المقدم بسيط ولا يناسب حجم الزيادة.
واعتبر النائب خضير العنزي ان بيان الحكومة انشائي ولا يتضمن ما يفيد عن دور الحكومة في كبح جماح الاسعار، مشيرا الى ان مسؤولية ارتفاع الاسعار تقع على الحومة فهي ليست جادة في مواجهة الغلاء، ووضع الحلول المناسبة لهذا الامر.

أزمة حقيقية
وقال العنزي ان وزارة التجارة وحماية المستهلك دورها مفقود نهائيا في مواجهة التجار الجشعين وارتفاع الاسعار، الذي بات يمثل ازمة حقيقية للمواطنين، مشيرا الى ان جشع التجار وحماية الاحتكار والموردين الاساسيين هو الذي ادى الى هذا الارتفاع، خصوصا ان الحكومة لا تملك فتح الباب امام الاستيراد.

مصلحة أم تهاون؟
من جهته، اشاد النائب دعيج الشمري بوزير الشؤون على دوره في حض الجمعيات على دفع اموال التجار وعدم تأخيرها، لكنه انتقد وزارة التجارة التي قال انها تغض البصر عن التجار، اما عن مصلحة او تهاون.
وذكر ان بعض التجار طلبوا رفع الاسعار بنسبة 100 في المئة، بينما الزيادة العالمية يفترض الا تزيد على 5 في المئة، لكن نتيجة جشع التاجر الكويتي ادى الى طلب هذه الزيادة العالية.

استراحة الوزراء
واشار النائب جمال العمر الى ان بعض النواب والحكومة حاولوا افشال الجلسة، موضحا ان الوزراء فضلوا الجلوس في استراحة الاعضاء على الحضور جلسة، متسائلا عن موضوع التعاون بين الحكومة والمجلس في ظل هذا التعامل من الحكومة مع قضية يفترض ان الحكومة هي اول من يبادر فيها.
وكشف انه سيتم عقد جلسة لفتح ملف القطاع النفطي، مشيرا الى ان رؤساء مجالس ادارة شركات يعينون مستشارين لمشاريع.
وتحدى العمر الحكومة ان تلغي الوكالات الحصرية بعدما وقعت اتفاقية التجارة الحرة.

متنفذون يديرون البلد
النائب احمد السعدون قال ان من يدير البلد ليس الحكومة انها مجموعة متنفذين لا تستطيع الحكومة الوقوف امامهم، مشيرا الى ان القانون يعطي الحكومة مجالا واسعا للرقابة في الاسعار.
وذكر ان لجنة الاسعار في اتحاد الجمعيات، التي لم تنزل بالقانون، لكن مع ذلك تصدت لارتفاع الاسعار وواجهت الغلاء، بينما وزارة التجارة لم تفعل دورها، لانها عجزت عن مواجهة التجار.
واكد ان تقريرا حكوميا اعد عن الفترة من 1994 الى 2000 لو تم تطبيقه لتمت زيادة الرواتب بنسبة لا تقل عن 70 في المئة.
وحذر السعدون وزير النفط من توقيع اتفاقيات ثنائية بغرض الالتفاف على القانون الذي نظم عملية الدخول في المشاريع النفطية.

15 في المئة
واكد النائب صالح عاشور ان السلع الاساسية، التي يعتمد عليها المواطن، خرجت من يد الحكومة وسلطة رقابتها من دون ان يتم تفعيل القانون في المحاسبة والمراقبة، مشيرا الى ان اي زيادة تتعدى 15 في المئة يجب ان يوقف التاجر حينئذ.
ورد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي ان الحكومة ستراعي عند اقرار الزيادة جميع الشرائح الاجتماعية المختلفة.

خطوط هاتفية
وأكد النائب حسين مزيد أن الأسعار ارتفعت في كل المواد سواء الغذائية او الاعلاف او البناء من دون أن تتدخل الحكومة لمواجهة هذا الغلاء.
وأشار الى ان المملكة العربية السعودية عندما اعطت الزيادة إلى مواطنيها خصصت عشرات الخطوط الهاتفية للإبلاغ عن أي زيادة في الاسعار فلماذا لا نفعل نحن في الكويت الأمر نفسه؟

فيلَّا ملكية وبنزين
من جهته قال النائب د. جمعان الحربش ان اتحاد الجمعيات تواطأ مع التجار ضد المواطن، وهذا فساد منتخب، مشيدا بقرار وزير الشؤون بحل اتحاد الجمعيات، ومحملاً وزير الشؤون مسؤولية المحافظة على الأسعار في الفترة الحالية.
وكشف الحربش ان بنزين رئيس الاتحاد يؤخذ من اموال المستهلكين، وكذلك أجرة فيلَّا ملكية بأموال المساهمين، وأشار الحربش الى ان وزير الشؤون يمتلك القرار وسيجد الدعم من المجلس في تطبيقه القوانين بما فيها القوانين الرياضية. واضاف ان وزارة التجارة تعيش ازمة في ظل غياب الرقابة التجارية.
وأكد وزير الدولة فيصل الحجي ان الحكومة ستأخذ جميع ملاحظات الأعضاء وأن وزارة التجارة تحرص على دعم مفتشيها في الرقابة التجارية.
وعقب النائب جمال العمر متسائلا عما اذا كانت الحكومة لا تقدر على الشركات التي تملكها كالمواشي وشركة السينما والتي بدورها زادت اسعارها، مبيناً ان الحكومة كلامها انشائي في الوقت الذي نريد فيه فعلا.
وقال العمر ان جلسة اليوم ليست لإقرار قوانين او اقتراحات، فالقوانين موجودة والتوصيات تم اقرارها في جلسة الأسعار السابقة إلا أن ما ينقص هو التطبيق.

غرفة التجارة
من جانبه، تحدى النائب عبدالله عكاش وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ان يثبت ان اتحاد الجمعيات هو المتسبب في ارتفاع الاسعار، مبيناً انه لو كان هناك تجاوزات على مجلس إدارة الاتحاد فكان الأولى من الوزير ان يحيل المسؤولين عن هذه التجاوزات الى النيابة العامة، وتمنى عكاش ان تتخذ الحكومة اجراءات ضد غرفة التجارة، قائلا: انه لا يستطيع اي احد من الوزراء ان يتعرض للغرفة، مبيناً ان الناس باتوا يعانون بسبب سياسات الغرفة. وقال عكاش: ان قضية زيادة الرواتب والاستعانة بالبنك الدولي حملتا تنازلاً من الحكومة عن سيادتها لجهة دولية، متحدياً ان كان احد من الوزراء يعلم مقدار الزيادة المقررة للرواتب.

الاتحاد المنحل
وتطرق النائب علي العمير الى تجاوزات اتحاد الجمعيات المنحل، مبيناً ان هناك رحلة لأعضاء مجلس ادارة الاتحاد إلى جزيرة فيلكا يوما واحدا كلفت ميزانية الاتحاد أكثر من 11 ألف دينار، علاوة على انخفاض المركز المالي للاتحاد بمقدار الثلث خلال فترة وجيزة.
وانتقد العمير بيان الحكومة قائلا، على الحكومة ان تقدم كشفا بالسلع التي تم تحديد أسعارها من قبل الوزاة لا ان تأتي ببيان انشائي.

حكومة تجار
وقال النائب محمد الخليفة ان هذه الحكومة هي حكومة تجار ويسيّرها التجار، مطالباً بإجراء حاسم من الحكومة تجاه ارتفاع الأسعار والمواضيع التي تهم حياة المواطن اليومية كالأعلاف وضرورة دعمها، مبيناً انه لا خير في النواب ان لم يتصدّوا لهذه الحكومة.

غير معقولة
وتحدث النائب على الراشد، مبيناً ان زيادة الاسعار غير معقولة او طبيعية، قائلا ان الحكومة بدلا من ان تتحرك خلال الاشهر الماضية ضد ارتفاع الأسعار لم تقم بشيء، وان الكل ينهش بالمواطن المسكين والأسعار بارتفاع.
وقال ان الحكومة تعلم انها لو لم تزد الرواتب فستفرض عليها، قائلا: اننا لن نقبل بأي زيادة بل يجب ان تكون مجزية، فالشعب الكويتي لا «يشحت» امواله ليحصل على 50 أو 70 ديناراً ولن نقبل بزيادة بسيطة.
وتساءل الراشد عن اجراءات وزارة الشؤون بحق اتحاد الجمعيات المنحل ولماذا لا تتم إحالتهم إلى النيابة، خصوصاً ان هناك تجاوزات على المال العام.
وقال الراشد ان زيادة الرواتب ان لم تكن مجزية فسيتم إقرارها بقانون حتى تكون مجزية.
ورد وزير الشؤون قائلا انه قد تمت احالة رئيس اتحاد الجمعيات الى التحقيقات، متطرقا الى ما قاله النائب جمعان الحربش بشأن تجاوزات قطاع العمل، مبينا ان الوزارة قد أحالت عددا من العاملين في هذا القطاع الى النيابة العامة.

متنفس للنواب
بدوره قال النائب عبدالله الرومي ان حل زيادة الاسعار لا يكون بعقد جلسة خاصة لهذا الأمر، مبينا ان اللجنة المالية مازالت تدرس وتحقق في زيادة الأسعار ولا نستطيع اتخاذ قرار إلا بعد ان نعرف نتيجة التحقيق، وان جلسة اليوم هي متنفس للنواب ليقولوا ما لديهم، وهو أمر كان من الممكن ان يقال عبر الصحافة ووسائل الإعلام.

وتساءل الرومي عن دور وزارة التجارة وعدم تطبيقها للقوانين وممارسة صلاحيتها في مسألة وجود اسعار مرتفعة في الجمعيات التعاونية أكثر منها في الأسواق المركزية التابعة للقطاع الخاص، وقال ان الجمعيات التعاونية باتت تنحرف عن دورها الأساسي.
وتساءل النائب حسين الحريتي عن اسباب ارتفاع الأسعار بشكل جنوني بعد حل اتحاد الجمعيات التعاونية، مشيرا إلى ان هذا الارتفاع يثبت ان الاتحاد كان يقف سدا منيعاً امام جشع التجار، وان حله لم يكن مبرراً او حلا للأزمة السياسية. وأكد الحريتي انه سيتم تفعيل الوتيرة السياسية ضد الحكومة طالما استمر ارتفاع الأسعار من دون حل واضح.
من جهته، اعتبر النائب عبدالله راعي الفحماء أن تأخير اقرار زيادة الرواتب وتحديد موعدها في فبراير اعطى المجال أمام التجار الجشعين لرفع الاسعار بشكل جنوني.
وأشار إلى ان بعض المنتجات الكويتية تباع في الخارج بسعر اقل منها منتج «كي دي دي» الذي يباع في السعودية بسعر اقل من الكويت، متسائلا عن المبررات والأسباب لهذا الاختلاف في السعر، خصوصا أنه منتج كويتي.
وأكد النائب فيصل المسلم أن الحكومة فاقدة للمبادرة والقدرة على تقديم الحلول، إذ تعتمد على الوقت ونسيان الموضوع من قبل الناس عبر الهائهم في قضية اخرى. واستعرض المسلم البيان الذي ألقاه الوزير الحجي، مشيرا إلى أنه انشائي فاقد لروح المبادرة والحلول المناسبة.
وذكر المسلم أن زيادة الرواتب لا فضل للحكومة فيها بل واجب عليها، خصوصا أن ثمة زيادة شهدتها كل دول الخليج متناسبة مع ارتفاع الأسعار.

عيد الحب
وعرض المسلم صورة اعلان لأحد الفنادق يتضمن تخفيضا للأسعار بمناسبة عيد الحب، متسائلا عن اجراءات الحكومة في مواجهة الدعارة والدعوة إلى الفجور. وانتقد النائب حسن جوهر بيان الحكومة وما تضمنه من معلومات ليست بذات قيمة، متسائلا عن كيفية تعامل الحكومة مع هذا الوضع واداراتها لشؤون البلد.
وقال أين الدراسات والتقارير التي اعتمدتها وزارة التجارة لمواجهة ارتفاع الاسعار، مؤكدا أنه لا يوجد دور واضح للحكومة في هذا الجانب.

جيوب الناس
بدوره شدد النائب جابر المحيلبي على ضرورة ألا تكون الجلسة اعلامية انما يجب أن تكون جلسة قرار، لأن الناس يريدون اجراء لوقف الغلاء الذي يحرق جيوب الناس. وأشار إلى ضرورة أن تكون زيادة الرواتب مجزية لأنها إن لم تكن كذلك فسنحاسب الحكومة. وأكد النائب عبدالله مهدي العجمي أن الحكومة تتهرب من المسؤولية والدليل عدم حضورها الجلسة، اضافة إلى عدم التزامها بتنفيذ توصيات الجلسة السابقة المخصصة لمناقشة ارتفاع الاسعار. وتطرق إلى موضوع زيادة الرواتب، مشيرا إلى أن الاستعانة بالبنك الدولي يفترض أن تكون لمناقشة غلاء الاسعار وليس لزيادة الرواتب، لأن هذه القضية سيادية تتعلق بالحكومة.

القرية
وصور النائب أحمد المليفي الوضع بالقرية التي أتاها شخص غريب ووقف على أبوابها وبدأ يأخذ الأموال من الداخلية إليها، وحين سئل من وصفك قال لم يوجد احد يمنعني.
وحمل المليفي وزير التجارة المسؤولية السياسية لما يحدث، وذكر أن هناك فسادا أكثر من البلدية داخل وزارة الشؤون. وأضاف المليفي ان الكثير من المواطنين لم يعد يطالب بزيادة الرواتب بل بتخفيض الاسعار، مشيرا إلى أن معظم الوزراء يستحقون الصعود إلى المنصة، وذكر المليفي أن الادوات الدستورية ستستمر وتشمل وزير التجارة.

المواطن والمقيم
وقال النائب الطبطبائي ان الحكومة حضرت بوزير واحد، والنواب خيبوا ظن الحكومة، لافتا الى ان المواطن والمقيم كليهما يعانيان من مشكلة الأسعار.
واشار الطبطبائي الى ان هناك بعض السلع ارتفعت بنسبة 100% خلال الاسبوع الماضي، بالاضافة الى الخدمات واسعار الشقق، متهما الحكومة بالتواطؤ مع تجار العقار، والتواطؤ ضد المواطن.
وبيَّن الطبطبائي ان مسألة زيادة الرواتب اخذت وقتا طويلا، مطالبا بمقاطعة الدنمارك سياسيا واقتصاديا واصفا إياهم بـ «عيال كلب».

البنك المركزي
اما النائب احمد لاري، فأعرب عن استغرابه عدم حضور البنك المركزي إذ إن موضوع اليوم مرتبط بالتضخم وسعر الخصم.
واشار لاري الى ان تقرير الحكومة تطرق الى زيادة الرواتب، وأن المواطنين مستبشرون خيرا، الا ان الحكومة مطالبة بتطبيق القانون ومراعاة المواطن. ومطالبا بأن تكون الزيادة مرتبطة بمعدلات التضخم.
وبيَّن لاري انه من غير المقبول أن تزيد الرواتب بما يقل عن 60 الى 70%، مضيفاً اننا بدأنا نخشى زيادة أسعار النفط، إذ ان الايرادات تذهب الى الغرب.
واشاد لاري برئيس واعضاء اللجنة المالية، حيث انها عقدت 8 جلسات، لكن الحكومة لم تحضر.

اللجنة المالية
وتساءل النائب مرزوق الغانم عن الهدف من الجلسة، مبينا ان اي جلسة خاصة يجب ان يكون لها اعداد جيد، مشيرا الى ان اللجنة المالية لم تنته من تقريرها بشأن زيادة الاسعار بسبب عدم تعاون الحكومة.
واضاف الغانم ان اي جلسة خاصة يجب ان تخرج بحلول جذرية، مشيرا الى ان الحكومة قدمت بيانا انشائيا.
وذكر الغانم ان الخطوة الجيدة التي اتخذها وزير الشؤون هي حل اتحاد الجمعيات بسبب التجاوزات التي حدثت فيه.
وطالب الغانم وزير الشؤون باتخاذ اجراءات مشابهة في قطاعات اخرى في وزارته، مثل قطاع العمل وتجار الاقامة وكذلك الجريمة التي حدثت في القطاع الرياضي.

إبراء الذمة
واشار النائب عدنان عبدالصمد إلى ان ما يحدث في الجلسة هو نوع من التنفيس وابراء الذمة، واضاف انه من المفترض ان يعطي رئيس اللجنة المالية النائب احمد باقر تقريرا مبدئيا عما وصلت اليه اللجنة.
موضحا أن مجلس الوزراء لا يعلم شيئاً عن قيمة الزيادة، مطالباً بعدم نسيان الوافدين.
وقال عبدالصمد يجب ان تكون هناك جدية من الحكومة حتى «لا يفطر الناس على بصلة».

ديوان المحاسبة
وعلق النائب احمد باقر بان ديوان المحاسبة لم يقدم حتى امس تقريره بشأن ارتفاع الاسعار، واضاف ان اللجنة المالية وجهت الدعوات الى وزراء التجارة والشؤون الا انهم لم يحضروا، «وهناك تقارير طلبناها ولم تصلنا»، مبينا انه من المتوقع أن ينتهي التقرير خلال الاسابيع الماضية.

وزير سابق
وذكر وزير الشؤون ان هناك مفاجآت تحصل للوزراء يدركها النائب احمد باقر لأنه وزير سابق، مؤكدا ان من حق النائب باقر ابداء استيائه.
من جانبه تمنى النائب مبارك الخرينج حضور رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة هذه الجلسة، مبينا انه يلتمس لهم العذر، لوجودهم خارج الكويت في مهمة رسمية.
واعاد الخرينج كلام باقر بشأن عدم استجابة وزير الشؤون للحضور إلى لجان المجلس، مبينا ان وزير الشؤون لا يحضر الى لجنة الشباب والرياضة، عندما يتم استدعاؤه، متسائلا اين اهمية مجلس الأمة للوزير؟
وقال الخرينج ان الفساد في وزارة الشؤون غير مقصور على قطاع الشباب والرياضة، بل يشمل قطاعات اخرى في الوزارة، مبينا ان بعض «الحرامية» لا تتم محاسبتهم فمن وراءهم؟ قائلا «لقد نبهت الوزير الى من يسرق المال العام لكنه لم يفعل شيئا».
وتحدث النائب أحمد الشحومي منتقدا اقامة الجلسة من دون مشاورة النواب، مبديا تخوفه من استغلال هذا الموضوع للتنفيس من دون الوصول إلى نتيجة، وقال الشحومي إن هناك سطوة لبعض التجار، وليس جميعهم، وأن الحكومة ليس لديها قرار، وفيها 3 أو 4 وزراء فقط اصحاب قرار، لدرجة أننا كنواب إذا أردنا شيئا فإننا نتوجه مباشرة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء، مبينا ان حكومة كهذه لا تستطيع رسم سياسة للدولة.
وحذر الشحومي من ارتفاع في اسعار اللحوم والدواجن خلال أربعة أشهر، بسبب جفاف في استراليا واوكرانيا إلا أن الحكومة يبدو أنها لا تدري ذلك.

جولة سياحية
وانتقد النائب ضيف الله بورمية عدم وجود جميع اعضاء الحكومة في الجلسة نظرا إلى انشغالهم في جولة، أكثر ما تكون جولة سياحية مع رئيس مجلس الوزراء، مستذكرا كيف حضر جميع اعضاء الحكومة للتصويت ضد اسقاط القروض، وهذا هو الموضوع الذي يهم كل المواطنين، مبينا أن الحكومة عاجزة عن حل مشكلة ارتفاع الاسعار، ولا تريد حلها، وأضاف «باق 10 أيام على الأعياد الوطنية وسننتظر لنرى زيادة الرواتب»، مبينا أن الزيادة إن «لم تكن مجزية فسنقر الزيادة المجزية رغم أنف الحكومة».
بدوره طالب النائب ناصر الصانع الحكومة أن تدعم حملة اعلامية في الدنمارك ضد ما يجري ضد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
وأشار الصانع إلى حقيقة ارتفاع الاسعار التي يتحدث عنها تجار الجملة الذين يقولون إنها ستأتي مع زيادة الرواتب في العيد الوطني.
وهدد الصانع بالمساءلة السياسية لوزير التجارة ورئيس مجلس الوزراء من بعده، إن لم تكبح الحكومة جماح الأسعار ولم تقدم زيادة مجزية للرواتب.

نبح الكلاب
وتطرق النائب خالد العدوة إلى الإساءة للنبي في الدنمارك قائلا: وما ضر السحاب نبح الكلاب، فلا يضر النبي أن يسيء إليه الشاذون واليهود الحاقدون والنصارى ويجب مقاطعة البضائع الدنماركية.
واشار العدوة إلى زيادة الرواتب الأخيرة في سلطنة عمان ودول الخليج الأخرى، مبينا ان استعانة الحكومة بالبنك الدولي هي حجة البخيل، فكيف يكون الأجنبي أعرف منا بوضع الأسر الكويتية، وقال إن بعض المواطنين يذهبون إلى دول الخليج لشراء البضائع الاستهلاكية لأنها أرخص.
وتحدث النائب أحمد باقر عن ضرورة أن تعمل وزارة الشؤون على رقابة الجمعيات، مبينا أن قضية تأجير الرفوف في الجمعيات من قبل التجار يأتي ثمنها من جيوب المستهلكين، قائلا إن على وزارة الشؤون ان تسأل نفسها عن اسباب رخص الاسعار في الاسواق المركزية الخاصة بالقياس إلى تلك التي في الجمعيات.
ولفت باقر إلى عدم تطبيق وزارة التجارة والحكومة لقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار حتى الآن رغم إقراره من قبل المجلس أخيراً، مبينا ان ذلك من شأنه أن يساهم في رفع الاسعار إن لم يتم تطبيق القانون.
وطالب وزير الشؤون بايجاد المجلس سندا قانونيا لتدخل الوزارة في العمل الاداري والتسويقي في الجمعيات، آملا من المجلس استعجال هذا التشريع لتتمكن الوزارة من عمل ما أشار إليه النائب أحمد باقر.

دعم الاعلاف
بدوره استغرب النائب مرزوق الحبيني عدم دعم الحكومة للأعلاف كما فعلت السعودية التي دفعت مليار دولار، بينما دفعت الكويت 7 ملايين فقط، مطالبا بتخصيص 1٪ من ميزانية الدولة لدعم المواد الاساسية والضرورية، ومحذرا من ارتفاع هائل للاسعار خلال 3 أشهر، سيصل فيها سعر الخروف الاسترالي إلى 50 دينارا، اضافة إلى ارتفاع اسعار الطحين والقمح والأرز والمواد الأخرى.
وطالب النائب سعدون حماد بأن تقدم الحكومة تقريرا خلال شهر عن اجراءاتها في كبح جماح الأسعار، بينما طالب النائب خالد العدوة بكسر احتكار الوكالات ومراقبة الأسعار، وأن تتعهد الحكومة بذلك والأخذ بالتوصيات.
وتحدث النائب أحمد السعدون قائلا إن الحكومة تحتاج إلى توصيات لو كانت قد استوعبت ما قيل اليوم، مبينا أن المطلوب هو تشكيل وزير التجارة للجان المراقبة، وعدم تعطيل القانون لأن هذا التعطيل يعد تأزيما إذ إن الحكومة لا تمارس دورها.

لجنة ضبط الأسعار
وقال وزير الشؤون إن مدير اتحاد الجمعيات التعاونية الجديد قد اجتمع مع 40 رئيساً من رؤساء مجالس ادارة الجمعيات، وشكلوا لجنة اسعار لضبط الغلاء «ونحن نبارك هذا التحرك وندعمه».
ورد النائب السعدون قائلا إن هذا العمل لا سند له من القانون، فهذا عمل وزير التجارة ولا دخل لك به، ولجنة الاسعار لا سند لها من القانون.
وتحدث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة فيصل الحجي قائلا إن الحكومة والمسؤولين في وزارتي التجارة والشؤون، قد استمعوا إلى جميع الملاحظات. وبيَّن أن زيارة سمو رئيس الوزراء ليست سياحية، بل هي زيارة عمل، لثلاث دول في ثلاثة أيام، لكننا موجودون واستمعنا باهتمام، وننتظر الآن تقريرا للجنة المالية في شأن ارتفاع الأسعار، وسنتعامل مع الارتفاع غير المبرر لبعض السلع.
وبين أن دور وزارة الشؤون دور مساعد لوزارة التجارة في مسألة لجنة الاسعار وإذا كانت هناك سلع تحتاج إلى دعم فسندعمها سواء بالميزانية الموجودة أو سنطلب زيادة في الميزانية، ولن نقف متفرجين امام ارتفاع الاسعار والمسؤولية على الاطراف كلها، وليست على الحكومة فقط، مبينا أن يد الحكومة ممدودة للتعاون.
وتطرق الحجي إلى قضية الاساءة الدنماركية للرسول قائلا إن وزارة الخارجية ستبحث الامر، والحكومة لا تقبل الاساءة للذات الالهية أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
ورفع رئيس مجلس الأمة بالانابة محمد البصيري الجلسة في تمام الساعة الواحدة والنصف.