المجلس البلدي استهل أولى جلساته بـ نظارة الخليفة السوداوية والصراف الفاصل على المسجد

نشر في 11-09-2007 | 00:00

أولى جلسات المجلس البلدي بعد انقضاء مدة الإجازة الصيفية لم تخل من الجدل والتصعيد رغم خروجها بعدد من التوصيات والقرارات

عقد المجلس البلدي أولى جلساته أمس بعد انقضاء إجازته الصيفية، وناقش ردود وزير الأشغال وزير البلدية موسى الصراف بشأن تصديقه على بعض محاضر البلدية. كما خرج بعدد من القرارات والتوصيات. ورغم أجواء الجدل والتصعيد إلا أن الارتياح وروح المجاملة كانا واضحين على الأعضاء لقصر مدة الجلسة التي ترأسها رئيس المجلس عبدالرحمن الحميدان.

أجهزة لا تعمل
وبدأت جلسة المجلس البلدي بمناقشة ردود الوزير الصراف على محاضر البلدية ولكن قبل الدخول في صلب موضوع جدول الأعمال أعرب العضو محمد المفرج عن استيائه من الأجهزة الالكترونية واجهزة الحاسب الآلي الموجودة داخل المجلس كونها معطلة ولا تعمل. وقال: «هناك شخص في الخارج يريد شراء الأجهزة المستعملة بيعوها وفكونا»، مطالبا الرئيس الحميدان والأمين العام بدر العدساني بضرورة حل هذه المشكلة حتى يتسنى للأعضاء تأدية مهام عملهم على أكمل وجه.

ترشيد
وكان للحملة الوطنية لترشيد الطاقة (ترشيد) نصيب في جلس الأمس، حيث أثنى العضو ماجد موسى على جهود القائمين على هذه الحملة وكذلك على جهود وزير الكهرباء والماء محمد العليم.
وتمنى موسى من مجلس الوزراء دعم العليم على هذا النجاح دون التحيز إلى الأمور القبلية التي من الممكن أن تهدم ما يبنيه العليم حول حملة ترشيد. وقال إنها ساعدت في تقليل الاحمال الكهربائية في فصل الصيف.
أما عضو المجلس البلدي عسكر العنزي، الذي أشاد في بادئ الأمر بحملة ترشيد، فانتقد غياب هذا النشاط في محافظة الجهراء التي تعتبر من المحافظات المكتظة بالسكان وهي جزء لا يتجزأ من محافظات الكويت، مستغرباً تجاهل القائمين على تلك الحملة سكان الجهراء.
من جهتها، شنّت المهندسة فاطمة الصباح هجوماً قوياً ضد حملة «ترشيد»، معتبرة أنها عار على الكويت. وقالت إن الحملة ليست الحل الأمثل لحل مشكلة الكهرباء، حيث لا بد أن يكون هناك حل قاطع ونهائي لمشكلة الكهرباء دون الإعلانات المحرجة التي جعلت الجميع يضحك علينا كوننا دولة غنية وهذه الحملات لا وجود لها في الدول الغنية.
وأضافت الصباح أن «ما يقوم به الجهاز الإعلامي الحكومي من بث أخبار عاجلة وقطع بعض برامجه معلناً تجاوز الخطوط الحمراء في الاحمال الكهربائية ومهدداً بقطع مبرمج للكهرباء على بعض المناطق لا وجود له في دولة غنية مثل الكويت التي تبني محولات كهربائية في دولة فقيرة وعاجزة عن توفير الكهرباء لمواطنيها، لذا يجب أن تحل مشكلة الكهرباء بأسرع وقت ممكن حتى لا نقع في الإحراجات».
ودخل العضو خليفة الخرافي على خط الحملة، وتتطرق الى إمكانية تطبيق نظام جديد رأى أنه سيحل الأزمة الكهربائية في الكويت، إذ قال: «لماذا لا نستخدم الشرائح الكهربائية التي ستنهي مشكلة الكهرباء في الكويت، كما أن مفاتيح حل هذه الازمة بيد الوزير ومجلس الوزراء».

بناء مسجد
ثم بدأ الأعضاء بمناقشة جدول أعمال الجلسة، وكان لاعتراض الوزير الصراف على طلب وزارة الأوقاف تخصيص موقع لبناء مسجد في منطقة القصر بمحافظة الجهراء نصيب كبير في ردود فعل بعض الأعضاء. إذ هاجم العضو عسكر العنزي الوزير على رفضه تخصيص بناء المسجد، قائلاً: «يبدو أن وزير البلدية لا يفهم معنى حاجة المواطنين لهذا المسجد، وشكله فاصل على المسجد، وأنا الآن أجزم بأن الصراف كان سبباً في حريق مستشفى الجهراء».
بعد ذلك تمت موافقة المجلس على اعتراض الوزير على بناء المسجد، بعض التصويت عليه من قبل أعضاء المجلس البلدي.

معارضة المركز الإيوائي
كما وافق المجلس البلدي على اعتراض الوزير على قرار المجلس بشأن الموافقة على الطلب المقدم من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بتخصيص موقع لإنشاء مركز إيوائي للمصابين بإعاقة التوحد بمساحة (5000 متر مربع) ومواقف سيارات بمساحة (4300 متر مربع) في منطقة مبارك العبدالله.
واستغرب ماجد موسى من رفض الوزير على طلب المجلس الإنساني بناء على طلب من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من بناء المركز الذي يخدم ذوي الاحتياجات الخاصة، مطالباً استخدام المادة «14» لظروف ذوي الاحتياجات الخاصة.
ومن جانبه، أكد العضو خالد الخالد أن استخدام المادة «14» قد يعطل الموضوع أكثر حيث إن القانون لم يحدد مدة للرد وقد تكون المعاملة مدرجة لأكثر من سنة دون الاهتمام بأهمية الموضوع وفوائدة التي ترجع لذوي الإحتياجات الخاصة. وطالب الخالد بالمصادقة على قرار الوزير ومن ثم البحث في مستجدات الموضوع والتصديق عليها.
كما عارض العضو عبدالعزيز الشايجي استخدام المادة «14» المتعقلة بموضوع ذوي الاحتياجات الخاصة، معللاً رفضة بأن سبب رفض الوزير يعود لأمور فنية. وقال: «ربما استند عليها الصراف، ومن هذه الأسباب الفنية أن المصابين بهذا المرض لا يشعرون بالمحيط المتواجد بينهم».

منفذا السالمي والنويصيب
وكان لطلب الإدارة العامة للجمارك توسعة منفذي السالمي والنويصيب الحدوديين محطة تعثر في المجلس، إذ استغرق الأعضاء في مناقشة اعتراض وزير البلدية على التوسعة أكثر من نصف وقت الجلسة.
وشهد المجلس تهديدا من قبل العضو ماجد موسى بالكشف عن أسماء أصحاب الشركات المستفيدة من هذا المشروع. وقال إن «هذا الطلب ليس للجمارك بل لشركة معينة لا نود الافصاح عن اسمها الآن ولكن في حالة عودة تقديم الطلب مرة آخرى سأعلن تلك الأسماء لمقاضاتها أمام الملأ».
ودخل المجلس في نقاش حاد من قبل العضو خليفة الخرافي عندما قال: «لكل عضو الحق في أن يقول ما يشاء دون الإساءة للآخرين وإذا كان كشف الأسماء الذي يتحدث عنه موسى يجرّم الطالبين لنكشف تلك الأسماء لأن بلدنا ضاعت من قبل أهل النحاسة» .
وناشد الخرافي سمو الأمير إنقاذ المواطنين من هؤلاء المفسدين لأن سموه الوحيد القادر على حماية المواطنين. وأضاف أن «99% من عمل المجلس البلدي فاشل، لذلك لا نملك حماية المواطن والوطن من المفسدين».
وبعدما انهى الخرافي رد عليه العضو عبدالعزيز الشايجي قائلا: «ربما تكون نظارة الأخ خليفة الخرافي السوداء هي التي تجعله يرى الأمور بسوداوية وهو الغائب بشكل دائم خلال الفترة الأخيرة وقد رأينا أن الحديث عن شركات التخزين لم يكن واضحاً لأن مزارع العبدلي تحولت إلى مخازن والعملية مازالت مستمرة وأبواب سرية تفتح لها كما حدث في المنطقة التجارية الحرة وأطالب بالعدالة والشفافية في العرض ثم تطرح المناقصات، كما أن اعتراض الوزير لايمثل شيئاً لأن هذا الاعتراض من اختصاص المجلس البلدي».

الجليب والسالمية
ولم تخل جلسة الأمس من توجيه الأسئلة إلى المدير العام للبدية، حيث وجه العضو يوسف الصويلح ثلاثة أسئلة متعلقة باستملاك منطقتي السالمية وجليب الشيوخ وذلك بعد اعتراض مجلس الوزراء عليها. واعتبر الصويلح عمل اللجنة المكلفة بهذا الموضع بالتخبط.
ولكن العضو ماجد موسى تمنى الاستعجال في إنهاء معاناة أهالي جليب الشيوخ كون المنطقة لا تحتمل 211.000 ألف وافد مقابل 1800 مواطن فقط.
وبعد ذلك أحال رئيس المجلس الأسئلة إلى الإدارة للرد عليها بأسرع وقت ممكن.