الحكومة تحرص على منح الـ 120 للجميع ولا زيادة لـ المعسرين

مجلس الوزراء أمام اجتماع حاسم غداً سيكون فيه نصيب الأسد لمناقشة زيادة الخمسين ديناراً التي يطالب بها نواب مجلس الأمة.

وأكدت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» حرص الحكومة على أن تكون زيادة الـ120 للجميع كحد أقصى للزيادة إذا ما أقر المجلس الخمسين ديناراً.

وأضافت «ان هناك توجهاً حكومياً يقضي بتخفيض زيادة الـ120 ديناراً إلى 70 للموظفين الذين تشملهم زيادة الخمسين، وهم الذين تقل رواتبهم عن 1750 ديناراً، أما الذين تزيد رواتبهم على الـ1750 (ولا تشملهم زيادة الـ50) فستصرف لهم الـ120 المقرة سابقاً فقط، لأن زيادة الخمسين التي يطالب بها النواب لا تشمل هذه الفئة».

وأكدت المصادر أن الحكومة أخذت رغبة أعضاء المجلس المطالبين بزيادة الـ50 بعين الاعتبار، عندما حددت زيادتها الـ 120 التي تراها أكثر عدالة. وقالت المصادر إن الحكومة ستعلن موقفها في جلسة مجلس الوزراء غداً «بأنه لا يمكن بأي حال من الاحوال إقرار الخمسين ديناراً مع زيادة الـ120، وذلك بعد التيقُن بأن الزيادتين ستعرضان ميزانية البلد إلى ما لا تحمد عقباه، وستساهمان في زيادة التضخم في ميزانية الباب الاول، وهذا ما حذر منه البنك الدولي». ولفتت إلى أن الحكومة ستتجه إلى جمع حشد كبير من النواب للتضامن معها لرفض الخمسين أو الامتناع، والاكتفاء بزيادة الـ120 التي أقرتها الحكومة سابقاً.

ومن جهة أخرى، سيناقش مجلس الوزراء التقرير النهائي لصندوق المعسرين الصادر عن اللجنة المالية في مجلس الأمة «وسيبحث آلية الصرف، وسيجدد رفضه لزيادة الصندوق، وسيعتمد شرائح المدينين، واعتمادها نهائياً تمهيداً لتنفيذ هذا المشروع».

وعلى صعيد منفصل، يبحث مجلس الوزراء الخطة الخمسية للدولة ممثلة في المجلس الأعلى للتخطيط لبحث مشاريع الخطة التي لم يتبق على تقديمها إلى مجلس الأمة سوى ثلاثة أشهر تقريباً.

وبيّنت المصادر أن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد طالب وزير المالية مصطفى الشمالي بتقديم تقرير مفصل عن الخطة وكلفتها المالية ومشاريعها، تمهيداً لتقديمها إلى مجلس الامة في يونيو المقبل.

وعن قضية التعديات على أملاك الدولة قالت المصادر ان وزير الاشغال والبلدية سيقوم بتقديم التقرير النهائي للحكومة المتضمن إزالة التعديات لاسيما الدواوين.

ومن جهة أخرى يناقش مجلس الوزراء حرية الصحافة، على خلفية ما أثير في الصحف أخيراً من خلافات، بالإضافة إلى الانعكاسات السلبية التي أعقبت قضية تأبين مغنية.