مجلس وكلاء الصحة تحت مقصلة المركزية والقطب الأوحد معطل حتى إشعار آخر... بانتظار قرار جريء يعيد دوره الريادي

نشر في 25-09-2007 | 00:00

في ظل مجلس وكلاء معطل ومهمش يغط في نوم عميق، وبفضل المركزية المتأصلة والتفرد بالرأي الأوحد، تعاني وزارة الصحة صراعات كبرى بين عدد من الاقطاب الصحية.

في وقت تعاني فيه وزارة الصحة من صراع بدأ يطفو على السطح بين عدد من الأقطاب الصحية في الوزارة، لايزال مجلس وكلاء الصحة يغط في نوم عميق، يبدو إنه ليس اختياريا بل أريد له أن يكون بقدرة قادر واقعا برغبة المركزية المتأصلة في العمل الحكومي، والتفرد بالرأي وتمحور الجميع حول هذا الرأي الأوحد.
مصارد مسؤولة أشارت الى قناعة أصبحت متأصلة لدى الجميع بأن الوزارة باتت تدار بعقلية «المسؤول الضرورة» أو «القطب الأوحد» الذي لاغنى للوزارة عنه، ما أن يغيب أو يتأخر في الحضور حتى تدخل الوزارة في «حيص بيص» وتضيع «الطاسة» وتكون على حافة الانهيار، كي يكون المنقذ الاوحد.
واستغربت المصادر من العمل في وزارة حيوية تُعنى بصحة الانسان من خلال هذا الفكر الذي أصبح يعطل التطور، واتفقت كل الاعراف على أنه الروتين الذي يقتل الإبداع.

وتحدثت المصادر الى «الجريدة» عن الاسباب التي أدت بشكل مباشر وغير مباشر الى هذا الضياع الإداري في وزارة الصحة، وقالت «إن المتهم الرئيسي ويتحمل مسؤولية ما مرت به الوزارة، من أزمات متتالية كانت تتسبب في تغيير الوزراء والابقاء على السبب الرئيسي في تراجع الوزارة، هم المسؤولون المركزيون الذين جمدوا كل القطاعات وسلبوا كل الصلاحيات، وأصبحوا هم الذين يقررون كل شيء، وعلى الجميع التنفيذ فقط».
واضافت المصادر «أن مجلس وكلاء الصحة كان وما يزال صمام أمان العمل في وزارة الصحة، وتجريده من دوره المهم، تسبب في صنع عدد من الصراعات الداخلية حتى انقسمت الوزارة الى فريقين، الاول يدعو الى المركزية وله من يدعمه، والآخر يدعو الى الشورى من خلال آخذ رأي الأغلبية في القرارات المهمة والمصيرية بالتصويت عليها داخل اجتماعات مجلس الوكلاء، الامر الذي من شأنه تقوية وتعزيز تلك القرارات بسند شرعي ورأي أكثر من مسؤول في الوزارة، وهذا ما لم يحصل بالطبع بعد أن اصبح مجلس وكلاء الصحة مجرد أداة في يد المركزيين، يطلبون انعقاده متى ما وجدوا أنهم يتعرضون لمشكلة كبيرة، ويجمدونه متى ما أحبوا أن يتفردوا بقرارهم دون نقاش من الآخر أو معارضة أو حتى إبداء رأي بسيط، مبينة أن هذا ما حدث تماما في حالات مثل حريق الجهراء والاستجوابات التي قدمت لوزراء الصحة السابقين والاسبقون، حين دعي المجلس الى اجتماعات عاجلة، بينما لم يدع المجلس مثلا الى اتخاذ قرارات مهمة، كاستبعاد الاطباء من لجان المؤتمرات الدائمة أو حتى بحث قضايا مثل كوادر الاطباء أو هجرتهم.
المصادر أكدت أن «أكبر دليل على تعطل عمل مجلس وكلاء الصحة هو عدم استكمال بحث جدول الاعمال الذي يزخر بالقضايا المهمة، تعطيل هذه القضايا بسبب عدم انعقاده، وفي مقدمتها تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن التأمين على الاطباء، وقضية هجرة الاطباء، ومتابعة الأداء في المرافق الصحية، وتنفيذ برنامج عمل الوزارة، وتوزيع الاشراف على برامج تعزيز الصحة، وسد العجز في الهيئة التمريضية، واستحداث مراكز إسعاف، والطوارئ وإنشاء مدن صحية، فضلا عن تشغيل العيادات الخارجية لفترات مسائية، ومتابعة قرارات مجلس الوزراء والكثير من القضايا التي طرحها المجلس سابقا وطوتها صفحات تأجيل انعقاده».
كما بينت المصادر أن «هناك ادلة أُخرى دامغة على تهميش دور المجلس، ومن تلك الادلة هو عدم وجود نصاب في غير مرة، تسبب في تأجيل اجتماع المجلس الى أجل غير مسمى بسبب تغيب عدد كبير من الوكلاء المساعدين، ولولا علم هؤلاء الوكلاء بأن مجلسهم أصبح ضحية لمقصلة المركزية لما تغيبو عنه»
وأشارت المصادر الى أن وزارة الصحة بحاجة الى قرار جريء، يعيد للمجلس الدور الريادي في اتخاذ قرارات تصب في مصلحة الخدمات الصحية وتطوير العمل في الوزارة، ويكون مسيطرا على قرار وزارة الصحة من منطلق الأخذ برأي الأغلبية.