فوضى إدارية تعمّ قطاع المالية في المواصلات

كشفت مصادر مطّلعة في وزارة المواصلات لـ «الجريدة»، ان قطاع المالية في الوزارة يعاني من مشاكل ادارية وتجاوزات كثيرة، بسبب غياب دور المسؤولين المتمثل في عدم تسكين بعض المناصب الاشرافية، برغم تسكين الوظائف في مختلف قطاعات الوزارة عدة مرات من دون أن يطال قطاع المالية هذا الاجراء، مشيرة إلى أن أبرز ما يعانيه الموظفون في عدد من الادارات التابعة للمالية، هو عدم تثبيت المديرين ورؤساء الأقسام الذين تجاوزت خدمة بعضهم العشرين عاما، الأمر الذي أثار استياءهم من عدم مساواتهم مع زملائهم في القطاعات الأخرى.

وأشارت المصادر إلى أن الفوضى الادارية تعمّ ادارات التعرفة، التكاليف والامداد، حيث اشتكى عدد من العاملين في ادارة التعرفة من مدير الادارة الذي قام باتخاذ اجراءات تعسفية - حسب تعبيرهم - بحقهم منذ قرابة العام، إذ قام بحرمانهم من التقرير السنوي من دون وجه حق، بالإضافة إلى حرمان أحد الموظفين من الترشح لوظيفة مراقب، برغم أنه رئيس قسم منذ عام 94، علما أن المنصب شاغر منذ عدة سنوات وتسكين الوظائف الاشرافية في معظم القطاعا من دون أن يلتفت مسؤولو الوزارة لهذه الادارة.

وفي ما يخص إدارة الإمداد، ذكر بعض الموظفين هناك أن مسمياتهم كما هي منذ سبع سنوات، برغم وجود قانون يحتم تغيير المسميات الوظيفية بعد أربع سنوات من مباشرة العمل، مؤكدين أن الإدارة تقوم بإدخال بعض الموظفين دون سواهم في دورات تطوير الفرد التي يفترض أن يستفيد منها الجميع، إلا أن المسؤولين لا يطبقون مبدأ المساواة بين الجميع، بالإضافة إلى قيام أحد رؤساء الأقسام في الادارة بالتوقيع على المعاملات من دون وجه حق، بحجة أنه رئيس قسم، على الرغم من عدم وجود قرار وزاري يخوله ذلك، وهذا ما يعتبر مخالفة صريحة.

وحول التجاوزات في إدارة التكاليف، أكد عدد من موظفي الادارة أنه بعد ان ألغت الوزيرة السابقة د. معصومة المبارك قرارات الوزير الأسبق اسماعيل الشطي ضاعت حقوقهم، ولا يعرفون من هو المدير أو المراقب حين يريد احدهم أخذ توقيع المسؤول عن الاجازات أو أي أمر آخر يخص العمل، موضحين أن الادارة تضم أربعة أقسام ولا يوجد بها سوى مراقب ومساعد مراقب فقط، الأمر الذي أصاب الموظفين بالتذمر من الحال التي وصل إليها هذا القطاع المهم من إهمال المسؤولين في الوزارة.