ناصر المحمد يشدِّد على الالتزام بمبدأ عدم التدخل في شؤون العراق مؤتمر دول جوار العراق الموسع أنهى أعماله بأجواء تفاؤل المالكي يدعو إلى إلغاء الديون أو جدولتها وفتح سفارات عربية في بغداد

نشر في 23-04-2008 | 00:00

أنهى ممثلو 29 دولة ومنظمة عالمية أعمالهم في المؤتمر الموسع الثالث لدول جوار العراق، الذي استضافته الكويت أمس. وناقش المشاركون في جلستين، افتتاحية وأخرى مغلقة، سبل إنقاذ العراق من تردي الأوضاع التي يعيشها.

أكَّد سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد خلال افتتاحه المؤتمر حرص المجتمع الدولي على استعادة السلام الدائم والاستقرار، وتحقيق الازدهار في العراق الشقيق، ودعا الى ضرورة الالتزام بمبدأ عدم التدخل في شؤون العراق الداخلية، لافتا الى ان فتح باب التدخل وتصدير الخلافات السياسية له يحيله الى ميدان للصراع المسلح، ويهدد أمنه واستقراره مما يؤثر على أمن واستقرار المنطقة جميعا، ورحب في هذا الصدد بالتزام الحكومة العراقية الشقيقة بتفكيك ونزع أسلحة الجماعات المسلحة كافة، مؤكدا ان هذه الخطوة تساهم بشكل فعال في تجفيف مصادر التسلح غير القانوني.
وأوضح ناصر المحمد ان الكويت أخذت على عاتقها، بعد سقوط النظام العراقي السابق، العديد من الالتزامات؛ من بينها مساعدة الاشقاء في العراق على اعادة بناء مؤسسات الدولة، وادانة جميع الاعمال الارهابية التي يعانيها العراق الشقيق، ودعوة المجتمع الدولي إلى مساندة الحكومة العراقية من اجل مكافحته والتصدي له، اضافة الى الاهتمام بالجانب الانساني لمشكلة النازحين العراقيين.
وحث رئيس مجلس الوزراء المجتمع الدولي على زيادة الدعم الانساني للنازحين والمشردين العراقيين، وتوفير الظروف المناسبة لعودتهم الى مساكنهم بما يحفظهم ويحفظ كرامتهم واستقرارهم، مشيرا الى ان توفير الحماية وتلبية الاحتياجات العاجلة لهم وضمان أمنهم مسؤولية مشتركة بين العراق والمجتمع الدولي.

التدخلات الخارجية
رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أكَّد تحسن الوضع الأمني والسياسي في بلاده، وقال انها تجاوزت الازمات والانقسامات، وتمضي قدما في تطوير العملية السياسية، وتكريس التجربة الديموقراطية، بيد ان المالكي اشار الى ان هناك تدخلا من اطراف خارجية -لم يسمها- في الشؤون الداخلية للعراق.
ودعا المالكي الدول الدائنة الى الغاء ديونها او اعادة جدولتها، وحث الدول العربية الى اعادة فتح سفاراتها ببغداد، وتعيين سفراء لها هناك، معربا عن شكر وتقدير الشعب والحكومة العراقيين لدولة الكويت «الجارة الشقيقة لاحتضانها هذا المؤتمر» متوجها بالتحية إلى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد.

تفعيل المصالحة
وأوضح أن العراق يمضي قدما في تطوير العملية السياسية، وتكريس التجربة الديموقراطية، وانه دخل مرحلة جديدة أصبحت فيها المصلحة العليا للبلاد فوق الخلافات الجانبية، مؤكدا ان بلاده تجاوزت الازمات والانقسامات، وأوضح ان العراق اليوم «أفضل بكثير مما كان عليه في الفترة التي عقد فيها مؤتمر شرم الشيخ ومؤتمر اسطنبول قبل أقل من عام»، مرجعا هذا التطور الى الجهود العراقية المتواصلة في عملية تفعيل دائمة للمصالحة الوطنية وتنمية قدرات القوات المسلحة وتعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية.
وأشار الى تقدم حكومته في تثبيت الأمن في بغداد «التي نجحت فيها خطة فرض القانون» اضافة الى عودة الحياة الطبيعية الى محافظة الأنبار بعد تطهيرها من عصابات «القاعدة»، وبسط سلطة الدولة وملاحقة الخارجين على القانون في البصرة وباقي المحافظات، وقال: ان نينوى «ستشهد عملية تطهير من عصابات «القاعدة» وبقايا النظام البائد».
وأكد ان العراق في ظل النجاحات الأمنية يشهد «إجماعا وطنيا استثنائيا» تجلى في موقف متماسك عبرت فيه جميع الكتل السياسية عن دعمها ومساندتها للحكومة في مواجهة الارهابيين والخارجين على القانون ونزع سلام الميليشيات وحصر السلاح في يد الدولة.

الميليشيات
وأضاف المالكي ان القوى السياسية كافة أجمعت على عدم السماح لأية جهة سياسية تملك ميليشيات من المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات التي ستجري في الأول من شهر اكتوبر المقبل، وهذا يعتبر «نقلة نوعية في العملية السياسية وتكريسا للوحدة الوطنية». وقال: إن مبادرة المصالحة الوطنية «قاربُ نجاة لجميع العراقيين» مؤكدا جدية تحقيق المصالحة على أرض الواقع عبر مشاريع وقوانين وقرارات مهمة ساعدت في تثبيت الأمن والاستقرار.
وأكد استعداد العراق «للعب دور بنّاء يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة»، مشددا على التزام بلاده سياسة «تقوم على تنقية الاجواء ونزع فتيل الأزمات وابعاد شبح الحروب والنزاعات عن المنطقة، فحالة التوتر وعدم الاستقرار تلقي بظلالها على الأوضاع الأمنية ليس في العراق فحسب، بل في عموم المنطقة».

العراق الجديد
وقال: إن العراق الجديد «ليس عراق الأمس الذي يثير النزاعات والحروب ويعتدي على جيرانه»، موضحا انه «بلد اتحادي ديموقراطي تعددي يحرص على اقامة افضل العلاقات مع جميع دول العالم على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية... وأن يكون محطة التقاء وحوار بين المتخاصمين الاقليميين والدوليين».

التعويضات المالية
وأشار المالكي الى ان الشعب العراقي لايزال يدفع ثمن السياسات «الطائشة» التي اتبعها النظام البائد، واثار القرارات الدولية، وما ترتب على برنامجه التسليحي وغزوه لدولة الكويت، وفاتورة الديون والتعويضات كلها عوامل ألحقت بالعراق أضراراً فادحة. وقال: «ان شعبنا يتطلع الى ازالة اثار هذه التركة وتخليصه من هذه الاعباء الثقيلة» موضحا ان الشعب العراقي «لا ذنب له في الحروب والنزاعات وسياسات التدخل التي انتهجها النظام السابق، ولم يؤخذ رأيه فيها أو يسمح له بالاعتراض عليها».
ودعا الى شطب الديون وايقاف التعويضات المالية المترتبة على العراق مما يعطي «رغبة حقيقية في مساعدته بتنفيذ مشاريع البناء والإعمار ودعم الأمن والاستقرار».
وأعرب المالكي عن الأمل في ان تستأنف الدول العربية التبادل الدبلوماسي مع العراق، موضحاً ان تبادل التمثيل الدبلوماسي «مقدمة ضرورية لتطوير العلاقات في المجالات كافة، كما يساهم في تثبيت الامن والاستقرار وتحقيق التنمية الاقتصادية». ورفض «أية وصاية تُفرض على نظامه السياسي ومستقبل شعبه»، موضحا ان الدستور العراقي «لا يسمح» بأن تستقوي أي من مكونات الشعب العراقي بقوى خارجية، اضافة الى رفض العراق لأي تعامل مع أية دولة على أساس الانحياز القومي أو الديني أو المذهبي «لأنه سيؤدي الى تمزيق العراق وتفتيت وحدته الوطنية.

التعاون والتنسيق
نوه وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل بـ«جدية وصلابة» الحكومة العراقية في مجال التصدي للميليشيات المسلحة وبسط سلطة الدولة ومكافحة الارهاب، مشيرا الى «تطورات امنية ايجابية تشهدها الساحة العراقية»، وأكَّد انه لا يمكن الانتصار على آفة الارهاب «الا عن طريق التعاون المباشر والتنسيق الكامل بين الاجهزة الامنية المختصة، لتبادل المعلومات والتعرف المبكر على الارهابيين وملاحقتهم ومنعهم من تنفيذ عملياتهم الاجرامية».
وقال ان «احداث المواجهات المسلحة التي شهدتها البصرة شكلت لدينا قلقاً عميقاً كما هو بالنسبة إلى العراق، ليس فقط لعدد الأرواح التي أزهقت في المواجهات الضروس، انما ايضا خشية من امكان عودة الاوضاع الامنية السلبية على الساحة العراقية الى سابق عهدها».

التجزئة والتقسيم
بيد أن الامير الفيصل قال ايضا: «لقد استبشرنا خيرا بالتطورات الامنية الايجابية التي شهدتها الساحة العراقية، ونتطلع الى ان يواكب هذا التحسن النسبي في الأمن استكمال تطوير العملية السياسية» وشدد على اهمية «مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للعراق، حفاظا على سيادته واستقلاله وسلامته الاقليمية ووحدته الوطنية». وأشار الى «معلومات متواترة عن استمرار التدخلات الخارجية المرفوضة في الشأن الداخلي للعراق، وتقديم الدعم المالي والعسكري المشبوه إلى بعض الميليشيات والاحزاب العراقية في انتهاك فاضح لسيادة العراق، والعبث بهويته الوطنية».

تعقيد الأزمات
أعرب وزير خارجية ايران منوشهر متكي عن دعم بلاده الكامل للبرامج السياسية والامنية للحكومة العراقية، غير انه اتهم القوات الاجنبية في العراق بالتسبب في استمرار حالة الفلتان الامني وتفعيل الخلافات وتعقيد الازمات، ودعا الى تسليم الامور بالكامل الى العراق وعدم التدخل في مسار القرار، كما أكَّد ضرورة التعاون المتبادل لدول الجوار من اجل مكافحة الارهاب ودعم استمرار حالة الامن والاستقرار في العراق.

وشجع متكي على فتح بعثات دبلوماسية لدول الجوار وغيرها في العراق، لدعم العملية السياسية وترسيخ الامن والاستقرار مع دعم برامج التعاون الاقتصادي مع الحكومة العراقية. واشار الى «بزوغ فجر عراق جديد» في ما يتعلق بالعلاقات مع ايران وتوطيد علاقات حسن الجوار والالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات الثنائية ومتعددة الاطراف.

المواد الخلافية
من جانبه أكَّد وزير الخارجية السوري وليد المعلم ان طول معاناة الشعب العراقي وصعوبة الظروف التي يمر بها تتطلب تكاتف الجهود لدعمه ومساعدته، بدءا بتوفير مستلزمات تحقيق الامن والاستقرار فيه. وقال: انه رغم تحدث بعض التقارير عن تحسن الوضع الامني في العراق فإن هذا التحسن يبقى مؤقتا ما لم يقترن بتحقيق المصالحة الوطنية، عبر التوافق الوطني بين كل مكونات الشعب العراقي.
وأوضح المعلم ان المصالحة الوطنية تقع على عاتق العراقيين اولا بينما يمكن للجامعة العربية ودول الجوار دعم هذا التوجه والمساعدة على تحقيقه، مضيفا ان هذه المساعدة تعني «دعم الجهود التي تبذل للخروج من ازمته الراهنة وعدم التدخل في شؤونه الداخلية» وجدد تأكيد سورية ضرورة مراجعة المواد الخلافية في الدستور العراقي، وضرورة حل جميع الميليشيات لتكون مدخلا للمصالحة الوطنية، مع ضرورة بناء القوات العسكرية والامنية على اسس وطنية، ومطالبة المجتمع الدولي بوضع آليات مناسبة لإعادة الإعمار.
أوضح مساعد الأمين العام للامم المتحدة للشؤون السياسية بي لين باسكو ان العراق يواجه تحديات عديدة، لافتا الى ان الامن والاستقرار لن يتحققا الا من خلال الحوار البناء بين العراق وجيرانه، وأشار باسكو الى ان الأمن في العراق لايزال غير مستقر رغم تطور القوات العراقية.

النسيج العراقي
وقال وزير الخارجية الاردني صلاح الدين البشير: ان استقرار العراق وأمنه «ضرورة قصوى لاستقرار المنطقة ودولها». واضاف: «بناء على ذلك فإن الاساس في عمل دول الجوار أن ينبني على أسس العلاقات المتكافئة في الواجبات والمسؤوليات، كما في الحقوق والمطالبات بين العراق من جهة، ودول الجوار من جهة اخرى». واشار الى ان الجميع يتطلع الى «عراق موحد وقوي ومستقر، يتبوأ دوره الطبيعي في محيطه الاقليمي والدولي، ويوفر الرفاهية والأمن لجميع مكونات نسيجه الوطني بلا استثناء، ويشكل نموذجاً في التعايش لكل دول العالم».

الفوز والخسارة
رئيس الوفد المصري الى الاجتماع مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية محمد بدر الدين زايد، لفت الى ان العراق «قطع في الاشهر الاخيرة خطوات مهمة على صعيد مكافحة العنف والارهاب في الداخل». وأشار الى ما شهده العراق اخيرا على الصعيد السياسي، من خلال انجاز سلسلة من التشريعات المهمة وجهود استعادة بنية الحكومة «بيد أن المخاطر لا تزال كبيرة، وما تحقق من انجازات يظل هشاً».

دعم أوروبي
وأكَّد رئيس المجلس الوزاري للاتحاد الاوروبي وزير خارجية سلوفيينا ديمتري روبل، اهمية مواصلة دول جوار العراق والمنظمات الدولية والاقليمية بما فيها الاتحاد الاوروبي، دعم الامن والاستقرار السياسي واعادة الاعمار في العراق. وحض دول العالم، لاسيما المجاورة منها للعراق، على «اعادة فتح بعثاتها الدبلوماسية في العراق» وأكد المساندة الاوروبية لعراق آمن ومستقر وديموقراطي موحد ذي سيادة، كما اعرب عن دعم الاتحاد لحكومة رئيس الوزراء نوري المالكي والمؤسسات الديموقراطية والدستورية في العراق.

دفع ياباني
وأعلن النائب الاول لوزير الخارجية اليابانية اتسونيري اونوديرا في كلمته تقديم دعم مالي جديد إلى الحكومة العراقية بقيمة 350 مليون دولار، تخصص لمشروع مياه في كردستان ومشروع صرف صحي ببغداد، مما يرفع اجمالي الدعم الذي قدمته اليابان للعراق الى 2.1 مليار دولار، وشدد اونوديرا على اهمية تعاون دول الجوار لتحقيق الاستقرار في العراق، واعرب عن الدعم الياباني لحكومة المالكي في جهودها لإحلال الامن في البصرة.

كوشنير وساترفيلد
وقال كبير مستشاري وزيرة الخارجية الاميركية والمنسق العام لشؤون العراق السفير ديفيد ساترفيلد، ان «على الدول العربية استئناف عمل بعثاتها الدبلوماسية في بغداد»، موضحا ان ذلك «سيساعد الحكومة العراقية على حل الكثير من القضايا الداخلية والاقليمية».
واضاف «ان الحضور الدبلوماسي الايراني هو الوجود الاقليمي الوحيد في العراق حاليا، وهذا بخلاف ما هو مطلوب، حيث ان ايران تشكل تحديا للمنطقة بأكملها وليس للعراق والولايات المتحدة فقط... وعلى العرب ان يوجدوا على الساحة العراقية الى جانب ايران»، واشار ساترفيلد الى ان «دولا في المنطقة مثل الكويت والبحرين والسعودية تحدثت في وقت سابق عن رغبتها في اعادة فتح بعثاتها الدبلوماسية وارسال سفراء الى بغداد، «ويتعين ترجمة هذه الاقوال الى افعال».
وأعلن وزير الخارجية الفرنسي برنارد كوشنير، أن بلاده مستعدة للمساعدة، وفي إمكانها «المساهمة وعقد اجتماع في فرنسا ليبدأوا في الكلام»، وأوضح ان الاتحاد الاوروبي «مستعد لفتح سفارات له في بغداد ومساعدة الناس»، وقال «في يوم من الأيام سيرحل الاميركيون... ولابد من الاستعداد لكي نكون قريبا من اصدقائنا»، وأكد ان «العراقيين يجب أن يساعدوا أنفسهم»، وعن مساعدة الايرانيين والسوريين في الشأن العراقي، قال: «هذا يعتمد على شروط التعاون».
أوغلو: أجواء أفضل بين الطائفتين السنية والشيعية
كشف السكرتير العام لمنظمة المؤتمر الاسلامي اكمل الدين احسان اوغلو عن افتتاح مكتب للمنظمة قبل ثلاثة ايام في بغداد في اطار زيارة لوفد من المنظمة هي الثالثة خلال عامين، وتندرج ضمن اهتمام المنظمة في جهود استعادة الأمن والاستقرار في العراق، وقال ان مكتب المنظمة في بغداد سيركز على مبادرة مكة لعام 2006 والخاصة بالتوصل الى مصالحة وطنية ومنع التصعيد والنزاعات المحتملة على اسس دينية بين الشيعة والسنة في العراق، لافتا الى أن وفد المنظمة لاحظ خلال زيارته الاخيرة للعراق «أجواء أفضل بين الطائفتين السنية والشيعية بخلاف الاعوام السابقة» وأكَّد أن المنظمة ستواصل مساعيها بجميع السبل الممكنة للمساعدة في التوصل الى سلام دائم في هذه الدولة الاسلامية، التي كانت من مؤسسي منظمة المؤتمر الاسلامي.
المتحدث باسم الحكومة العراقية: لمسنا رغبة طيبة من سمو الأمير لحل مشكلة التعويضات
قال علي الدباغ المتحدث الرسمي باسم حكومة العراق: إن بلاده لمست «رغبة طيبة من سمو أمير الكويت بمراجعة موضوع التعويضات». مشيراً إلى أن الحكومة العراقية تلقت «وعودا طيبة من جانب الحكومة الكويتية لحل مشكلة ديون العراق للكويت».
واضاف في تصريحات صحافية على هامش مؤتمر دول الجوار أن العراق «يطلب ،ويلح في الطلب، إلغاء التعويضات الكويتية او تخفيضها على اقل تقدير، انطلاقا من عدم مسؤولية الحكومة العراقية الحالية عما ارتكبه النظام البائد». واشار إلى ان اصل ديون العراق لجميع الدول «لا يتجاوز 140 مليار دولار، منها 10 مليارات للسعودية» مشيرا إلى أن «ديون العراق للكويت ليست كبيرة، لكن المشكلة هي في مبلغ التعويضات الكويتية».
وزاد الدباغ بأن العراق «طلب تخفيض نسبة الاستقطاع من عوائد النفط لمصلحة الديون نتيجة لارتفاع سعر برميل النفط الآن». لافتا إلى أن «نسبة الاستقطاع وهي 5% تم تقريرها عندما كان سعر برميل البترول 20 دولاراً في حين وصل الآن إلى أكثر من 110 دولارات».
وأوضح ان هناك «رغبة من الإخوة في الكويت بأن يتم فتح سفارة لهم في بغداد»، مؤكدا أن حكومة العراق «على استعداد كامل لتوفير المكان المناسب والحماية الضرورية للسفارة الكويتية المرتقبة» مشيراً إلى ان «البحرين سباقة في هذا المجال». وقال إن «التدخل الاقليمي عامل مهم في زعزعة أمن العراق»، بينما شدد على أن «اجتماع دول الجوار المقبل يجب أن يكون في بغداد».
العطية: نرفض تقسيم العراق والتدخل في شؤونه
قال الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية: إن دول المجلس منذ عام 2003 «دأبت على تأكيد وحدة واستقلال العراق، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، ودعوة الحكومة العراقية الى مضاعفة جهودها لتحقيق المصالحة الوطنية، وانهاء كل المظاهر المسلحة غير القانونية، والمساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات».
وأشار إلى مواقف دول مجلس التعاون التي «تؤكد سيادة ووحدة اراضي العراق واستقلاله السياسي، ووحدته الوطنية وهويته العربية والاسلامية، وعدم جواز انتهاك الحدود العراقية المعترف بها دوليا، والالتزام بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للعراق، والحرص على حسن الجوار بين العراق وجيرانه».
ولاحظ أنه «رغم التحسن الأمني النسبي فإن الوضع لايزال حرجا، ومسببات عدم الاستقرار بارزة، ويواجه العراقيون معاناة انسانية بالغة الحدة، ندرك جميعاً أبعادها التي تصل الى حد الكارثة الانسانية، فهناك أعداد من القتلى والجرحى المدنيين، والملايين من النازحين في الداخل والخارج، وغير ذلك من اوجه المعاناة الانسانية في بلاد الرافدين. من الناحية الامنية، فإن الوضع يعاني من تزايد وتيرة الاستقطاب الطائفي التي تمزق اواصر الوحدة الوطنية، اضافة الى الجماعات الارهابية والمتشددة التي وجدت في العراق ملجأ وبؤرة تجمع، اما على الصعيد السياسي، فما تزال جهود تحقيق المصالحة الوطنية بحاجة الى مزيد من الجهود المخلصة».
واعتبر العطية أن الوضع الراهن في العراق يتطلب وبإلحاح «تعزيز اواصر النسيج الاجتماعي العراقي، وصون روابط وحدته الوطنية» مشيرا الى «دعوات تطالعنا من الداخل والخارج، تروج لتقسيم العراق على اسس دينية ومذهبية وعرقية، وتهدر حق الشعب العراقي في تقرير واختيار نظام حكمه، وتُمثل على هذا النحو تراجعا الى الوراء من منظور بناء الدولة العراقية الحديثة».
وزاد العطية: «أكدنا في مجلس التعاون منذ البداية ضرورة احترام الدول كافة وحدة وسيادة واستقلال العراق وهويته العربية والاسلامية، ورفض دعاوى التجزئة والتقسيم، والتدخل في شؤونه الداخلية من قبل اي طرف لمحاولة التأثير في الاوضاع الداخلية من اجل تحقيق اهداف لا تخدم الوحدة الوطنية العراقية، او من خلال مد نفوذه السياسي او الثقافي داخل العراق، بما يؤدي الى تكريس الانقسام والطائفية، ويقود الى زعزعة الاستقرار الاقليمي».
وأضاف: «كما أكدنا مرارا اهمية تحقيق المصالحة الوطنية بين مختلف مكونات الشعب العراقي، على اعتبار ان ذلك مفتاح الحل في العراق، وان امن واستقرار العراق لن يتحقق الا بتعاون جميع العراقيين بغض النظر عن انتماءاتهم المذهبية والعرقية والدينية. ونحن في مجلس التعاون سنواصل دعم كل الجهود من اجل تحقيق الأمن والاستقرار في العراق».