لا تحويلات من الجمعيات الخيرية إلا بموافقة الخارجية والشؤون والبنك المركزي بعد فحص ملفاتها والتأكد من عدم وجود شبهات

نشر في 23-09-2007 | 00:00

بدأت الحكومة ممثلة بجهاتها الخاصة بمتابعة وضبط العمل الخيري وتنفيذ إجراءات رقابية على الجمعيات الخيرية للتأكد من مدى التزامها بعملية جمع التبرعات وإيصال الأموال إلى مستحقيها وليس إلى جهات مشبوهة تنفيذاً لتوصيات مجلس الوزراء.

كشفت مصادر حكومية مطلعة ان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بدأت تنفيذ إجراءاتها الرقابية على الجمعيات الخيرية الإسلامية خلال رمضان، وذلك لضمان انتقال الأموال التي يزداد تدفقها خلال الشهر الكريم إلى مصارفها الصحيحة وعدم وقوعها في أيدي جهات مشبوهة، لافتة الى أن الوزارة شكلت فرقا خاصة لمراقبة عمليات جمع التبرعات خلال شهر رمضان ستقوم بزيارات غير معلنة للجمعيات واللجان الخيرية للتأكد من التزامها بالقواعد والتنظيمات.
ولفتت المصادر الى ان الحكومة ممثلة بالشؤون وضعت اجراءات رقابية جديدة لا تستطيع بموجبها هذه الجمعيات تحويل الأموال من دون الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الخارجية وبنك الكويت المركزي المنوط به مراقبة جميع عمليات تحويل الأموال إلى الخارج التي تقوم بها المنظمات الإسلامية الخيرية.
وأوضحت المصادر ان الشؤون ألزمت الجمعيات واللجان الخيرية المختلفة فتح ملفاتها للحكومة لفحصها والتدقيق عليها لمعرفة مصادر جمع التبرعات وجهات انفاقها، ويأتي ذلك بعد ازالة لجنة متابعة وضبط العمل الخيري الأكشاك والصناديق الموجودة وغير المعتمدة بالمناطق المختلفة التي تحصل التبرعات لمصلحة الجمعيات الخيرية.

من جهة اخرى قالت المصادر ان وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل بدأتا تنفيذ حملة مكافحة التسول في شهر رمضان والعمل على ضبط المتسولين في كل المناطق واحالتهم الى السلطات القانونية.
وقالت المصادر ان الوزارتين لديهما معلومات ان عددا كبيرا من الوافدين والوافدات من جنسيات عربية وآسيوية دخلو البلاد من خلال كروت الزيارة وعن طريق تجار الاقامات بهدف التسول وجمع المبالغ من المحسنين تحت شعار التبرع، وهذا يخالف قوانين وزارة الشؤون الاجتماعية والداخلية، لأن ذلك يعتبر تسولا ويعاقب عليه القانون.
ولفتت المصادر الى أن دوريات الداخلية بصحبة ممثلين عن اللجان المكلفة بمتابعة وضبط العمل الخيري ستجول على المناطق والاسواق والاماكن العامة للكشف عن المتسولين خاصة الذين دخلوا البلاد بكروت زيارة ولا توجد لديهم اقامات صالحة لضبطهم وابعادهم عن البلاد، لأنهم دخول البلاد لغرض زيارة الاهل والاقارب او للسياحة واتجهوا لامتهان التسول تحت شعار التبرع.
واوضحت المصادر ان السطات الامنية ستتعامل مع كفلاء هذه الفئة من خلال تطبيق القانون، إذ ستقوم وزارة الشؤون بإغلاق ملفاتهم في قطاع العمل وعدم فتح ملفات جديدة لهم نظرا إلى مخالفتهم القوانين الحكومية على هذا الصعيد ولتعديهم على اللوائح التي تحرم ذلك.
الى ذلك باشرت اللجان العاملة في العمل الخيري تنفيذ المشروع الثالث للتبرع الخيري في شهر رمضان الخاص بالكوبونات وقسائم الشراء وذلك من خلا ل توزيع المندوبين المعتمدين للجان الخيرية على الاماكن العامة والاسواق والمجمعات التجارية بهدف تحصيل التبرعات المادية من المحسنين من مواطنين ومقيمين.