محققو التحقيقات: مزايا قضائية... والرؤساء ضباط! مطالب بإلحاقها بالسلطة القضائية وكف يد الداخلية عنها
نشر
في 25-11-2007 | 00:00
آخر
تحديث 25-11-2007 | 00:00
في الوقت الذي تدعو فيه وزارة الداخلية في كل عام، خريجي كلية الحقوق لقبولهم بدرجة محقق في الإدارة العامة للتحقيقات، مازال منتسبو الإدارة بلا دعم لمطالبهم الوظيفية التي رسمها لهم قانون الإدارة، الذي قاتل أبناء الإدارة لإنجازه قبل نحو خمسة أعوام، لكن من دون فائدة تذكر، فوضع إدارات التحقيق الحالية بلا تنظيم وترتيب لوضعها الداخلي، لا يطمئن، والسؤال المهم: أين نحن من محققي وزارة الداخلية؟
في معرض النقاش في لجنة وضع الدستور، انتهى الأمر في حينها على أن تولي وزارة الداخلية التحقيق في قضايا الجنح عبر محققين لها لفترة زمنية موقتة، وكان القصد من تلك الفترة هو تهيئة القضاء الكويتي، لكن هذه الفترة الموقتة التي ستدخل قريبا الـ 50 عاما على وجود الدستور الكويتي لم تنتهي بعد في نظر المسؤولين، وهو الأمر الذي يدعونا إلى طرح سؤال في غاية الأهمــــية، وهــــو: لماذا لا ترفق إدارة التحقيقات بالجهاز القضائي بدلا من تبعيتها إلى وزارة الداخلية في ظل عدم الاهتمام بمرفق هذه الإدارة؟ إهمالإن الإجابة عن هذا السؤال يتعين تحديدها من قبل المسؤولين في وزارة العدل، على قدرة الوزارة تحمل عبء الاهتمام في هذه الإدارة التي يفترض أن تكون محصنة، بدلا من حال الإهمال التي تعيشها، على الأقل الإهمال الأمني، فإدارات التحقيـــق اليــوم لا تتمتـــــع حتـــى بقـــــوة أمنــــية تحـــــرس باب المحقق، أو حتى تطبق قرارات المحقق بحبس المتهم مثلا. يقول أمين سر جمعية المحامين الكويتية المحامي الحميدي السبيعي «يتعين ضم جهة التحقيق إلى النيابة العامة، ويجب أن تكون جهة التحقيق المحايدة بعيدة عن يد وزارة الداخلية، أو حتى السلطة التنفيذية، لافتا إلى أن هناك محققين عسكريين في وزارة الداخلية، وأن هؤلاء يحملون فكرا عسكريا أكثر منه فكرا قانونيا. ضمويبين السبيعي قائلا، إن «كل وزير يتولى أمر وزير الداخلية يرفض ضم إدارة التحقيقات إلى السلطة القضائية، على اعتبار أن الوزير لا يريد التنازل عن أي سلطة من سلطاته، على الرغم من أن أغلب قضايا الناس موجودة لدى هذه الإدارة، التي يتعين إلحاقها بالسلطة القضائية، مضيفا أن المنضمين إلى الإدارة العامة للتحقيقات يطالبون بمساواتهم ماليا، وفي أمر الحصانة برجال النيابة والقضاة على اعتبار انهم يعملون في جهاز تحقيق مساو ٍلعمل التحقيق في النيابة العامة، لكن المساواة هنا غير متطابقة لكونهم عاملين تحت مظلة السلطة التنفيذية». ملاحظات ويقول السبيعي «إن قرار ضم جهاز الإدارة العامة للتحقيقات بالسلطة القضائية، يجب ان يصدر من رئيس مجلس الوزراء، كونه قرارا سياسيا سينصف جهاز التحقيق في البلاد، ويوحد العمل ويجعل سلطة الإشراف في التحقيق في يد سلطة يشهد الدستور بحيادتها وهي السلطة القضائية». وحول ملاحظات جمعية المحامين على أداء المحققين، يقول السبيعي إن قرار الزيادات الأخير للمحققين انعكس إيجابيا على أداء المحققين، بسبب ضعف الحوافز التي كان العاملون يشكون منها، مشيرا إلى أن قرار ضم الجهاز إلى السلــــطة القضـــائية سيجعل المحقــــقين في الإدارة تحت سلطة القضاء وليس تحت سلطة ضباط فـــــي وزارة الداخلية كـــما هـــــو الوضـــــع حاليـــــــا، باعتبار أن عقـــــلية المــــســــؤوليــــن من رجال القضاء تختلـــــف على عقـــــــلية المسؤولين الضباط في وزارة الداخلية». اصلاحويختم السبيعي حديثه قائلا «نسمع أن هذه الحكومة إصلاحية وتريد تحقيق العدل، وستعمل على ضم أجهزة التحقيق، ونحن في جمعية المحامين نطالبها بضم جهاز الإدارة العامة للتحقيقات إلى السلطة القضائية ليكون الإشراف قضائيا، مبينا أنه يتعين إلحاق جهاز الأدلة الجنائية بالجهاز القضائي، كونه من الأجهزة المعاونة للقضاء ومن أذرعته الرئيسية». حريةأما المحامي جاسم الجسمي فيقول «يتعين إلحاق الإدارة العامة للتحقيقات بالسلطة القضائية، باعتبار أن الإجراءات التي يقوم بها رجل التحقيق من تحقيق واتهام يتعين الإشراف عليها من قبل الجهاز القضائي.ولفت إلى أن قرار ضم التحقيقات سينعكس أيضا على جودة القضايا المرفوعة إلى المحكمة، وسيمنح المحقق حرية أكبر وأوسع للتحقيق في القضايا الموكلة إليه، كما سيضمن الضم للمحققين توفير أمناء سر التحقيق لهم في القضايا التي يتولون أمر التحقيق فيها». تطورويبين الجسمي قائلا «إن خطوة إلحاق الإدارة العامة للتحقيقات بالجهاز القضائي ستعمل على تطوير جهاز التحقيق في البلاد، بدلا من ترك الجنايات بيد سلطة والجنح بيد سلطة أخرى، مشيرا إلى أن الواقع العملي يشهد تطور الجهاز القضائي في الكويت، وهو ما يدعونا إلى المطالبة بضم الأجهزة المعاونة للقضاء».
