جلسة الغلاء بلا توصيات وحضرتها الحكومة بثلاثة وزراء

وجّه عدد من النواب رسائل مباشرة إلى الوزراء بتحمل مسؤولياتهم السياسية، طالت وزيري التجارة والشؤون، بل ذهبت إلى أبعد من ذلك من خلال النائب ناصر الصانع الذي هدد بالمساءلة السياسية لرئيس الوزراء «إن أعقب زيادة الرواتب زيادة في الأسعار ولم تتمكن الحكومة من إيقافها».

جاء ذلك في جلسة مجلس الأمة أمس، المخصصة لمناقشة ارتفاع الأسعار، التي بدأت بتسجيل مواقف نيابية بالحديث ضد الغلاء، وتوجيه التهم إلى وزير الشؤون جمال شهاب تارة، وإلى وزير التجارة فلاح الهاجري ـ رغم غيابه ـ تارة أخرى، وانتهت من دون أي توصيات، على غير عادة الجلسات الخاصة، وانتهت بتهديدات بعض النواب بالمساءلة السياسية لبعض الوزراء إذا لم تكبح الحكومة جماح الأسعار.

ووسط مخاوف النواب من عدم انعقاد الجلسة، بسبب عدم حضور حكومي أو عدم توافر النصاب، حضرت الحكومة بثلاثة وزراء هم: نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الإسكان عبدالواحد العوضي، والوزير الشهاب.

وإذ اكتفت الحكومة بتلاوة بيان، اتهمه النواب بأنه «إنشائي ومكرر»، أكدت أنها مستمرة في وضع الضوابط لمراقبة وضبط ومواجهة الارتفاع المصطنع لأسعار السلع، وأشارت في ذلك إلى عدد من القرارات التي اتخذتها وزارة التجارة بزيادة الحصص التموينية للمواطنين ودعم المنتجات الغذائية للأطفال.

ولم يسلم الحجي من السهام النيابية، إذ واصل النواب هجومهم على الحكومة في مسألة زيادة الرواتب، مؤكدين ضرورة أن تكون الزيادة مجزية وليست شكلية، منتقدين مرة أخرى استعانة الحكومة بالبنك الدولي لإجراء دراسة بشأن الزيادة.

وتحدث النائب عدنان عبدالصمد عن ضرورة زيادة رواتب الوافدين، لتواكب زيادة رواتب المواطنين «نظراً إلى أن التضخم قد أصاب الجميع وليس الكويتيين فقط»، وهو ما اتفقت عليه الحكومة.