محكمة الوزراء تنظر في 24 مارس تظلُّم الحكومة ضد علي الخليفة

أكد رئيس محكمة الوزراء المستشار محمد بوصليب أن المحكمة «ستبحث التظلم المقام من وزير الكهرباء والماء وزير النفط بالوكالة المهندس محمد العليم وشركة ناقلات النفط ضد قرار لجنة التحقيق، بحفظ بلاغ اختلاسات شركة ناقلات النفط عبر ثلاث مراحل، الأولى عن مدى جواز التظلم من قرار لجنة التحقيق بحفظ البلاغ، والثانية لفحص قرار لجنة التحقيق بحفظ البلاغ ومدى صحته بعد التأكد من جواز التظلم، وأخيرا بحث موضوع البلاغ بعد التأكد من عدم صحة قرار اللجنة في أمر الحفظ».

وأرجأت المحكمة نظر التظلمين إلى جلسة 24 مارس المقبل، لتقدم الحكومة دفاعها ممثلة في الوزير العليم والناقلات، مقابل دفاع الشيخ علي الخليفة الذي طالب المحكمة أمس «بعدم قبول التظلم لعدم جواز التظلم من قرارات لجنة التحقيق في أمر حفظ البلاغ»، لكن دفاع الناقلات رد عليه

بـ«جواز الرجوع إلى القواعد العامة في أمر التظلم»، كما اعترض على «حضور ممثل عن علي الخليفة أمام المحكمة، بسبب عدم تضمن صحيفة التظلم اسمه».