المجلس الطبي يعمّم على المستشفيات: لاتخاطبونا بشأن منح الإجازات المرضية لسنا الجهة المعنية وننظر فقط في الإجازات الطويلة التي تتعدى 3 أشهر متصلة

نشر في 27-04-2008 | 00:00

المجلس الطبي العام يعمم على المستشفيات عدم مخاطبته بشأن منح إجازات مرضية لموظفي الدولة لأنه ليس الجهة المعنية بذلك.

عمم المجلس الطبي العام في وزارة الصحة على جميع المستشفيات العامة والتخصصية ضرورة عدم مخاطبته بشأن منح اجازات مرضية لموظفي الدولة، مشيرا الى انه ليس الجهة المعنية بذلك، وانه يختص فقط بالنظر في الإجازات الطويلة.
وجاء في التعميم أن المجلس قد ورده في الفترة الماضية توصيات بعض اللجان الطبية لمرضى طلب عرضهم على لجنة الإجازات الطويلة بالمجلس الطبي العام لمنحهم إجازة مرضية.
وجدد التعميم تأكيد المجلس الطبي العام أن لجنة الاجازات الطويلة ليست مختصة بمنح الاجازات الطويلة، التي تزيد مدتها على ثلاثة أشهر، والتصديق عليها أو رفضها.
وطالب التعميم بالتنبيه على اعضاء اللجان المختصة بمهام لجنة الاجازات الطويلة بهذا الشأن فضلا عن تذكيرهم بتحديد فترة الاجازات التي يوصى بها للمريض، تمهيدا لعرضها على لجنة الاجازات الطويلة في حال حصوله على اجازة أكثر من ثلاثة أشهر متصلة.
على صعيد منفصل، اختتم مؤتمر الكويت الأول للصحة العامة اعماله بعدد من التوصيات كان اولها في مجال السياسات الصحية إذ اوصى بتطوير السياسة الصحية لتتواكب مع توجه منظمة الصحة العالمية وغيرها من المؤسسات الصحية الدولية مع مزيد من الاهتمام بالصحة العامة كمحور اصيل لتعزيز صحة المواطنين، وتحسين جودة الحياة بما يتضمنه ذلك من توفير ميزانيات مناسبة محددة وموارد بشرية قادرة، اضافة الى زيادة الميزانية المخصصة لبرامج وأنشطة الصحة العامة وتعزيز الصحة لتتواكب مع معدلات الانفاق في الدول المتقدمة، حيث أثبتت الدراسات الطبية ان المردود الاقتصادي الكبير لهذه البرامج يصل إلى 10 اضعاف المبالغ المنفقة، بالاضافة إلى كونها انجح البرامج الطبية كفاءة مقارنة بما ينفق عليها.

وأكد المؤتمر في توصياته أن تكون هذه السياسة مبنية على قواعد الصحة العامة المبنية على البراهين العلمية، داعيا الى تبني سياسات فعالة لمواجهة اثار العولمة والامراض الناتجة عن تغيير الخصائص الديموغرافية والوبائية كالأمراض المستحدثة مثل أمراض الشيخوخة وأمراض القلب والسكر والسمنة.
وشملت التوصيات البرامج والاستراتيجيات الصحية التي أكدت استحداث برامج واستراتيجيات صحية محددة مثل التوسع في تحصين الكبار، وتطوير نظم المعلومات الصحية الحديثة للتبليغ والإنذار المبكر للوبائيات واعداد الخطط للتعامل مع الطوارئ والأزمات، بالاضافة إلى البرامج الخاصة بمشاكل الشباب، اضافة الى التخطيط لتطوير التثقيف الصحي باستخدام الاساليب الصحية الحديثة مثل التحليل الرباعي والتسويق الاجتماعي التي تستطيع تغيير السلوك للافراد.
وطالبت التوصيات باستحداث لجنة متخصصة لخلق مفهوم الصحة العامة المبنية على البراهين مع نشرها ودمجها في السياسات الصحية، وذلك بهدف ان تكون البرامج الصحية قائمة على براهين علمية وليست بناء على اراء ومظاهر فردية.
وتضمنت التوصيات في اطار بناء القدرات والبنية التحتية دعم وتنمية الموارد البشرية بما يتضمنه ذلك من توفير القوى العاملة والكوادر الوطنية البشرية القادرة على استيعاب احدث المستجدات الطبية على ساحة الصحة العامة ومواجهة التحديات القادمة، مثل الامراض المستحدثة التي عاودت الظهور والحروب البيولوجية، وتطوير برامج تدريبية متخصصة مبنية على التخصص الوظيفي تستهدف الصحة الالكترونية ونظم المعلومات الصحية وتفعيل برامج الترصد بهدف الاكتشاف المبكر للأمراض المعدية والتثقيف الصحي واشراك المجتمع، فضلا عن دعم برامج التعليم الطبي المستمر لضمان تدريب الاطباء وجميع الفئات العاملة في مجال الصحة العامة مثل المفتشين الصحيين وغيرهم.
وشددت التوصيات على ضرورة تعزيز صحة البيئة من خلال خلق بيئة داعمة للصحة، تمكن المواطنين من ممارسة الانماط الصحية مثل زيادة الاماكن والنوادي العامة المخصصة لممارسة الرياضة والمشي، والتشدد في تطبيق سياسات منع التدخين وتطبيق الاتفاقية الاطارية العالمية لمكافحة التبغ.